عمان جو-أمجد العواملة
لم يعد السؤال اليوم حول أرقام الاكتوارية أو نسب العجز، بل حول هوية الضمان الاجتماعي نفسه: هل هو صندوق للأجيال أم مجرد ممول لعجز الدولة؟

أكثر من ستين في المائة من موجودات الضمان محجوزة في أوراق دين حكومي، والحكومة المثقلة بالديون غير مؤهلة للسداد. هذه الحقيقة تضعنا أمام مفارقة خطيرة: الضمان الذي وُجد ليحمي المستقبل، أصبح رهينة الحاضر المثقل بالعجز.

ولم يقف الأمر عند السندات الحكومية، بل امتد إلى شراء الضمان الاجتماعي مساحات شاسعة من أراضي المدينة الجديدة في عمّرة، بنسبة تقارب 12% من المشروع. هذه الخطوة، وإن بدت استثمارًا استراتيجيًا، فإنها ترهق ميزانية الضمان، لأن المشروع يحتاج سنوات طويلة حتى يصبح منتجًا ويحقق عائدًا ملموسًا. وفي الوقت الذي يُقال إن الهدف هو خدمة الضمان وتنويع استثماراته، كان الأولى أن يُحوَّل جزء من السندات الحكومية إلى مشاريع إنتاجية مباشرة، بدل تجميد نصف مليار دينار اضافيه في أراضٍ تنتظر التنفيذ. هنا تتجلى المفارقة مرة أخرى: هل الضمان يغامر بأموال الأجيال في مشاريع مؤجلة، أم يختار الطريق الأقصر نحو التنمية الفعلية؟

إن استمرار هذا النهج يعني أن الضمان سيفقد وظيفته الأساسية كأداة للعدالة الاجتماعية، وسيتحول إلى مجرد حساب مصرفي يموّل العجز المالي. أما إذا تحرر نحو الاستثمار المنتج في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، فإنه سيخلق فرص عمل، ويعيد الثقة، ويحوّل المدخرات إلى طاقة حياة.

هذه ليست معادلة مالية فقط، بل صرخة وجودية: إمّا أن يبقى الضمان رهينة العجز، أو أن يصبح رافعة للنهضة.

إننا أمام لحظة تاريخية تتطلب قرارًا شجاعًا: إعادة تعريف دور الضمان الاجتماعي ليكون محركًا للتنمية الوطنية، لا مجرد ممول للعجز الحكومي.