عمان جو- زادت خلال الساعات القليلة الماضية حدة التقارير وكثافة التوقعات والتكهنات التي تتحدث عن تعديل وزاري على الحكومة الأردنية مع تغيير في مناصب عليا قريبا جدا .
وترشح أوساط سياسية ما تقول انه الاستعانة بأعضاء في مجلس الأعيان تحديدا مجددا للانضمام الى حكومة معدلة يترأسها رئيس الوزراء الحالي جعفر حسان .
يبدو ان بعض الترجيحات بدأت تكثف في التوقع المرتبط بان يشمل التعديل الوزاري وهو نادرا ما يفعل ذلك وحقائب السيادة الوزارية ومن بينها وزارتي الخارجية والداخلية .
والانطباع ان وزيرا الخارجية والداخلية أيمن الصفدي ومازن الفراية قد يغادران موقعيهما الى مواقع أخرى وظيفية لكن بعيدا عن هاتين الوزارتين .
وثمة من يرجح إحتمال عودة وزير الداخلية الصلب و البيروقراطي الصلب و المعروف والكبير المسيس سلامة حماد الى الحكومة باعتباره مطرقة سياسية أساسية مختصة في ملف الاسلام السياسي والحركة الاسلامية .
ولم تتأكد مثل هذه المعطيات لكن بعض الاعضاء في مجلس النواب بدأوا يشيرون الى ان عضوين في مجلس الاعيان على الاقل قد يتم الاستعانة بهما في إعادة تركيب وتشغيل التعديل الوزاري المقبل مع ان بعض الاوساط البرلمانية اشارت مبكرا الى صعوبات يوجهها الرئيس حسان في مسالة العبور بورقة التعديل الوزاري .
لكن الإنطباعات زادت سياسيا وتكاثرت تحت عنوان إجراء تعديل وزاري ضمن حزمة أكبر من التعديلات خصوصا وان شخصيات اساسية تطرح تساؤلات الان عن مستقبل مجلس النواب .
والأهم عن مستقبل كتلة جبهة العمل الاسلامي في البرلمان و حزب جبهة العمل الاسلامي ذاته بعد قرارات حظر الأخوان المسلمين .
وهي مسائل أصبحت شائكة ويعتقد ان النيه مع بداية الثلث الاول من شهر حزيران المقبل و بعد إنتهاء الدورة العادية للبرلمان يفترض ان تعرض ضمن حزمة واحدة .
ذلك يعني حسب مراقبين وبرلمانيين ان أي تعديل وزاري اصبح جزء من خطة أشمل فيما يبدو تتعاطى مع الوقائع الجديدة بما فيها الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلف الستائر والموقف الجديد بعد قرارات حظر أضخم وأكبر جماعة على المستوى الاجتماعي والشعبي والسياسي الاردني وتفاعلات هذا الحظر .
ذلك أيضا مؤشر على ان التعديل الوزاري قد لا يكون مقصودا بحد ذاته بل هو اقرب الى صيغة جزء من خطة أشمل يعاد فيها تسمية المسارات والتأكد من المضي قدما بوجود الاسلاميين وممثليهم في مسار التحديث السياسي .
والتوثق ايضا من بقاء وإستمرار مجلس النواب الحالي وكيفية هذا البقاء و إعادة تنميط علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية والمؤشر الأكثر حيوية هو شمول الحقائب السيادية مثل الداخلية والخارجية في التعديل الوزاري المقبل ووجود شخصيات قوية مخاصمة للتيار الاسلامي في ادارة الحكومة على الارجح قريبا خلافا لإعادة التفكير ببعض الوزراء الخدمات وبعض أعضاء الطاقم الاقتصادي الوزاري حيث تم التأكيد لدى القصر الملكي مؤخرا على اهمية المضي قدما بمسار التحديث الاقتصادي.