الخشمان يرد على تحويل ملف بلدية السلط لمكافحة الفساد
عمان جو - رد رئيس بلدية السلط السابق خالد الخشمان على أنباء تتحدث عن تحويل ملف البلدية إلى مكافحة الفساد.
وشدد على أن نشر مثل هذه الأنباء قبل الانتخابات هو أسلوب لا يرقى إلى أدنى معاني المنافسة الشريفة.
وبين الخشمان أن عدم استيفاء رسوم ترخيص مباني منتزه زي والمملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي جاء كونها مقامة منذ 50 عاما تقريبا، وصدر قرار ترخيصها في العام 2003 ولم يتم استيفاء الرسوم، وصدر قرار منع للبلدية من استيفاء الرسوم كون المنطقة المذكورة خارج حدود البلدية، وتم اصدار كتاب من البلدية للضمان الاجتماعي بضرورة ترخيص الأبنية القائمة في منتزه زي وتم توجيه انذار بذلك، وتم اغلاق المتنزه ولم يعمل منذ ذلك التاريخ.
وحول عدم استيفاء رسوم على المدارس، قال الخشمان إن معظم المدارس الواقعة ضمن حدود بلدية السلط الكبرى تم بناؤها على أراضي بصفة استعمال سكني، وتم ترخيصها على أساس ذلك منذ فترات طويلة مضى على بعضها ما يزيد عن 30 عاما.
وأضاف أن بعض المدارس قامت بإضافة مساحات أو بناء طابق، وتقدمت بطلب ترخيص تم رفضه من قبل ديوان المحاسبة مؤكدين على ضرورة استيفاء رسوم الأبنية العامة.
وبين أن وزير البلديات صدر كتاب من وزير البلديات بخصوص الأبنية المدرسية القائمة والحاصلة على أذونات أشغال بأنه لا مانع من ترخيص الزيادات في الأبنية القائمة ومنحها اذن أشغال كأبنية سكنية (حسب صفة الاستعمال المصدق) وتجديد رخص المهن لهذه المدارس.
ولفت إلى أن طلب استيفاء رسوم وتطبيق أحكام الأبنية العامة على الأراضي والمباني القائمة على أراض سكنية يعتبر مخالف للنظام، اذ لا يجوز استيفاء رسوم وتطبيق أحكام مخالفة لصفة الاستعمال.
وشدد على أن نشر مثل هذه الأنباء قبل الانتخابات هو أسلوب لا يرقى إلى أدنى معاني المنافسة الشريفة.
وبين الخشمان أن عدم استيفاء رسوم ترخيص مباني منتزه زي والمملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي جاء كونها مقامة منذ 50 عاما تقريبا، وصدر قرار ترخيصها في العام 2003 ولم يتم استيفاء الرسوم، وصدر قرار منع للبلدية من استيفاء الرسوم كون المنطقة المذكورة خارج حدود البلدية، وتم اصدار كتاب من البلدية للضمان الاجتماعي بضرورة ترخيص الأبنية القائمة في منتزه زي وتم توجيه انذار بذلك، وتم اغلاق المتنزه ولم يعمل منذ ذلك التاريخ.
وحول عدم استيفاء رسوم على المدارس، قال الخشمان إن معظم المدارس الواقعة ضمن حدود بلدية السلط الكبرى تم بناؤها على أراضي بصفة استعمال سكني، وتم ترخيصها على أساس ذلك منذ فترات طويلة مضى على بعضها ما يزيد عن 30 عاما.
وأضاف أن بعض المدارس قامت بإضافة مساحات أو بناء طابق، وتقدمت بطلب ترخيص تم رفضه من قبل ديوان المحاسبة مؤكدين على ضرورة استيفاء رسوم الأبنية العامة.
وبين أن وزير البلديات صدر كتاب من وزير البلديات بخصوص الأبنية المدرسية القائمة والحاصلة على أذونات أشغال بأنه لا مانع من ترخيص الزيادات في الأبنية القائمة ومنحها اذن أشغال كأبنية سكنية (حسب صفة الاستعمال المصدق) وتجديد رخص المهن لهذه المدارس.
ولفت إلى أن طلب استيفاء رسوم وتطبيق أحكام الأبنية العامة على الأراضي والمباني القائمة على أراض سكنية يعتبر مخالف للنظام، اذ لا يجوز استيفاء رسوم وتطبيق أحكام مخالفة لصفة الاستعمال.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق