شكرا خصاونة .. تعديلات دون الطموح
عمان جو - مسؤولون لا يسمعون.. وطروحات الملك لا يطبقون..
هل اختار الرئيس وزراء وطن أم سنبقى مكانك سر..؟!!
صالح الراشد
مشاورات مطولة وحوارات لا تتوقف حول إنقاذ الحكومة من الإقالة، ليأتي التعديل الذي اعتقد القائمون عليه أنه سيكون بمثابة حبل النجاة لحكومة لا تنال ثقة الشارع الأردني، ولو قُدر وتم التصويت عليها لحجب الشعب عن حكومة الدكتور بشر الخصاونة الثقة، لكنه سينالها وحكومته من ممثلي الشعب في مجلس النواب، بسبب إختلاف المصالح ووجهات النظر والاحتياجات ما بين الشعب ونوابه، فالنواب سيوافقون على التعديل الوزاري وكعادتهم في كل مرة سيمنحون الحكومة الثقة وربما ثقة ونص، فهذا ديدنهم الذي كان أحد أبرز الأسباب في تراجع الإقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية لضعف الرقابة على الحكومة، فالحكومة حالياً تتعكز على عكازي مجلس النواب والمطبلون لها من الباحثين عن مناصب عليا.
مشاورات مطولة لإراضاء الجميع
الرئيس وكما يقال في لهجتنا "وحتى يطلع التعديل من خطيته" التقي رئيسي مجلس الأعيان والنواب، واستشار جميع الجهات الممكنة والتي تحدد قبول أو عدم تعين الوزير، وخرج بالتعديل الذي أرضى به السلطة التشريعية لكنه بقي موضع شك عند الشعب في ظل ضعف الآداء الحكومي الشمولي وتغوله على المواطنين، فالوضع لم يتغير ولم يشعر المواطن بأن البطالة تقلصت كما لم يشاهد ارتفاع لمستوى المعيشة، وبالتالي كان الآداء العام سلبي، وتوقع الكثيرون أن تغادر الحكومة جمعاء وحتى تتحصن من قرار الإقالة ، فقد ضحت بمجموعة من الوزراء لا يعرف غالبيتهم فيما تولوا مناصبهم وفيما أبعدوا عنها، لكن وللحق فإن بعضهم كان عنصر تأزيم في المرحلة الماضية، والخوف ان لا يعلم الوزراء الذين تولوا المناصب الجديدة لماذا تم تعينهم وما هو المطلوب منهم في هذه المرحلة، لذا قد نشهد تعديل وزاري خامس، وربما حكومة متجددة لا تختلف عن سابقاتها كما جرت العادة إلا في المظهر.
استنساخ أو تعديل حقيقي
ويعتقد المواطنون أن الأهم في التعديل الوزاري ليس التغير في المظهر بل الجوهر، وهو ما يجعلنا نضع الوزراء الجديد تحت المجهر لمعرفة قدرتهم على إحداث الفوارق التي يشعر بها المواطن، فقد اعتدنا على تنقل الأشخاص بين المناصب وقيادة مؤسساته من تراجع لآخر، لذا فإن المطلوب تعديل النهج الحكومي حتى يتناسب مع إحتياجات الوطن والمواطن، وأن لايكون هذا التعديل صوري بتغير المظهر والشكل فيما الجوهر يبقى مؤلماً على نهجه القديم، وقد أصاب الشعب التعب وهو ينتظر الخير والأمل من حكومة لأخرى، ويحلم بأن القادمين الجدد قد يملكون مفاتيح حل اللغز الإقتصادي الذي حير الجميع، لكن الخوف أن يكتشف الشعب مع مرور الوقت أنهم مستنسخين عن بعضهم ولا يختلفون عن سابقيهم إلا في طريقة الكلام وتسريحة الشعر ونوعية البدلة وربطة العنق.
التعديل "يا صابت يا خابت"
وحتى نضع النقاط على الحروف فإن تعديل حقيبة الإعلام ليتولاها فيصل الشبول أمر قد تأخر كثيراً كونه يستحق هذا المنصب، فهو ابن المهنة وإعلامي قدير وتولى إدارة العديد من المؤسسات الإعلامية الضخمة، والتأخير في إيلاء وزارة الإعلام للشبول يعتبرمن أخطاء الخصاونة، وقد نتفق بأن تعيين وفاء بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية أمر طبيعي كونها عملت في هذا المجال في مجلس النواب، لكن حين نتحدث عن بقية التعديلات نجد أنها لم تأتي بفائدة كبرى، كون المغادرين لا يقلون في خبرتهم عن القادمين، لذا نجد أن التعديل شكلي وليس جوهري، وحتى تتضح الصورة، على الوزراء الجدد أن يعلنوا أسباب توليهم المنصب وما هي الأهداف التي يطمحون للوصول إليها ونقاط القياس ومراحلها، ومدة النجاح في تنفيذ برامجهم عدا ذلك سيكون التعديل مجرد تعيين أمين عام جديد للوزارت المعنية والإختيار على طريقة "يا تصيب يا تخيب".
رسائل الملك منارة للطريق
ونتمنى أن يتغير حال الوزراء ويصبحوا قادرين على المشاهدة والسمع لما يجري، وبالذات لطروحات الملك وينفذوها على أرض الواقع، فالملك يريد تحديث سياسي مستمر وإصلاح إقتصادي يترك أثراً إيجابياً على حياة الشعب، ويطالب الحكومات بإصلاح إداري شامل ومتكامل، ويركز بشكل كبير وفي شتى رسالته ومقابلاته على ضرورة قيام الحكومات بتخفيف الضغط عن المواطنين، ومحاربة الفقر والبطالة وحماية القطاعات المتأثرة من جائحة "كورنا"، ويحض الحكومات على تحريك عجلة الإستثمار وإيجاد البيئة المناسبة للإرتقاء بها، وكل ذلك من أجل الهدف الأسمى، وهو حماية الوطن من التخريب كونه مستهدف من أكثر من جهة تقوم بخلق شكوك حول الأردن وموقفه الثابتة.
وهنا نتسائل هل يدرك هؤلاء عمق رسالة الملك وأهميتها، حقاً لا أعتقد، لأنهم لو فهموها وهضموا معانيها لتغير وضع الوطن ولأصبح أفضل بكثير،لا يدركون أن الشعب الأردني عشيرة واحدة، ويغضب حين يُصيب أي مواطن ضيم ويقف الشعب مع كل أردني في محنته، فهذا هو الشعب الذي يعرف سره الملك ولا تملك الحكومات معلومات كافية عنه إلا أن جيبه بئر نفط وحقل غاز، ومسموح لها أن تمد يدها وتخرج ما فيها بقوانين الضرائب الجائرة، والتي تتحول إلى رواتب وسيارات كون المشاريع في غالبيتها دعم ومعونات خارجية، لذا ننتظر ما ستفعلون لتظهر نتائج عملكم، وعندها سيحدد الشعب والحكومة أهمية التعديل من عدمة.
الحل ليس سحرياً
إن الحلول ليست سحرية، بل تريد شخص يملك إرادة وبصيرة، فهل تملك الحكومة الحالية بوزرائها الجدد أي حلول جذرية تساهم في تطوير الوطن ونهضته حسب طروحات الملك؟، وكالعادة سنقول لننتظر ونشاهد ماذا سيفعلوا ثم نحكم، والحكم منذ سنوات طوال يكون بالإدانة بجرمهم بحق الشعب والوطن، وسيتم معاقبتهم على تقصيرهم بإجراء تعديل أو تغير دون طائل، وسنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة حتى نطبق النظريات الأبسط والأسهل في التنمية، والتي تبدأ بتحديد الأهداف ووضع طرق العمل ونقاط الرقابة والمحاسبة، كما على الحكومة أن تُطلق مشروع وطني للتنمية الحقيقية يبدأ بمحاربة الفساد ثم التصدي لإرتدادات الفساد وأنصاره من متكسبين وإعلاميين وداعمين، ثم تنطلق لبناء الوطن والتنمية دون معوقات، وستفشل فشلاً ذريعاً في حال تطبيق التنمية قبل محاربة الفساد الذي سيدمر اي محاولات للتنمية، ولأجل ذلك على الرئيس البحث عن رجال وطن وليس رجال مناصب، فهل وجدهم الرئيس من خلال التعديل الوزاري أم سنبقى مكانك سر.؟
عمان جو - مسؤولون لا يسمعون.. وطروحات الملك لا يطبقون..
هل اختار الرئيس وزراء وطن أم سنبقى مكانك سر..؟!!
صالح الراشد
مشاورات مطولة وحوارات لا تتوقف حول إنقاذ الحكومة من الإقالة، ليأتي التعديل الذي اعتقد القائمون عليه أنه سيكون بمثابة حبل النجاة لحكومة لا تنال ثقة الشارع الأردني، ولو قُدر وتم التصويت عليها لحجب الشعب عن حكومة الدكتور بشر الخصاونة الثقة، لكنه سينالها وحكومته من ممثلي الشعب في مجلس النواب، بسبب إختلاف المصالح ووجهات النظر والاحتياجات ما بين الشعب ونوابه، فالنواب سيوافقون على التعديل الوزاري وكعادتهم في كل مرة سيمنحون الحكومة الثقة وربما ثقة ونص، فهذا ديدنهم الذي كان أحد أبرز الأسباب في تراجع الإقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية لضعف الرقابة على الحكومة، فالحكومة حالياً تتعكز على عكازي مجلس النواب والمطبلون لها من الباحثين عن مناصب عليا.
مشاورات مطولة لإراضاء الجميع
الرئيس وكما يقال في لهجتنا "وحتى يطلع التعديل من خطيته" التقي رئيسي مجلس الأعيان والنواب، واستشار جميع الجهات الممكنة والتي تحدد قبول أو عدم تعين الوزير، وخرج بالتعديل الذي أرضى به السلطة التشريعية لكنه بقي موضع شك عند الشعب في ظل ضعف الآداء الحكومي الشمولي وتغوله على المواطنين، فالوضع لم يتغير ولم يشعر المواطن بأن البطالة تقلصت كما لم يشاهد ارتفاع لمستوى المعيشة، وبالتالي كان الآداء العام سلبي، وتوقع الكثيرون أن تغادر الحكومة جمعاء وحتى تتحصن من قرار الإقالة ، فقد ضحت بمجموعة من الوزراء لا يعرف غالبيتهم فيما تولوا مناصبهم وفيما أبعدوا عنها، لكن وللحق فإن بعضهم كان عنصر تأزيم في المرحلة الماضية، والخوف ان لا يعلم الوزراء الذين تولوا المناصب الجديدة لماذا تم تعينهم وما هو المطلوب منهم في هذه المرحلة، لذا قد نشهد تعديل وزاري خامس، وربما حكومة متجددة لا تختلف عن سابقاتها كما جرت العادة إلا في المظهر.
استنساخ أو تعديل حقيقي
ويعتقد المواطنون أن الأهم في التعديل الوزاري ليس التغير في المظهر بل الجوهر، وهو ما يجعلنا نضع الوزراء الجديد تحت المجهر لمعرفة قدرتهم على إحداث الفوارق التي يشعر بها المواطن، فقد اعتدنا على تنقل الأشخاص بين المناصب وقيادة مؤسساته من تراجع لآخر، لذا فإن المطلوب تعديل النهج الحكومي حتى يتناسب مع إحتياجات الوطن والمواطن، وأن لايكون هذا التعديل صوري بتغير المظهر والشكل فيما الجوهر يبقى مؤلماً على نهجه القديم، وقد أصاب الشعب التعب وهو ينتظر الخير والأمل من حكومة لأخرى، ويحلم بأن القادمين الجدد قد يملكون مفاتيح حل اللغز الإقتصادي الذي حير الجميع، لكن الخوف أن يكتشف الشعب مع مرور الوقت أنهم مستنسخين عن بعضهم ولا يختلفون عن سابقيهم إلا في طريقة الكلام وتسريحة الشعر ونوعية البدلة وربطة العنق.
التعديل "يا صابت يا خابت"
وحتى نضع النقاط على الحروف فإن تعديل حقيبة الإعلام ليتولاها فيصل الشبول أمر قد تأخر كثيراً كونه يستحق هذا المنصب، فهو ابن المهنة وإعلامي قدير وتولى إدارة العديد من المؤسسات الإعلامية الضخمة، والتأخير في إيلاء وزارة الإعلام للشبول يعتبرمن أخطاء الخصاونة، وقد نتفق بأن تعيين وفاء بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية أمر طبيعي كونها عملت في هذا المجال في مجلس النواب، لكن حين نتحدث عن بقية التعديلات نجد أنها لم تأتي بفائدة كبرى، كون المغادرين لا يقلون في خبرتهم عن القادمين، لذا نجد أن التعديل شكلي وليس جوهري، وحتى تتضح الصورة، على الوزراء الجدد أن يعلنوا أسباب توليهم المنصب وما هي الأهداف التي يطمحون للوصول إليها ونقاط القياس ومراحلها، ومدة النجاح في تنفيذ برامجهم عدا ذلك سيكون التعديل مجرد تعيين أمين عام جديد للوزارت المعنية والإختيار على طريقة "يا تصيب يا تخيب".
رسائل الملك منارة للطريق
ونتمنى أن يتغير حال الوزراء ويصبحوا قادرين على المشاهدة والسمع لما يجري، وبالذات لطروحات الملك وينفذوها على أرض الواقع، فالملك يريد تحديث سياسي مستمر وإصلاح إقتصادي يترك أثراً إيجابياً على حياة الشعب، ويطالب الحكومات بإصلاح إداري شامل ومتكامل، ويركز بشكل كبير وفي شتى رسالته ومقابلاته على ضرورة قيام الحكومات بتخفيف الضغط عن المواطنين، ومحاربة الفقر والبطالة وحماية القطاعات المتأثرة من جائحة "كورنا"، ويحض الحكومات على تحريك عجلة الإستثمار وإيجاد البيئة المناسبة للإرتقاء بها، وكل ذلك من أجل الهدف الأسمى، وهو حماية الوطن من التخريب كونه مستهدف من أكثر من جهة تقوم بخلق شكوك حول الأردن وموقفه الثابتة.
وهنا نتسائل هل يدرك هؤلاء عمق رسالة الملك وأهميتها، حقاً لا أعتقد، لأنهم لو فهموها وهضموا معانيها لتغير وضع الوطن ولأصبح أفضل بكثير،لا يدركون أن الشعب الأردني عشيرة واحدة، ويغضب حين يُصيب أي مواطن ضيم ويقف الشعب مع كل أردني في محنته، فهذا هو الشعب الذي يعرف سره الملك ولا تملك الحكومات معلومات كافية عنه إلا أن جيبه بئر نفط وحقل غاز، ومسموح لها أن تمد يدها وتخرج ما فيها بقوانين الضرائب الجائرة، والتي تتحول إلى رواتب وسيارات كون المشاريع في غالبيتها دعم ومعونات خارجية، لذا ننتظر ما ستفعلون لتظهر نتائج عملكم، وعندها سيحدد الشعب والحكومة أهمية التعديل من عدمة.
الحل ليس سحرياً
إن الحلول ليست سحرية، بل تريد شخص يملك إرادة وبصيرة، فهل تملك الحكومة الحالية بوزرائها الجدد أي حلول جذرية تساهم في تطوير الوطن ونهضته حسب طروحات الملك؟، وكالعادة سنقول لننتظر ونشاهد ماذا سيفعلوا ثم نحكم، والحكم منذ سنوات طوال يكون بالإدانة بجرمهم بحق الشعب والوطن، وسيتم معاقبتهم على تقصيرهم بإجراء تعديل أو تغير دون طائل، وسنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة حتى نطبق النظريات الأبسط والأسهل في التنمية، والتي تبدأ بتحديد الأهداف ووضع طرق العمل ونقاط الرقابة والمحاسبة، كما على الحكومة أن تُطلق مشروع وطني للتنمية الحقيقية يبدأ بمحاربة الفساد ثم التصدي لإرتدادات الفساد وأنصاره من متكسبين وإعلاميين وداعمين، ثم تنطلق لبناء الوطن والتنمية دون معوقات، وستفشل فشلاً ذريعاً في حال تطبيق التنمية قبل محاربة الفساد الذي سيدمر اي محاولات للتنمية، ولأجل ذلك على الرئيس البحث عن رجال وطن وليس رجال مناصب، فهل وجدهم الرئيس من خلال التعديل الوزاري أم سنبقى مكانك سر.؟
الرد على تعليق