عمان جو -
ما تزال قضية القرار الحكومي بنقل صلاحيات أجور الأطباء الخاصة بهيئة التأمين "الحكومية" من الجهات الرسمية سواء "نقابة أو حكومة، إلى شركات تأمين خاصة، يُشعل تجاذباتٍ من الأطراف كافة، فالنقابة أكدت أن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، وافق على إعادة العمل بالمادتين 3 و6 من التعليمات التي تنظم عمل شركات التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وكيفية احتساب الأجور، ليخرج رئیس الاتحاد الأردني لشركات التأمین، ماجد سمیرات، ويشكك بطلبات النقابة مشيراً أنها ”تختبئ خلف قصة تغول شركات التأمین لتمریر أي قرارات تتخذھا بانفراد، ولتتلافى مواجھة معارضة ھذه القرارات، لأن المواطن له نظرة مختلفة عن ھذه الشركات".

وكنا سبق أن ذكرنا في "جفرا" تحذيرات من شخصيات طبية كبرى بأن الأمن الصحي في المملكة بات في خطر، لأن تدخل الشركات كما أشاروا "الشخصيات" سيرفع من الأجور بطبيعة الحال، وهذا كله سينعكس على حصول المواطن والمريض على الخدمة بأقل الأسعار، إذن ومع كل هذه الـ:حرب التصريحات" إن صح التعبير، يعتبر هو الخاسر الأكبر لأنه بين فكي الكماشة وكان أمام البحث عن تأمين صحي بنسبة 100% ، أصبح الان أمام ارتفاع لأجر الأطباء بحسب ما تراه شركات التأمين. فهي بطبيعة الحال تبحث عن الربح.

حرب تصريحات

نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس، ما فتىء يظهر في كل تصريحاته لينادي برفع الظلم عن النقابة، وبأن الحكومة هي حكومة تأزيم أضرت بنحو ألف طبيب بلا مسمى يحميهم في ظل قانون المسؤولية الطبية وتاركة المرضى والمراجعين رهنا لهذه الفوضى و التغول”.

أما سميرات فرد على اتهام شركات التأمين بالتغول بأن الذي يتغول ھو الذي یقرر رفع الأسعار ویعدل لوائح الأجور فردیا، ویأتي في وسط مدة العقد، ویرفع الأسعار بنسب عالیة، ویجبر شركات التأمین على التعاقد معها".

رغم وعود وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري و تدخلاته لتخفيف حدة هذه الحرب "إن صح التعبير" يبرز سؤال.. من هو الرابح بين نقابة الأطباء و اتحاد شركات التأمين و المواطن المغلوب على أمره؟