عمان جو - صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفقما أفادت حركة “السلام الآن”.

وقالت السلام الآن في بيانها إن “لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من اجراءات الموافقة”، والتي تعد الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب السلطة.

ووافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية منها 1280 موافقة نهائية و1150 موافقة أولية، كم تم منح 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص بناء 6 آلاف وحدة في المستوطنات أواخر الشهر الماضي.

وتقع نحو 90 % من الوحدات السكنية المصادق عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف إسرائيليا بالتجمعات الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر، مما يعني أن على الإسرائيليين إخلاءها في حال تم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

إلى ذلك وجّهت جماعة “طلاب لأجل الهيكل” المينية المتطرفة، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبته فيها بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، لتوافقه يوم الأحد القادم مع ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل التاسع من آب” العبري.

وجاء في آخر الرسالة شرطين لجماعة “طلاب لأجل الهيكل” على نتنياهو: “أن يتم التعهد والنشر بصورة علنية أنه سيتم السماح لليهود بدخول الأقصى يوم الاحد، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وأن تتم زيادة أوقات الزيارات، لتشمل كل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط المتوقع على الأبواب، وخصوصا مع صعوبة الصيام في يوم حار”.
ويعتبر ما يسمى بذكرى “خراب الهيكل” من الأيام التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية للأقصى، ويتجاوز عدد المقتحمين سنويا في هذا اليوم ألف مستوطن، وعادة يتم إغلاق باب المغاربة- حيث يتم من خلاله اقتحام الأقصى كل يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت- في عيدي الفطر والأضحى.
وحذرت شخصيات دينية من خطورة دعوات جماعات الهيكل المزعوم من تنفيذ اقتحامات الاقصى يوم العيد الأكبر للمسلمين، واعتبرته سابقة خطيرة جدا.
6 أسرى يعلّقون إضرابهم
إلى ذلك أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 7 أسرى يواصلون خوض معركة الامعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري التعسفي بعد تعليق 6 اسرى آخرين اضرابهم بعد وعود بتلبيه مطلبهم بوقف الإداري بحقهم.
وكشف الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بأن اوضاع الاسرى المضربين وخاصة القدامى منهم تراجعت بشكل كبير، وبدت واضحة عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي، ويعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل ولا يستطيعون الحديث الا بصعوبة.
وطالب “الأشقر” المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين قبل فوات الاوان حيث ان اوضاعهم الصحية في خطر، واعتقالهم تعسفي وغير قانوني.
إلى ذلك قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسيطر على أسرى سجن عوفر منذ ثلاثة أيام وذلك بعد اقتحام عدة أقسام في السجن بوحدات القمع والاعتداء على الأسرى بالضرب والعزل.
وأوضحت الهيئة، أن الأسرى لم يخرجوا من مهاجعهم منذ ثلاثة أيام الا للاستحمام والعودة، وأن الأسرى أعادوا جميع وجبات الطعام، وأن حالة من التوتر ما تزال مستمرة.
ولفتت الهيئة، الى أن هناك عدة إصابات في صفوف الأسرى عقب عملية القمع والاعتداء على الأسرى وأقسام الأسرى الأشبال من قبل قوات “المتسادا” الأحد الماضي.
وبينت، أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمة للأسرى داخل المعتقل حيال عملية القمع والاعتداء التي جرت بحق الأسرى ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات التنظيمية في المعتقل.
وفي سياق آخر قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس المحتلة أدت إلى إغلاق ما يقارب 430 محلًا تجاريًا خلال عقدين.
وأكد في تصريحات صحفية أول من أمس أن التصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس يتطلب العمل على تعزيز القطاع التجاري للحيلولة دون إنجاح مخططات الاحتلال بتعزيز وجود المستوطنين في المدينة.
وأوضح أن إجراءات الاحتلال أثرت بصورة سلبية على القطاع التجاري، من خلال عزل المدينة عبر جدار الضم والتوسع العنصري، والحملات الضرائبية المكثفة خاصة المسقفات، المعروفة بضريبة “الأرنونا”، وشرعنة قوانين عنصرية لوضع اليد على المحلات والبيوت، خاصة التي يعجز أصحابها عن دفع كامل الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال.
يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت 500 منشأة اقتصادية شرقي مدينة القدس خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة لغاية الان وسرّحت المئات من العاملين فيها.
وكانت سلطات الاحتلال هدّمت الأحد الماضي خمسة محال تجارية في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى تعود ملكيتها للمواطن محمد حمدان العباسي تنفيذا لقرار بلدية الاحتلال بحجة البناء من دون ترخيص.
وأكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان في القدس المحتلة فخري أبو دياب لـ “القدس العربي” أن المقدسيين يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية صعبة جدا، وهم يعانون من ارتفاع نسبة البطالة ومحدودية فرص العمل، وتدنّي الأجور في المجالات التي يعمل فيها المواطن المقدسي إلى جانب الآثار السلبية التي خلّفها بناء الجدار على التبادل التجاري مع الضفة المحتلة والاستثمار وقطّع أوصال المدينة.
وأضاف أن الاحتلال يواصل مفاقمة الأوضاع الاقتصادية للمقدسيين من أجل دفعهم لترك المدينة والخروج منها بحثا عن الرزق، مشيراً إلى أن وسائل التضييق على المقدسيين متعددة أبرزها فرض الضرائب التعجيزية على حوانيتهم ودكاكينهم الصغيرة.
وأوضح أن ممارسات الاحتلال تتعاظم وتيرتها كلما كانت المنشأة الاقتصادية قريبة من المسجد الأقصى، وأن الحرب طالت حتى البسطات الصغيرة التي بالكاد يعتاش أصحابها من دخلِها عبر منعها من التجول والقيام بمصادرتها تحت ذرائع واهية كالمحافظة على نظافة الشوارع وغيرها.
ونوّه أبو دياب الى أن الاحتلال يستخدم أساليب أخرى فمن يعجز عن قهره بفرض الضرائب، يهددهُ بهدم منشأته الصناعية بحجة عدم استيفاء التراخيص أو أنها لا تلبّي شروط السلامة أو النظافة التي تفرضها بلدية الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال يضيّق على سبل العيش والتطور والبناء في القدس حتى أن المنطقة الصناعية الوحيدة تواجه إخطارات لإخلائها وتحويلها إلى مناطق سكنية.
وأشار أن نحو 25 % من المنشآت الاقتصادية في القدس المحتلة قد أغلقت أبوابها وأوقفت أعمالها منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993 بسبب اجراءات الاحتلال وتعسفه بحق التجار والسكان، مضيفاً بأن الاحتلال أفقدَ المقدسيين الأمان الاقتصادي والشخصي لافتًا الى أن الهدف من المعاناة الاقتصادية للمقدسيين هو دفعهم لمغادرة المدينة وتركها للمستوطنين.
وأوضح أن وزارة السياحة في دولة الاحتلال تشارك في تلك الحرب من خلال تجهيز جيش من المرشدين السياحيين اليهود بهدف صرف السياح الأجانب عن الذهاب للفنادق الفلسطينية، وإجبارهم على المبيت في الفنادق التي يمتلكها المستوطنون الصهاينة.-(وكالات)