بعد جدل .. دار الإفتاء تحسم قضية قائمة المنقولات في مصر
عمان جو - حالة من الجدل الواسع شهدتها مصر على مدار الأيام الماضية، بسبب " قائمة"، وذلك بعد رفض والد عروس في محافظة الدقهلية كتابة قائمة منقولات لابنته، مكتفيا بكتابة عبارة " من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".
تلك العبارة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، بين مؤيد لموقف الأب ومعارض له، تلك الحالة من الجدل، دفعت دار الإفتاء المصرية إلى التدخل وحسم الأمر، حول بيان شرعية توقيع الزوج على قائمة المنقولات التي يحضرها أهل العروس.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها: "قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة، معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها في ذلك شأن الرجل".
تحفظ حقوق الزوجة
وأضاف البيان "عادة ما يكون ذلك الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش)؛ لِتَكون ضمانا لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارَف أهل بلادنا على ذلك".
وأشار البيان إلى "أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".
واختتم البيان، أنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَم إساءة استخدامها.
حق للزوجة.. ولكن بشروط
من جانبها، قالت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير أن كتابة قائمة المنقولات وتوقيع الزوج على ما تحتويه، هو أمر ضروري ولا يجوز التساهل فيه، وأن ما فعله والد عروس الدقهلية من رفضه كتابة قائمة منقولات، هو تفريط منه في حق ابنته.
وأضافت نصير، في تصريحات خاصة، لموقع سكاي نيوز عربية أن قائمة المنقولات هي ضمان لحق الزوجة، ولكن بشرطين، أولهما الابتعاد عن الشطط وعدم المغالاة، أما الشرط الثاني، هو تحقيق الاتزان والتوازن حسب ما دفع لها من مهر، واضافات من قبل أهل العروس.
وأردفت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: "لا يجب أن تقسو على الزوج، وذلك يتحقق من خلال كتابة حقيقة ما تم دفعه أو شراؤه دون زيادة، فلا بد من الاعتدال في كتابه ما تحتويه " القائمة".
عبارة مثالية بعيدة عن الواقع
وشددت نصير، على ضرورة كتابة " القائمة"، وأرجعت ذلك إلى أنه عندنا يدب الخلاف بين الزوجين تضيع المودة وتختفي القيم والمبادئ وتتبدل الأخلاق، واصفه، عباره والد العروس "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"، بنوع من المثالية البعيدة عن الواقع الذي نعيشه، وسط انتشار حالات الطلاق التي تمتلئ بها أروقة محاكم الأسرة في مصر.
عمان جو - حالة من الجدل الواسع شهدتها مصر على مدار الأيام الماضية، بسبب " قائمة"، وذلك بعد رفض والد عروس في محافظة الدقهلية كتابة قائمة منقولات لابنته، مكتفيا بكتابة عبارة " من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".
تلك العبارة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، بين مؤيد لموقف الأب ومعارض له، تلك الحالة من الجدل، دفعت دار الإفتاء المصرية إلى التدخل وحسم الأمر، حول بيان شرعية توقيع الزوج على قائمة المنقولات التي يحضرها أهل العروس.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها: "قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة، معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها في ذلك شأن الرجل".
تحفظ حقوق الزوجة
وأضاف البيان "عادة ما يكون ذلك الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش)؛ لِتَكون ضمانا لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارَف أهل بلادنا على ذلك".
وأشار البيان إلى "أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".
واختتم البيان، أنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَم إساءة استخدامها.
حق للزوجة.. ولكن بشروط
من جانبها، قالت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير أن كتابة قائمة المنقولات وتوقيع الزوج على ما تحتويه، هو أمر ضروري ولا يجوز التساهل فيه، وأن ما فعله والد عروس الدقهلية من رفضه كتابة قائمة منقولات، هو تفريط منه في حق ابنته.
وأضافت نصير، في تصريحات خاصة، لموقع سكاي نيوز عربية أن قائمة المنقولات هي ضمان لحق الزوجة، ولكن بشرطين، أولهما الابتعاد عن الشطط وعدم المغالاة، أما الشرط الثاني، هو تحقيق الاتزان والتوازن حسب ما دفع لها من مهر، واضافات من قبل أهل العروس.
وأردفت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: "لا يجب أن تقسو على الزوج، وذلك يتحقق من خلال كتابة حقيقة ما تم دفعه أو شراؤه دون زيادة، فلا بد من الاعتدال في كتابه ما تحتويه " القائمة".
عبارة مثالية بعيدة عن الواقع
وشددت نصير، على ضرورة كتابة " القائمة"، وأرجعت ذلك إلى أنه عندنا يدب الخلاف بين الزوجين تضيع المودة وتختفي القيم والمبادئ وتتبدل الأخلاق، واصفه، عباره والد العروس "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"، بنوع من المثالية البعيدة عن الواقع الذي نعيشه، وسط انتشار حالات الطلاق التي تمتلئ بها أروقة محاكم الأسرة في مصر.
الرد على تعليق