عمان جو – بسام بدارين

 

يقفز مجدداً وعلى المستوى الشعبي ثم السياسي والبيروقراطي سؤال القطاع العام الأردني، وخصوصاً في الجزء الذي تم خصخصته وتكليف القطاع الخاص به بعمليات وصفقات أثير حولها الكثير من التساؤلات إلى الواجهة لمرة جديدة بعد التعاطي والاحتكاك مع نتائج وتداعيات العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد ما بين مساء الأربعاء إلى بعد ظهر يوم الجمعة.

طبعاً، تلك العاصفة الحادة الثلجية حشرت الأردنيين في منازلهم ليلتين على الأقل، ودفعت بكل الأجهزة والمؤسسات إلى تشكيل غرف طوارئ، وإلى إعلان حالة الطوارئ لاحتواء وامتصاص أي نتائج يمكن أن يشهدها الجميع طبعاً بسبب العاصفة الثلجية التي رافقتها موجة من الرياح الباردة جداً.

ما أزعج الأردنيين، كما يظهر في منصات التواصل الاجتماعي ووفقاً للعادات القديمة حيث المنقوص، هو الذي يظهر وما تقوم به السلطات من جهد كبير وعملاق لا يتحدث عنه الكثيرون إلا نادراً.

المنقوص كان أن الأضواء تسلطت على شركة الكهرباء بصفة خاصة، وهي الشركة الوطنية المعنية بضمان تزويد الأردنيين والشعب الأردني بالطاقة الكهربائية، وتعتبر من الشركات المدللة جداً بالنسبة للخزينة والسياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة. واشتكي عشرات الأردنيين من انقطاع كبير في التيار الكهربائي تجاوز 15 ساعة، ويبدو أن العاصفة الثلجية منعت فرق الصيانة، خصوصاً للخطوط والأسلاك التي ألحقت بها الضرر أشجار سقطت بسبب العاصفة الثلجية، من الوصول إلى المكان المناسب لإصلاح الأعطال.

الجملة النقدية بصفة خاصة، طالت قطاع الطاقة خلال يومي العاصفة الثلجية، ودون ذلك كانت الأمور إلى حد كبير استثنائية، وقامت الجهات العسكرية والأمنية بواجبات كبيرة، وشاهد الأردنيون غالبية كبار المسؤولين والوزراء والأمناء العامين للوزارات الخدمية تحديداً في غرف العمليات وفي المتابعة الميدانية، بما في ذلك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. لكن التذمر وصل إلى مستويات واضحة ومن الصعب إنكارها عندما تعلق الأمر بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها وفي العاصمة عمان، مما ألحق ضرراً بالمواطنين وأظهر بأن مسألة الجاهزية للتعامل مع حالة طارئة تحتاج إلى النقاش عندما يتعلق الأمر بملف الطاقة تحديداً، فمع انقطاع الكهرباء حصل نوع من النقص في تزويد المواطنين بأسطوانات الغاز المنزلي، وعزته مصفاة البترول والمستودعات المختصة فيها إلى صعوبة الوصول إلى منازل المواطنين بسبب تراكم الثلوج والانجماد والجليد.

المفارقة التي طرحها الجميع دون استثناء تحت عنوان الجاهزية في مجال الكهرباء تحديداً، هي تلك المتعلقة بوجود فائض كهربائي، وبوجود أكثر من أسبوع إلى 10 أيام من الاستعداد للعاصفة الثلجية، وبعدم قيام شركة الكهرباء بوضع ورش فنية للصيانة في الميدان بنقاط محددة مسبقاً فيها للتعامل مع الأعطال، التي التقطتها عبر كاميرات هواتف المواطنين بكثافة.

الضغط على الكهرباء كان عالياً جداً، والمفارقة التي طرحها سؤال القطاع العام في الجزئية المتعلقة بالكهرباء تحديداً هي تلك المرتبطة بكيفية ضمان تصدير الكهرباء لمساعدة الشعب اللبناني، كما صرح وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، في الوقت الذي تحبط فيه عاصفة ثلجية متوقعة إمكانية الضمانات تزويد الأردنيين بالطاقة الكهربائية.

طبعاً، دون ذلك، عادت بعض المظاهر السلبية أو رصدت بكثافة على صعيد السلوك الاجتماعي؛ فالنداءات التي واجهتها مديرية الأمن العام وبلدية العاصمة عمان لتجنب الخروج من المنازل وتجنب التحرك بالسيارات، أخفقت في العديد من المناطق خصوصاً في الطريق الرئيسي، وهو شريان العاصمة المؤدي إلى المطار الرئيسي في البلاد، حيث علقت السيارات لساعات طويلة، وأخفقت جهود الإغاثة والمساعدة بسبب تراكم السيارات وإصرار عشرات المواطنين على التجول بسياراتهم، فيما رصدت الكاميرات سيارات متزحلقة ومحاولات تعامل مع الجليد برعونة من قبل العديد من الشباب الطائش والمراهقين.

على الصعيد اللوجستي، كان انقطاع التيار الكهربائي جزئياً في بعض المناطق، لكن دون ذلك يبدو أن غرفة العمليات أفلحت في احتواء العاصفة الثلجية بالرغم من عودة السؤال بمعناه السياسي بعنوان الجزء المتعلق بشركه الكهرباء، وأحياناً الجزء المتعلق بخدمات القطاع العام. في كل حال، اختفت الكثير من المؤثرات السياسية بسبب العاصفة الثلجية، فقد تلاشت أو ذابت من الشوارع الاحتجاجات في منطقة العجارمة على عقوبة السجن 12 عاماً للنائب المفصول أسامه العجارمة، ولم تشهد المناطق خلال سقوط الثلج تجمعات حراكية، والتهمت العاصفة الثلجية أهم أجزاء الوقت من الأردنيين في إطار التفاعل والتعاطي معها، خصوصاً أن الأجواء كانت قسرية.

القدس العربي