عمان جو - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور عبدالمنعم العودات، إن ارسال مشروع قانون انشاء مجلس الامن القومي ألزم اللجنة ان تتوقف مطولا عند موجبات وأسباب إنشائه للإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت في الفضاء العام.

وأضاف العودات خلال مداخلة في جلسة النواب الخميس، أن الاختلاف بين قرار اللجنة ومشروع التعديل كان بطريقة صياغة مشروع قانون مجلس الأمن القومي وليس الهدف من إنشائه.

وبين أن المجلس يحافظ على المصالح العليا للدولة الاردنية بعيدا عن موقع من يتسلم رئاسة الحكومة، وعن الاتجاهات والأفكار التي يحملها رئيس الحكومة، ويرفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة كاملة وعدم تغول أي منها على الآخر.

وأوضح أنه يبني القرارات السيادية والاستراتيجية بين تلك المؤسسات لتحقيق حالة من التكامل لاستقرار السياسة الخارجية والاقليمية وثباتها، لتبقى مؤسساتنا الامنية دائما على الحياد بوصلتها المصلحة الوطنية العليا وامن واستقرار البلد.

وقال العودات، إن هذه الموجبات جعلت مجلس الأمن الوطني عقلا مركزيا للدولة، ولذلك دعت اللجنة القانونية النيابية الى ان يدعى المجلس للاجتماع في حالة الضرورة فقط وبناء الاستراتيجيات فيما يتعلق بالأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وأشار إلى أن الاردن منذ تأسيسه تميز عن غيره بسياسة التوازن والاتزان ما أعطاه عنصر قوة للوصول الى شاطئ النجاة في الوقت الذي غرقت فيه سفن عديدة في المنطقة.