عمان جو - حددت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 14 مايو/آيار القادم موعدا للنطق بالحكم في القضية.

جاء ذلك في ختام مرافعات وسماع شهادات 11 شخصا منهم اركان حكم الرئيس السابق بتهم الفساد واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وطلب محامي الدفاع محمدن اشدو من المحكمة إعلان عدم الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية بناء على المادة 93 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حصانة من المساءلة القانونية والقضائية وطلب البراءة من جميع التهم الموجهة إليه، لأنه لم يقدم أي دليل يدينه أو أي ضرر حصل للدولة أو للشعب، معتبرا أن ما يجري “محاكمة سياسية يقوم بها خصومه السياسيون”.

وكانت النيابة قد طلبت من المحكمة ادانة الرئيس السابق بالسجن عشرين عاما بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع والفساد.

وحكمت المحكمة الابتدائية على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات واعتبرت أنه مذنب بتهمة واحدة هي الإثراء غير المشروع من أصل اثنتي عشرة تهمة.