عمان جو - أكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية أن تعزيز محاربة الفساد من شأنه ان يحقق العدالة في المجتمع اضافة الى زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

وقال كناكرية في كلمة الأردن خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، والذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيسة التنفيذية للصندوق كريستيالينا جورجيفا إن انتشار الفساد لا يقتصر آثاره على الإيرادات الحكومية وانما يمتد لتقليل ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وعدم تحقيق العدالة في المجتمع.

وبين أن محاربة الفساد تتطلب مواصلة تطوير التشريعات القانونية المعمول بها وبما يعزز من كفاءة هذه التشريعات لتحقيق الأهداف، اضافة الى اتخاذ اجراءات لتطوير الأنظمة الإلكترونية لتكون قادرة على جمع البيانات وتحليلها بالإضافة الى تعزيز الكوادر المؤهلة للقيام بعملها بالشكل المطلوب.

واشار كناكرية الى ابرز الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز إجراءات محاربة الفساد من حيث تعزيز استقلال أعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية والرقابة على المشتريات الحكومية ودمجها لتكون ضمن نظام مشتريات إلكتروني موحد واقرار التشريعات المتعلقة بنظام الفوترة وطرح عطاء إعداد نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

بالاضافة الى الاجراءات التي بدأت مسبقا والتي تهدف الى تحويل كافة عمليات المدفوعات والمقبوضات الحكومية لتجرى من خلال الأنظمة الإلكترونية بدلا من الالية المعمول بها حاليا .

وختم وزير المالية ان الإجراءات المتعلقة بتطوير اليات محاربة الفساد يجب ان تتواصل بشكل مستمر مع بعضها البعض و لتكون اكثر فاعلية في الحد من عمليات الفساد .

وقد أعربت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي عن املها ان تتواصل الدول في اجراءاتها لمحاربة الفساد وان تفعل اليات لتنفيذ الاجراءات