“شظايا” أزمة شرق أوروبا تصل إلى أسواق الأردن
عمان جو -رهام علي
وصلت شظايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الآخذة بالاتساع، إلى الأسواق الأردنية على شكل مخاوف من تذبذب إمدادات السلع الاستراتيجية.
ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، يبدي تجار ومراقبون في الأردن مخاوفهم من آثار ذلك على الأسعار محليا، رغم المخزون الكبير من غالبية السلع الاستراتيجية، خصوصا مادتي القمح والشعير.
وبحسب أرقام رسمية، يستورد الأردن ما يزيد على 80 بالمئة من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، لعدم وجود إنتاج محلي أو كفاية منها.
وبدأت مؤخرا أسعار العديد من السلع والمواد تشهد ارتفاعات واضحة، بحجة أثر الحرب، في وقت تستعد فيه الأسواق لاستقبال شهر رمضان، الذي يتميز بخصوصية في الأسواق الاردنية من حيث الطلب الكبير.
وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن الأردن يوفر احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية، وإن روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة للقمح عالمياً.
فيما يبلغ احتياطي المملكة من القمح حوالي 1.3 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا بحسب أرقام حكومية.
الإنتاج المحلي
وقال عضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم، إن تبعات الأزمة ستؤثر على العالم كله، حيث تزود روسيا السوق العالمية بـ 44 مليون طن سنويا من القمح، في حين أن أوكرانيا خامس دولة مزودة للقمح في العالم بـ 17 مليون طن.
وأضاف أبو حلتم: “عدا عن دورهما في سوق الألمنيوم والحديد والمعادن، التي تعتبر مدخلات إنتاج في السوق الأردنية، والتي بدأت تظهر ارتفاعات أسعارها بشكل واضح في السوق العالمية”.
ورأى أن هذه الارتفاعات قد لا تظهر في الأردن بشكل كبير خلال رمضان، لأن كثيرا من شحنات التجار والمصانع تم التعاقد عليها مسبقا، ومنها ما وصل إلى الأردن.
وتابع: “أما في حال استمرت الأزمة إلى ما بعد رمضان، فستشهد الأسواق هذه الانعكاسات ما بعد ذلك، خصوصا إذا ما استمرت أيضا أسعار النفط ومدخلات الإنتاج في ارتفاعاتها”.
المخزون الغذائي
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي، إنه لن يكون هناك نقص في أية سلعة محليا، حيث إن غالبية التجار تعاقدوا على بضائعهم لشهر رمضان، وبدأوا استيرادها مسبقا وقبل بدء الأزمة.
وبين، أنه لا يوجد حاليا أي مبرر لارتفاع أسعار أية سلعة، أما مستقبلا، فإن الأسعار تحكمها الظروف والمعطيات العالمية في ذلك الوقت.
أما القمح، فقال الكباريتي إن الاردن يستورد غالبية حاجاته من رومانيا، وأنه لا يجد ما يمنع استيرادها حاليا، أما مستقبلا في حال تأثر سلاسل الإنتاج والتوريد فقد تتأثر الأسعار.
وتبلغ مستوردات الأردن من روسيا وأوكرانيا قرابة 300 مليون دينار (423 مليون دولار)، أكثر من 71 بالمئة منها تتركز في السلع الغذائية الأساسية كالذرة والقمح والشعير بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
المحروقات
وقال الخبير في مجال النفط هاشم عقل، إن أسعار المحروقات في الأردن ثابتة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية، حيث ارتأت الحكومة ذلك تخفيفا على المواطنين خلال فصل الشتاء.
وأوضح أن تراكمات هذا التثبيت والفارق الذي تتحمله الحكومة، سيبدأ أثره مطلع أبريل/ نيسان المقبل إذا لم تثبت الحكومة أيضا السعر في ذلك الوقت، مع مقتبل رمضان كما جرت العادة كل عام.
وزاد: “هذا سيزيد من قيمة الفارق بين قيمة الواردات والبيع للمستهلك النهائي، والذي يخشى أن يتم عكسه في التسعيرات اللاحقة خلال العام وحرمان المستهلكين من أثر أي انخفاض مستقبلي في السعر العالمي”.
حماية المستهلك
وحذرت حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة التي طرأت على أسعار بعض السلع الأساسية، والسلع التموينية وحتى الكمالية، وبعض أنواع الأعلاف خلال الأيام الماضية، بذريعة الحرب.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان، إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام، “تدعو للقلق والخوف، بسبب الارتفاعات المتكررة والمبرمجة على بعض السلع بذريعة حجج واهية من قبل بعض التجار”.
(الأناضول)
عمان جو -رهام علي
وصلت شظايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الآخذة بالاتساع، إلى الأسواق الأردنية على شكل مخاوف من تذبذب إمدادات السلع الاستراتيجية.
ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، يبدي تجار ومراقبون في الأردن مخاوفهم من آثار ذلك على الأسعار محليا، رغم المخزون الكبير من غالبية السلع الاستراتيجية، خصوصا مادتي القمح والشعير.
وبحسب أرقام رسمية، يستورد الأردن ما يزيد على 80 بالمئة من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، لعدم وجود إنتاج محلي أو كفاية منها.
وبدأت مؤخرا أسعار العديد من السلع والمواد تشهد ارتفاعات واضحة، بحجة أثر الحرب، في وقت تستعد فيه الأسواق لاستقبال شهر رمضان، الذي يتميز بخصوصية في الأسواق الاردنية من حيث الطلب الكبير.
وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن الأردن يوفر احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية، وإن روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة للقمح عالمياً.
فيما يبلغ احتياطي المملكة من القمح حوالي 1.3 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا بحسب أرقام حكومية.
الإنتاج المحلي
وقال عضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم، إن تبعات الأزمة ستؤثر على العالم كله، حيث تزود روسيا السوق العالمية بـ 44 مليون طن سنويا من القمح، في حين أن أوكرانيا خامس دولة مزودة للقمح في العالم بـ 17 مليون طن.
وأضاف أبو حلتم: “عدا عن دورهما في سوق الألمنيوم والحديد والمعادن، التي تعتبر مدخلات إنتاج في السوق الأردنية، والتي بدأت تظهر ارتفاعات أسعارها بشكل واضح في السوق العالمية”.
ورأى أن هذه الارتفاعات قد لا تظهر في الأردن بشكل كبير خلال رمضان، لأن كثيرا من شحنات التجار والمصانع تم التعاقد عليها مسبقا، ومنها ما وصل إلى الأردن.
وتابع: “أما في حال استمرت الأزمة إلى ما بعد رمضان، فستشهد الأسواق هذه الانعكاسات ما بعد ذلك، خصوصا إذا ما استمرت أيضا أسعار النفط ومدخلات الإنتاج في ارتفاعاتها”.
المخزون الغذائي
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي، إنه لن يكون هناك نقص في أية سلعة محليا، حيث إن غالبية التجار تعاقدوا على بضائعهم لشهر رمضان، وبدأوا استيرادها مسبقا وقبل بدء الأزمة.
وبين، أنه لا يوجد حاليا أي مبرر لارتفاع أسعار أية سلعة، أما مستقبلا، فإن الأسعار تحكمها الظروف والمعطيات العالمية في ذلك الوقت.
أما القمح، فقال الكباريتي إن الاردن يستورد غالبية حاجاته من رومانيا، وأنه لا يجد ما يمنع استيرادها حاليا، أما مستقبلا في حال تأثر سلاسل الإنتاج والتوريد فقد تتأثر الأسعار.
وتبلغ مستوردات الأردن من روسيا وأوكرانيا قرابة 300 مليون دينار (423 مليون دولار)، أكثر من 71 بالمئة منها تتركز في السلع الغذائية الأساسية كالذرة والقمح والشعير بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
المحروقات
وقال الخبير في مجال النفط هاشم عقل، إن أسعار المحروقات في الأردن ثابتة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية، حيث ارتأت الحكومة ذلك تخفيفا على المواطنين خلال فصل الشتاء.
وأوضح أن تراكمات هذا التثبيت والفارق الذي تتحمله الحكومة، سيبدأ أثره مطلع أبريل/ نيسان المقبل إذا لم تثبت الحكومة أيضا السعر في ذلك الوقت، مع مقتبل رمضان كما جرت العادة كل عام.
وزاد: “هذا سيزيد من قيمة الفارق بين قيمة الواردات والبيع للمستهلك النهائي، والذي يخشى أن يتم عكسه في التسعيرات اللاحقة خلال العام وحرمان المستهلكين من أثر أي انخفاض مستقبلي في السعر العالمي”.
حماية المستهلك
وحذرت حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة التي طرأت على أسعار بعض السلع الأساسية، والسلع التموينية وحتى الكمالية، وبعض أنواع الأعلاف خلال الأيام الماضية، بذريعة الحرب.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان، إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام، “تدعو للقلق والخوف، بسبب الارتفاعات المتكررة والمبرمجة على بعض السلع بذريعة حجج واهية من قبل بعض التجار”.
(الأناضول)
الرد على تعليق