وزيرة تطوير القطاع العام تؤكد أهمية دور الوزارات والمؤسسات في قياس الأثر التدريبي
عمان جو - أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، رئيسة مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، المهندسة بدرية البلبيسي، أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في متابعة وقياس الأثر التدريبي على الموظفين والأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والدوائر، لتحويل مخرجات التدريب إلى ممارسات عملية تنعكس على جودة أداء مقدمي الخدمة وتحسينها.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية بعنوان "قياس أثر التدريب" التي نظمها مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المعهد الممول من الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفنلندا وكرواتيا)، بمشاركة عدد من الأمناء العامين في الوزارات.
وأشارت البلبيسي إلى أهمية التقييم للبرامج التدريبية وقياس أثرها على الموظفين ومؤسساتهم، لافتة إلى الدراسة التقييمية التي أجريت على البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة وفق نموذج كيرك باتريك (Kirkpatrick Model)، والذي يقيس الأداء على أربعة مستويات، مبينة أن الدراسة خلصت إلى استخدام المعهد للمستويين الأول والثاني من النموذج، اللذين يقيسان مستوى رضا المتدربين عن المواد التدريبية والمدربين، وكذلك مدى تقدمهم المعرفي.
وأوضحت أن الدراسة أكدت أهمية تفعيل المعهد للمستوين الثالث والرابع من النموذج واللذين يقيسان التغيير في سلوك المتدربين في العمل ومدى قدرتهم على التغيير وتأدية مهامهم بصورة أفضل وأجود بعد التدريب، إضافة إلى تقييم أثر التدريب على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات العامة وانعكاساته على زيادة إنتاجية العمل، وتحسين الجودة، وتقليص التكاليف، بما يسهم في تحديث القطاع العام وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أهمية التكامل بين المعهد وشركائه من مختلف المؤسسات الحكومية، بدءا من تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل سليم، وصولًا إلى تقييم أثر التدريب ومأسسته بما يضمن جودة البرامج التدريبية وبالتالي انعكاسها على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتناولت الورشة التي قدمها تومسلاف من الجانب الأوروبي، وعبدالله عبيدات من معهد الإدارة العامة، المنهجيات العالمية لقياس أثر التدريب، وآليات ربط الاحتياجات التدريبية بالأهداف ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، مع استعراض أمثلة تطبيقية من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مأسسة عملية تقييم الأثر من خلال إعداد دليل إرشادي بالتعاون مع مشروع التوأمة.
يشار إلى أن الورشة تأتي تأكيدا لأهمية قياس أثر التدريب باعتباره أداة أساسية لضمان فاعلية البرامج التدريبية وتحقيق العائد المرجو منها، بما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وضمن سلسلة الفعاليات التي يعقدها مركز القيادات الحكومية في إطار منتدى القيادات الحكومية.
يذكر أن معهد الإدارة العامة عقد سابقا ورشة توعوية بمشاركة 176 موظفا من مختلف الدوائر الحكومية، إلى جانب إطلاق دراسات وعقد برنامج تدريبي متخصص في قياس أثر التدريب.
عمان جو - أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، رئيسة مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، المهندسة بدرية البلبيسي، أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في متابعة وقياس الأثر التدريبي على الموظفين والأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والدوائر، لتحويل مخرجات التدريب إلى ممارسات عملية تنعكس على جودة أداء مقدمي الخدمة وتحسينها.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية بعنوان "قياس أثر التدريب" التي نظمها مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المعهد الممول من الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفنلندا وكرواتيا)، بمشاركة عدد من الأمناء العامين في الوزارات.
وأشارت البلبيسي إلى أهمية التقييم للبرامج التدريبية وقياس أثرها على الموظفين ومؤسساتهم، لافتة إلى الدراسة التقييمية التي أجريت على البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة وفق نموذج كيرك باتريك (Kirkpatrick Model)، والذي يقيس الأداء على أربعة مستويات، مبينة أن الدراسة خلصت إلى استخدام المعهد للمستويين الأول والثاني من النموذج، اللذين يقيسان مستوى رضا المتدربين عن المواد التدريبية والمدربين، وكذلك مدى تقدمهم المعرفي.
وأوضحت أن الدراسة أكدت أهمية تفعيل المعهد للمستوين الثالث والرابع من النموذج واللذين يقيسان التغيير في سلوك المتدربين في العمل ومدى قدرتهم على التغيير وتأدية مهامهم بصورة أفضل وأجود بعد التدريب، إضافة إلى تقييم أثر التدريب على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات العامة وانعكاساته على زيادة إنتاجية العمل، وتحسين الجودة، وتقليص التكاليف، بما يسهم في تحديث القطاع العام وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أهمية التكامل بين المعهد وشركائه من مختلف المؤسسات الحكومية، بدءا من تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل سليم، وصولًا إلى تقييم أثر التدريب ومأسسته بما يضمن جودة البرامج التدريبية وبالتالي انعكاسها على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتناولت الورشة التي قدمها تومسلاف من الجانب الأوروبي، وعبدالله عبيدات من معهد الإدارة العامة، المنهجيات العالمية لقياس أثر التدريب، وآليات ربط الاحتياجات التدريبية بالأهداف ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، مع استعراض أمثلة تطبيقية من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مأسسة عملية تقييم الأثر من خلال إعداد دليل إرشادي بالتعاون مع مشروع التوأمة.
يشار إلى أن الورشة تأتي تأكيدا لأهمية قياس أثر التدريب باعتباره أداة أساسية لضمان فاعلية البرامج التدريبية وتحقيق العائد المرجو منها، بما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وضمن سلسلة الفعاليات التي يعقدها مركز القيادات الحكومية في إطار منتدى القيادات الحكومية.
يذكر أن معهد الإدارة العامة عقد سابقا ورشة توعوية بمشاركة 176 موظفا من مختلف الدوائر الحكومية، إلى جانب إطلاق دراسات وعقد برنامج تدريبي متخصص في قياس أثر التدريب.
الرد على تعليق