عمان جو_بقلم: د. ماجد عسيلة
إن إقدام إسرائيل على الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" ككيان مستقل يشكل عدوانا سياسيا صارخا على سيادة جمهورية الصومال، وانتهاكا فاضحا للشرعية الدولية، وضربا متعمدا لمبدأ وحدة الدول الذي يقوم عليه النظام الدولي.
هذه الخطوة لا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها عملا عدائيا يهدف إلى شرعنة التفكك وبث الفوضى وخلق سوابق خطيرة في منطقة تعاني أصلا من الهشاشة والصراعات.
إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وإعلانه الانفصال من طرف واحد عام 1991 لم ولن يمنحه أي شرعية قانونية، وقد التزم المجتمع الدولي على مدى أكثر من ثلاثة عقود، بعدم الاعتراف بهذا الكيان، إدراكا لخطورة فتح باب الانفصال أمام أي مجموعة تمتلك القوة أو الدعم الخارجي، غير أن إسرائيل اختارت مرة أخرى، الوقوف في الضفة المعاكسة للقانون الدولي، مؤكدة أنها دولة لا تحترم القواعد إلا بقدر ما تخدم مصالحها.
الموقف الأردني جاء كما يجب أن يكون واضحا وحاسما ورافضا دون أي التباس، فقد استنكر هذا الاعتراف وأكد رفضه المطلق لأي مساس بوحدة الدول وسيادتها انسجاما مع نهجنا الثابت في الدفاع عن الشرعية الدولية ورفض سياسات فرض الأمر الواقع، كما يعكس هذا الموقف وعيا سياسيا عميقا بأن السكوت عن هذه الخطوة اليوم يعني القبول بتكرارها غدا في ساحات عربية أخرى.
إن ما أقدمت عليه إسرائيل لا يستهدف الصومال وحده، بل يشكل رسالة عدائية إلى العالم العربي بأكمله، فهو جزء من مشروع أوسع يقوم على دعم التفتيت وتشجيع النزعات الانفصالية، وإضعاف الدول المركزية، تمهيدا لتحويل المنطقة إلى كيانات صغيرة متناحرة، عاجزة عن حماية سيادتها أو الدفاع عن مصالحها، هذا النهج ليس جديدا بل هو امتداد لسياسات إسرائيلية طالما راهنت على تفكيك الجغرافيا العربية بدل التعايش معها.
عربيا فإن الاكتفاء ببيانات الشجب لم يعد مقبولا، فخطورة هذه السابقة تفرض موقفا عربيا جماعيا صارما، يعتبر الاعتراف الإسرائيلي عملا معاديا للأمن القومي العربي، ويتعامل معه على هذا الأساس، فالتاريخ القريب يثبت أن التهاون مع مشاريع التفتيت لا يجلب إلا مزيدا من الانهيار والفوضى، ويدفع الشعوب أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها.
إن الدفاع عن وحدة الصومال اليوم هو دفاع عن مبدأ سيادة الدول، وعن حق الشعوب في البقاء موحدة بعيدا عن مشاريع التفكيك، وهو أيضا دفاع عن الأمن العربي في مواجهة سياسات إسرائيل التي لم تتوقف يوما عن السعي إلى تفتيت المنطقة، ومن هنا فإن الموقف الأردني الرافض لا يمثل موقفا أخلاقيا فحسب، بل موقفا استراتيجيا يدرك حجم الخطر، ويضع الأمور في نصابها الصحيح.