عمان جو - طالبت الحكومة مواطنين وعرب بمبالغ مالية بدل مطالبات وقضايا جمركية عن سنوات سابقة ،حيث تقدر المبالغ المتراكمة حسب ما نشر في الجريدة الرسمية كمطالبات بقيمة( 2849498) تقريبا منها على مواطنين اردنيين(1525240 ) وبينما تراكم على مواطنين عرب و( و 1324258) من جنسيات اخرى.

وجاءت المطالبات بالاسماء الرباعية الصريحة سندا لقرار محكمة الجمارك البدائية كما وشددت المحكمة على تسديد المبالغ المقررة خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك تلافيا لتحصيله بالطرق القانونية.

وحول قانون الأموال الأميرية؛ قال المصدر إن "القانون يحتاج لإعادة النظر في بعض بنوده وتحسين الخطوات الاجرائية". وأشار إلى أن سحب صلاحية تحصيل الأموال الأميرية من الحاكم الإداري في كل محافظة أمر في غاية الاهمية.

ومن الجدير بذكر أن قيمة الأموال الإجمالية المستحقة على أفراد وشركات لصالح دائرة الجمارك وصلت إلى 136 مليون دينار قبل سنوات وفق مانشر حيث أن القضاء أصدر حكما بحق بعض الأفراد والشركات لصالح دائرة الجمارك وهي تنتظر تحصيلها بالطرق التي نص عليه القانون.

هنالك جزءا من الأموال غير المحصلة ما تزال منظورة أمام القضاء، مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تحصيل تلك الاموال باستخدام جميع الطرق من خلال الحجز على أموال أو شقة أو عن طريق منع تلك الجهات من السفر إلى الخارج.

وكان وزير المالية الأسبق أمية طوقان أوضح أن الأموال الأميرية المستحقة للخزينة تقسم الى ثلاثة أقسام؛ الأول يتم تحصيله بأقساط جراء تسويات مالية أو أحكام قضائية والثاني معدوم كون الأشخاص المستحقة الأموال عليهم متوفين أو شركات تم تصفيتها والثالث لم تنته إجراءات التحصيل كونها ماتزال منظورة بالقضاء وهي تطابق الحالة المذكورة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "حجم الأموال الأميرية المترتبة على الشركات والافراد لا يتعدى مليار دينار لكنه يقدر بمئات ملايين الدنانير