مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
عمان جو - شرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي.
وقال السعودي إن اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب بإحالة عدد من المخالفات الواردة في التقرير والمتعلقة بشركات محددة جرى مناقشة مخالفاتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين أن اللجنة ستناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان، منوها إلى أنه سيجري عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف.
وأشار السعودي إلى أن اللجنة ناقشت، اليوم، المخالفات الواردة بحق شركات البترول الأردنية، وبورصة عمان، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركات الكهرباء الوطنية، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، والبريد الأردني.
وأكد أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أية مخالفة واردة بتقرير الديوان، حيث سيجري التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، بحيث يجري اتخاذ القرار اللازم سواء بالتوصية للحكومة بالتحويل للقضاء، أو لمجلس النواب بالتحويل المباشر لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ليصار بعد ذلك إلى رفع قرارات اللجنة النيابية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وحضر الاجتماعات المنفصلة التي ترأس جانبا منها النائب ضرار الحراسيس، أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي وعدد من المسؤولين بالديوان، وممثلون عن الشركات.
وقال السعودي إن اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب بإحالة عدد من المخالفات الواردة في التقرير والمتعلقة بشركات محددة جرى مناقشة مخالفاتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين أن اللجنة ستناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان، منوها إلى أنه سيجري عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف.
وأشار السعودي إلى أن اللجنة ناقشت، اليوم، المخالفات الواردة بحق شركات البترول الأردنية، وبورصة عمان، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركات الكهرباء الوطنية، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، والبريد الأردني.
وأكد أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أية مخالفة واردة بتقرير الديوان، حيث سيجري التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، بحيث يجري اتخاذ القرار اللازم سواء بالتوصية للحكومة بالتحويل للقضاء، أو لمجلس النواب بالتحويل المباشر لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ليصار بعد ذلك إلى رفع قرارات اللجنة النيابية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وحضر الاجتماعات المنفصلة التي ترأس جانبا منها النائب ضرار الحراسيس، أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي وعدد من المسؤولين بالديوان، وممثلون عن الشركات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق