أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها، وإدانتها الشديدة، للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح باتجاه واحد لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة قسراً، مؤكدة بأن التهجير القسري يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المنظمة في بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بالوفاء بالتزاماته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مراحل تنفيذ "خطة الرئيس ترمب" وبما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وحذرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه وانتهاكاته وجرائمه يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين وبما يؤدي إلى تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.