عمان جو - بسام البدارين - تقرر في وقت مبكر في عمان بأن يتولى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان شخصياً ملف «التفاوض» مع الإدارة الأمريكية بشأن مسألة» الجمارك»، الأمر الذي يعزز القناعة بأن الحكومة خصصت مساحة متقدمة لهذا الموضوع في جدول أعمال الأولويات بالتوازي مع «نشاط حسان» وطاقمه الاقتصادي الملموس في تعزيز «الثقة» بإمكانية المضي قدماً في ملف أخر مهم هو «برمجيات الاعتماد على الذات».
طبعاً، ثمة زيارة متوقعة لواشنطن كان سيقوم بها وفد وزاري رفيع المستوى قبل إعلان ترامب المستجد الأخير عن «تعليق» الرسوم الجمركية التي سبق له أن فرضها لمرحلة 90 يوماً.
يعني ذلك أن السقف الزمني الأردني لتلامس تفاوضي مع مسؤولين في التجارة الأمريكية يمكنه أن يتأخر أو يتبدل. لكن المهم في المطبخ الاقتصادي هو التأكيد على أهمية بقاء مسألة التفاوض بشأن ملف الجمارك ضمن الأولويات إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب العودة لعزف ذات الأوتار، فيما الطاقم المختص في سفارة واشنطن بعمان يبلغ بأن «المعايير» التي بموجبها رفعت الجمارك على الواردات الأردنية «لا تزال قائمة».
يتحدث الأمريكيون عن مبررات رفع الجمارك على الحليف الأردني قبل تعليق الرسوم مؤقتاً لأغراض التفاوض بنسبة 20 % باعتبارها نتيجة لخلل في الميزان التجاري، حيث التبادل لصالح الأردن بنسبة 40%، ويشيرون إلى أن الجانب الأردني لم يتلزم بمعادلة «الضريبة صفر» على السيارات الأمريكية تحديداً، كما تقتضي اتفاقية التجارة الحرة.
ليس سراً أن شمول الأردن بالأسعار الجمركية الجديدة قبل أسبوعين بموجب تفويضات ترامب تسبب بـ «صدمة» وسط المختصين الأردنيين، وأثار تساؤلات سياسية حول جدوى التحالف، وأربك العديد من القطاعات في ميزان الصادرات والحركة التجارية.
وعبر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، في نقاش مع «القدس العربي» عن قناعته بضرورة التركيز على» التحضير الجيد» لتحسين الحالة التفاوضية ولاحتواء أي تداعيات ونتائج في حال عودة أي إجراءات تحدث خللاً بالأسواق.
يقدر الحاج توفيق بأن بنية القطاع التجاري الأردني متينة، وتأثره محدود بالقرارات الأمريكية السابقة، وإن كانت الصادرات هي التي تتأثر. والمقاربة المطلوبة وطنياً هي معادلة ذكية ومنتبهة ومهنية.
قال خبراء متعددون في عمان إن الاستراتيجية السريعة التي اعتمدت أردنياً بمجرد الفوضى التي أثارتها قرارات ترامب الجمركية المثيرة للجدل «فعالة ونشطة» وصبورة، بحيث تقرر مبكراً «مراقبة أوروبا» والدول الكبرى وردود فعلها أولاً، وثانياً تجنب أي مماحكات أو ردود فعل على قرارات الجمارك الترامبية، أملاً في التفاوض الذي كان سيتولاه شخصياً الرئيس جعفر حسان.
لذلك، بقيت الحكومة الأردنية هادئة ومرنة، وتواصلت مع المتاح في مقر السفارة الأمريكية في عمان، واندفعت لطمأنة القطاعات المحلية التي ارتبكت قليلاً، وعقدت اجتماعات فنية وتنسيقية وسياسية تحدد كيفية «تقليل الخسائر» إذا ما تواصل الاستقطاب التجاري الحاد دولياً، وتظهر مرونة في الوقت ذاته تجاه أي احتياجات يطلبها الفريق الأمريكي من الصادرات الأردنية أو للصادرات الأمريكية.
لو أكمل ترامب مشواره الجمركي المعلق مؤقتاً الآن لتم تجميد اتفاقية التجارة الحرة، لكن الخبير الصناعي ورجل الأعمال جليل خليفة، نشر على منبر يتبع «القدس العربي» رأياً قال فيه إن الحذر يبقى ضمن الواجب، وكذلك معرفة الخطوة التالية.
يريد الطاقم الاقتصادي في حكومة عمان الاستعداد جيداً لاتخاذ إجراءات مرنة قدر الإمكان إذا ما عاد الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية ورفضت إدارته استثناء الأردن لاحقاً، وتسعى لوضع خطة تفاوضية، والتعامل مع التداعيات إذا أخفقت، فيما طرح المتضررون تساؤلات حائرة، وبقيت الحكومة هادئة ومرنة وتخطط.
في الأثناء، تم إبلاغ الأمريكيين بأن عمان ستعمل على معادلة «صفر جمارك» وستعالج المطلوب في مسألة تصدير السيارات وستتجنب ردود الفعل وستلجأ للتفاوض لاحقاً إذا لزم الأمر، وتعرض التوصل إلى تفاهمات مع التركيز على أن نسبة الـ «20%» كانت «قاسية» واعتبرت وسط خبراء عمان بأنها «لا تليق» بتاريخ العلاقات الأمريكية الأردنية.
سياسياً، مسألة الجمارك تعيد تسليط الأضواء على فكرة الغطاء الأمريكي ودرجة الاعتماد عليه. واستناداً إلى الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق الدكتور محمد حلايقة، فكل ما صدر عن الإدارة الأمريكية الحالية في كل الملفات منذ تسلمت وظيفتها، مدعاة عميقة للتأمل الوطني والاستدراك والاستنتاج، سواء في الملفات السياسية أو حتى الجمركية.
يضم حلايقة صوته للقائلين بأن الحذر واجب، والمشهدية الوطنية يجب أن تقرأ الدروس الأعمق في بنية «مراجعة أشمل» في الملف الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد الوطني بصيغة وطنية ومحترفة تجنباً لأي اهتزازات تنتج إما عن تقلبات ومقترحات سياسية أو عن مناخات التصعيد التي تجتاح الإقليم والمنطقة.
إلى جانب ملف الجمارك الذي فوجئت به عمان وقد تتفاجأ مجدداً بعد 90 يوماً، تم تسريح مئات الموظفين المحليين العاملين مع مشاريع الوكالة الأمريكية للإنماء وفي القطاعات العام والخاص، وخسر الأردن بعد إغلاق تلك الوكالة نحو مليار دولار على الأقل، وتعطلت العديد من المشاريع.
قبل ذلك، التلويح بالمساعدات وحجبها لأغراض سياسية مثل «قبول التهجير» صدم غالبية الأردنيين وكل السلطات والمؤسسات، وأسس لـ «سابقة ابتزاز» تنتج الأسئلة عن طبيعة ومستقبل العلاقات الأردنية- الأمريكية بعد المرحلة الترامبية.
الكثير أردنياً على المحك، وملف الجمارك سيبحث بالضرورة لاحقاً، لكن دعاة اليقظة في الأردن، في المقابل، يتكاثرون.

«القدس العربي»