عمان جو - مشاعل محمد

وجه النائب حسن الرياطي سؤلا نيابيا لـ رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن اظهار نية سلطة العقبة الاقتصادية بالتراجع عن الية التامين الصحي المعمول بها حاليا لتطبيق الية جديدة.

فيما اعتبر النائب حسن الرياطي ان هذا القرار وغيره من القرارات تمس بحقوق الموظفين الاقتصادية وانه يصنع أزمات عديدة لمعالجة تراكمات سوء الإدارة المالية من خلال جيب الموظف .

وقال الرياطي وصلتني عدة شكاوى من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتعلق بنية سلطة العقبة التراجع عن آلية التأمين الصحي المعمول بها حاليا، وتطبيق آلية جديدة تمس بحقوق الموظفين القانونية المكتسبة في هذا الشأن، ومن ذلك الطلب الزام الموظف دفع مبلغ ٨٠٠ دينار سنوياً نظير إشراك احد والديه.

وبين الرياطي أن إدارة سلطة العقبة وعبر عدة قرارات وإجراءات باتت تصنع أزمات عدة، وقد فصلت لك بعضها في عدة لقاءات، وها هي الآن تضيف أزمة جديدة، تعالج فيها تراكمات سوء الإدارة المالية عبر جيب الموظف.

وفي الوقت الذي تتجه سياسات الحكومة فيه لتبحث عن توسيع دائرة التأمين الصحي للمواطنين، تتجه إدارة سلطة العقبة إلى التضييق على موظفيها عبر إجراءاتها المتعلقة بالتأمين الصحي والتي ستقوم بتطبيقها على موظفيها.

وطالب الرياطي الرئيس بالتدخل لتصويب الأمور، وعدم المساس بحقوق الموظفين وذويهم في التأمين الصحي، وعدم تحميل الموظفين في سلطة العقبة أي أعباء مالية جديدة، خاصة وان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة، والمواطن يعاني حال معيشية ضيقة.