عمان جو - ناقش مجلس النواب الأردني، في جلستين صباحية ومسائية التي عقدها  الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وصوت مجلس النواب بالموافقة، على حرمان كل محكوم عليه بالإفلاس والإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة ومجالس البلديات، وذلك استناداً لنص المادة (40)، والتي تنص في فقرتها (أ)، شروط الترشح، وهي بأن يكون أردنيا من عشر سنوات وأن يكون عمره 25 وأن يقدم استقالة قبل 30 يوما من موعد الترشح، أن يكون غير محكوم بالإفلاس أو الإعسار، وأن لا يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية.

ويبدوان التعديل المشار اليه يخالف ويعاكس كل اتجاهات اللجنة الملكية  لتحديث المنظومة بخصوص تعزيز الحياة الحزبية.

ورفض المجلس خلال مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية  ، حرمان كل محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق من هذا الحق.

وتنص المادة (39) أيضا على حرمان من كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب