اعتراضات بالجُملة على كلمات ونصوص وإخفاق “نيابي” في أوّل اشتباك مع الاستحقاق الدستوري .. “تفاصيل وفيديو”
عمان جو - مجدداً، عاد الجدل الذي يعتريه الكثير من الشك والريبة حول اقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد أن أقرته اللجنة القانونية بعد إجراء تعديلاتها عليه؛ خاصة فيما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية ليصبح مجلس الأمن القومي وكذلك فيما يتعلق بمفردة”الأردنيات” التي أضيفت للنص الدستوري وفجرت جدلا كبيرا.
وإزاء حصول عدد كبير من المشادات والملاسنات التي تطورت إلى “مشاجرات” مرتين على الأقل إضطر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة مرتين في نقاش متشنج للغاية له علاقة بتعديلات الدستور.
وحاول النائبان سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي الإشتباك بالأيدي مرتين فيما طرد الدغمي النائب أبو يحيى قائلا”إخرس وإطلع بره” وستادت حالة فوضى في البرلمان.
وفي هذه الاثناء ، تفيض شاشات القنوات واغلفة الصحف ومواقع الاخبار بكل أنواع الجدل حول التعديلات الدستورية الجديدة في الاردن التي افرزتها لجنة تطوير المنظومة السياسية حيث لازالت تلك التعديلات ما بين مؤيد ومعارض ويشتد الخلاف بشأنها في اوساط النخب ، إذ يعتبرها مؤيدو السلطات / الحكومة تصب في المصلحة العامة للبلاد، وتضمن من الاستقرار والاستمرارية والنجاح قدماً لصالح البلاد في الكثير من القضايا الحساسة والخطيرة سواء على المستوى المحلي او الخارجي.
أما المعارضون فيرون أن التعديلات الدستورية، تمثل تعديا على الدستور نفسه وعلى الملك وتكبيلاً للحريات والمساءلة التي لا حاجة ماسة لها فالدستور يقوم بواجبه بكل تصرف وعمق من وجهة نظرهم، واصفين تلك المحاولات “بالقنبلة التي ستنفجر في المسار الديمقراطي في الأردن”.
وشرع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة وإقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد أن أقرته اللجنة القانونية بعد إجراء تعديلاتها عليه لكن الجلسة تشنجت ولم تنعقد.
وشهدت اولى جلسات المناقشة ، جلبة ومشادات كلامية وكانت البداية من قبل البرلماني البارز ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي عندما هدد ، بنشر قائمة بأسماء الوزراء ممن يقومون بالتواصل مع النواب بهدف التمسك ببنود محددة في التعديلات الدستورية.
وقال العرموطي “إذا اصر بعض الوزراء على التواصل مع النواب سأعلن قائمة بأسماء الوزراء”، مضيفا “لا يجوز الضغط على أي نائب أردني وهو أمر مرفوض.
وأثارت كلمة العرموطي خلال الجلسة، بعض النواب الذين رفضوا ما أورده النائب العرموطي.
ورد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، بعد حالة فوضى شهدها المجلس، بالقول “إن تواصل النواب والوزراء ليس عيبا ومن حق الحكومة أن تسوق مقترحها”.
واشتعلت المشادات بعد حديث لرئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات حول التعديلات الدستورية، طالبا من النواب الهدوء، لكن النائب فراس العجارمة رفض حديثه، باعتبار أن ذلك “ليس من حق العودات”.
وتجمع عدد كبير من النواب بالقرب من النائب العجارمة، محاولين تهدئته، وآخرين وافقوه الرأي، حول حديث النائب العودات.
وقال العودات إن اللجنة عقدت جلسات معمقة واستمعت لكافة آراء المختصين حول التعديلات، مبينا بأن تعديل المادة الأولى بإضافة كلمة الأردنيات إلى الأردنيين، يضيف حكماً جديداً إلى الدستور، فالمصطلح لا يعتبر حكماً بأي حال من الأحوال ولا يرتب أي أمور جديدة فالدستور قائم بالمساواة في الحقوق، والمادة هي العامود الأساسي الذي أقيم عليه كل الحقوق والواجبات.
وبعد المقاطعات المستمرة من قبل نواب لحديث العودات، أكد الدغمي “ما بطلعلكم تقاطعوه، خلوني أدير الجلسة”.
واحتد الحديث بشكل كبير بين النائب سليمان أبو يحيى والدغمي، حيث قال الأخير للنائب أبو يحيى “أنت تصب زيت على النار”، ليرد عليه النائب “والله انت ما بتعرف اشي” ليرد الدغمي “اخرس واخرج من الجلسة”، ويقرر رفعها لمدة نصف ساعة.
إلى ذلك ، تنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عالٍ.
وتنص المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التصويت على الدستور يتم بالمناداة وبصوت عالٍ وتتم الإجابة بإحدى الكلمات الثلاث (موافق أو مخالف أو ممتنع)، وكذلك الثقة.
المادة 81 من الفصل التاسع من الدستور تنص على أن آلية التصويت إذا كان متعلقا بالدستور، تكون بالمناداة على الأعضاء.
"راي اليوم"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1336457900150292&id=100013582833100
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1336347483494667&id=100013582833100
عمان جو - مجدداً، عاد الجدل الذي يعتريه الكثير من الشك والريبة حول اقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد أن أقرته اللجنة القانونية بعد إجراء تعديلاتها عليه؛ خاصة فيما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية ليصبح مجلس الأمن القومي وكذلك فيما يتعلق بمفردة”الأردنيات” التي أضيفت للنص الدستوري وفجرت جدلا كبيرا.
وإزاء حصول عدد كبير من المشادات والملاسنات التي تطورت إلى “مشاجرات” مرتين على الأقل إضطر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة مرتين في نقاش متشنج للغاية له علاقة بتعديلات الدستور.
وحاول النائبان سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي الإشتباك بالأيدي مرتين فيما طرد الدغمي النائب أبو يحيى قائلا”إخرس وإطلع بره” وستادت حالة فوضى في البرلمان.
وفي هذه الاثناء ، تفيض شاشات القنوات واغلفة الصحف ومواقع الاخبار بكل أنواع الجدل حول التعديلات الدستورية الجديدة في الاردن التي افرزتها لجنة تطوير المنظومة السياسية حيث لازالت تلك التعديلات ما بين مؤيد ومعارض ويشتد الخلاف بشأنها في اوساط النخب ، إذ يعتبرها مؤيدو السلطات / الحكومة تصب في المصلحة العامة للبلاد، وتضمن من الاستقرار والاستمرارية والنجاح قدماً لصالح البلاد في الكثير من القضايا الحساسة والخطيرة سواء على المستوى المحلي او الخارجي.
أما المعارضون فيرون أن التعديلات الدستورية، تمثل تعديا على الدستور نفسه وعلى الملك وتكبيلاً للحريات والمساءلة التي لا حاجة ماسة لها فالدستور يقوم بواجبه بكل تصرف وعمق من وجهة نظرهم، واصفين تلك المحاولات “بالقنبلة التي ستنفجر في المسار الديمقراطي في الأردن”.
وشرع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة وإقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد أن أقرته اللجنة القانونية بعد إجراء تعديلاتها عليه لكن الجلسة تشنجت ولم تنعقد.
وشهدت اولى جلسات المناقشة ، جلبة ومشادات كلامية وكانت البداية من قبل البرلماني البارز ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي عندما هدد ، بنشر قائمة بأسماء الوزراء ممن يقومون بالتواصل مع النواب بهدف التمسك ببنود محددة في التعديلات الدستورية.
وقال العرموطي “إذا اصر بعض الوزراء على التواصل مع النواب سأعلن قائمة بأسماء الوزراء”، مضيفا “لا يجوز الضغط على أي نائب أردني وهو أمر مرفوض.
وأثارت كلمة العرموطي خلال الجلسة، بعض النواب الذين رفضوا ما أورده النائب العرموطي.
ورد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، بعد حالة فوضى شهدها المجلس، بالقول “إن تواصل النواب والوزراء ليس عيبا ومن حق الحكومة أن تسوق مقترحها”.
واشتعلت المشادات بعد حديث لرئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات حول التعديلات الدستورية، طالبا من النواب الهدوء، لكن النائب فراس العجارمة رفض حديثه، باعتبار أن ذلك “ليس من حق العودات”.
وتجمع عدد كبير من النواب بالقرب من النائب العجارمة، محاولين تهدئته، وآخرين وافقوه الرأي، حول حديث النائب العودات.
وقال العودات إن اللجنة عقدت جلسات معمقة واستمعت لكافة آراء المختصين حول التعديلات، مبينا بأن تعديل المادة الأولى بإضافة كلمة الأردنيات إلى الأردنيين، يضيف حكماً جديداً إلى الدستور، فالمصطلح لا يعتبر حكماً بأي حال من الأحوال ولا يرتب أي أمور جديدة فالدستور قائم بالمساواة في الحقوق، والمادة هي العامود الأساسي الذي أقيم عليه كل الحقوق والواجبات.
وبعد المقاطعات المستمرة من قبل نواب لحديث العودات، أكد الدغمي “ما بطلعلكم تقاطعوه، خلوني أدير الجلسة”.
واحتد الحديث بشكل كبير بين النائب سليمان أبو يحيى والدغمي، حيث قال الأخير للنائب أبو يحيى “أنت تصب زيت على النار”، ليرد عليه النائب “والله انت ما بتعرف اشي” ليرد الدغمي “اخرس واخرج من الجلسة”، ويقرر رفعها لمدة نصف ساعة.
إلى ذلك ، تنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عالٍ.
وتنص المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التصويت على الدستور يتم بالمناداة وبصوت عالٍ وتتم الإجابة بإحدى الكلمات الثلاث (موافق أو مخالف أو ممتنع)، وكذلك الثقة.
المادة 81 من الفصل التاسع من الدستور تنص على أن آلية التصويت إذا كان متعلقا بالدستور، تكون بالمناداة على الأعضاء.
"راي اليوم"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1336457900150292&id=100013582833100
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1336347483494667&id=100013582833100
الرد على تعليق