مالية النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
عمان جو - بدأت اللجنة المالية النيابية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، بمناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 بحضور وزيري المالية الدكتور محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة.
وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها، وموازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة لموازنة البنك المركزي، منوهاً إلى أن اللجنة النيابية ستتخذ القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الموازنة، منوهاً إلى أن اللجنة ستقدم في نهاية مناقشاتها تقريرها إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف السعودي أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً مكثفاً لمناقشة مشروعي الموازنة وموازنة الوحدات الحكومية، والتي ستمتد إلى ثلاثة أسابيع، حيث خصصت لكل وزارة موعداً لمناقشة موازنتها.
بدوره، قال الوزير العسعس، إن الحكومة قدّمت ولأول مرة منذ سنوات موازنة تأتي بدقة متناهية في الإيرادات وفي النفقات، موضحاً أن إحدى الإشكاليات المالية التي كنا نقع بها في السابق هي عدم دقة التوقعات في حجم الإيرادات ما قد يدخلنا في إشكاليات.
وأضاف، "أننا تجاوزنا في إيراداتنا لأول مرة منذ سنوات ما كان مقدرا لها، كما تجاوزنا ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات ولذا فهذه ثالث موازنة تأتي لمجلس النواب دون رفع للضريبة والرسوم وأي ضرائب أو رسوم جديدة".
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية وشكلت تحديا كبيرا أمام الجميع، مبيناً أن معدلات البطالة وصلت لأرقام غير مسبوقة.
ولفت الشريدة إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بالجائحة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في التعامل مع الوباء وتخفيف الأعباء والأضرار على المواطنين والقطاعات الاقتصادية الى جانب زيادة الدعم والاهتمام بالمنظومة الصحية والاهتمام بتوفير المطاعيم.
وقدم نائب محافظ البنك المركزي، والمدراء العامون للدوائر التابعة لوزارة المالية شرحاً حول موازنة مؤسساتهم، منوهين إلى أن معظمها تذهب لبند الرواتب والنفقات الجارية.
عمان جو - بدأت اللجنة المالية النيابية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، بمناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 بحضور وزيري المالية الدكتور محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة.
وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها، وموازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة لموازنة البنك المركزي، منوهاً إلى أن اللجنة النيابية ستتخذ القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الموازنة، منوهاً إلى أن اللجنة ستقدم في نهاية مناقشاتها تقريرها إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف السعودي أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً مكثفاً لمناقشة مشروعي الموازنة وموازنة الوحدات الحكومية، والتي ستمتد إلى ثلاثة أسابيع، حيث خصصت لكل وزارة موعداً لمناقشة موازنتها.
بدوره، قال الوزير العسعس، إن الحكومة قدّمت ولأول مرة منذ سنوات موازنة تأتي بدقة متناهية في الإيرادات وفي النفقات، موضحاً أن إحدى الإشكاليات المالية التي كنا نقع بها في السابق هي عدم دقة التوقعات في حجم الإيرادات ما قد يدخلنا في إشكاليات.
وأضاف، "أننا تجاوزنا في إيراداتنا لأول مرة منذ سنوات ما كان مقدرا لها، كما تجاوزنا ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات ولذا فهذه ثالث موازنة تأتي لمجلس النواب دون رفع للضريبة والرسوم وأي ضرائب أو رسوم جديدة".
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن جائحة كورونا وتداعياتها أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية وشكلت تحديا كبيرا أمام الجميع، مبيناً أن معدلات البطالة وصلت لأرقام غير مسبوقة.
ولفت الشريدة إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بالجائحة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في التعامل مع الوباء وتخفيف الأعباء والأضرار على المواطنين والقطاعات الاقتصادية الى جانب زيادة الدعم والاهتمام بالمنظومة الصحية والاهتمام بتوفير المطاعيم.
وقدم نائب محافظ البنك المركزي، والمدراء العامون للدوائر التابعة لوزارة المالية شرحاً حول موازنة مؤسساتهم، منوهين إلى أن معظمها تذهب لبند الرواتب والنفقات الجارية.
الرد على تعليق