عمان جو- بقلم: الدكتور ماجد عسيلة

في عصر "السوشال ميديا"، لم تعد الشهرة مرتبطة بالمعرفة أو الخبرة أو حتى الرسالة الهادفة، بل باتت ترتبط بعدد المتابعين والتفاعل و"الترند"، بغض النظر عن المحتوى أو أثره، وبينما تحول بعض المؤثرين إلى أدوات للتوعية، استغل آخرون هذه المنصات ليخوضوا في قضايا أكبر من وعيهم وأخطر من قدراتهم.
شهدنا مؤخرا انفلاتا غير مسبوق من بعض مشاهير التواصل، الذين تجاوزوا تخصصاتهم ومجالاتهم الأصلية، وانشغلوا بالخوض في ملفات سياسية، أمنية، واقتصادية، وحتى في شؤون دول أخرى وكأنهم ناطقون رسميون أو خبراء استراتيجيون، والغريب أن بعض هؤلاء لم يكن له تاريخ إلا في المحتوى الترفيهي أو الإعلاني أو الفني، وها هو اليوم "يوزع" المواقف والآراء على قضايا كبرى لا يفقه منها شيئا.
في المقابل نجد دولا مجاورة وشقيقة أدركت مبكرا خطورة هذا المسار، فوضعت قوانين صارمة لضبط سلوك المؤثرين وتنظيم محتواهم.
ففي الإمارات العربية المتحدة، لا يسمح لأي مؤثر بممارسة النشاط الإعلامي أو الإعلاني دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، وتحظر المشاركة في القضايا السياسية، وتم فرض غرامات كبيرة على من يتجاوز ذلك، مع جواز سحب الترخيص وإغلاق الحسابات.
أما الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، فقد ألزمت كل مؤثر بالحصول على "رخصة" لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي، وفعلت الرقابة على أي محتوى يتضمن تضليلا أو خوضا في مواضيع سياسية أو دينية حساسة دون صفة رسمية أو علمية.
الكويت بدورها وضعت تشريعات تحظر التعدي على الأمن الوطني، أو بث الشائعات، أو التأثير على الرأي العام من خلال معلومات مغلوطة، خاصة من قبل من لا يملكون صفة قانونية أو خلفية أكاديمية تبرر تدخلهم.
لسنا ضد حرية التعبير، بل نحن مع حرية مسؤولة، منضبطة ومبنية على المعرفة والصدق، أما أن يتحول كل صاحب حساب نشط إلى محلل سياسي أو خبير اقتصادي أو مفتي رقمي، فهذه وصفة للفوضى والتضليل والانقسام المجتمعي.
المؤثرون ليسوا فوق القانون، بل يجب أن يخضعوا لمعايير تضمن ألا يتحول تأثيرهم إلى أداة لنشر الجهل أو الفتنة أو تشويه الحقائق، كما أن التأثير مسؤولية، ومنصة "السوشال ميديا" ليست ملكا خاصا للعبث، بل فضاء عام يجب احترامه.
آن الأوان أن ننتقل من مرحلة "منصات بلا ضوابط" إلى بيئة رقمية مسؤولة، تحفظ حرية التعبير دون أن تفرط بأمن المجتمع واستقراره.