حكم قضائي يُلزم بنك إسلامي بتعويض مواطن لمخالفته السرية المصرفية
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
حطت على مكاتب "عمان جو" وثائق لحكم قضائي قضى بإلزام بنك إسلامي محلي بدفع تعويض مالي لمواطن أردني بعد ثبوت مخالفته لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي لحق بالمشتكي، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
وبحسب أوراق القضية تقدم مواطن بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة ضد البنك وعدد من موظفيه على خلفية واقعة تتعلق بمراجعته من قبل مدير تحصيل في البنك بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه.
وأظهرت الوقائع أن هذه المراجعة تمت عدد من المواطنين الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكًا لحقه في السرية المصرفية وتسبب له بإحراج وضرر معنوي دفعه للجوء إلى القضاء.
وبعد النظر في البينات وسماع الأطراف خلصت المحكمة إلى قيام المخالفة وقررت إلزام البنك المدعى عليه بدفع تعويض مالي عن الضرر المعنوي
ويأتي هذا الحكم ليسلط الضوء على التزامات البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلي لا سيما تلك التي تتخذ من مفاهيم الالتزام والموثوقية والشفافية جزءًا من هويتها المؤسسية في احترام حقوق العملاء وعدم تعريضهم لأي أذى معنوي أو اجتماعي.
ويشكل القرار إحراجا كبيرا لجمعية البنوك الأردنية التي يديرها ماهر المحروق .
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
حطت على مكاتب "عمان جو" وثائق لحكم قضائي قضى بإلزام بنك إسلامي محلي بدفع تعويض مالي لمواطن أردني بعد ثبوت مخالفته لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي لحق بالمشتكي، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
وبحسب أوراق القضية تقدم مواطن بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة ضد البنك وعدد من موظفيه على خلفية واقعة تتعلق بمراجعته من قبل مدير تحصيل في البنك بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه.
وأظهرت الوقائع أن هذه المراجعة تمت عدد من المواطنين الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكًا لحقه في السرية المصرفية وتسبب له بإحراج وضرر معنوي دفعه للجوء إلى القضاء.
وبعد النظر في البينات وسماع الأطراف خلصت المحكمة إلى قيام المخالفة وقررت إلزام البنك المدعى عليه بدفع تعويض مالي عن الضرر المعنوي
ويأتي هذا الحكم ليسلط الضوء على التزامات البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلي لا سيما تلك التي تتخذ من مفاهيم الالتزام والموثوقية والشفافية جزءًا من هويتها المؤسسية في احترام حقوق العملاء وعدم تعريضهم لأي أذى معنوي أو اجتماعي.
ويشكل القرار إحراجا كبيرا لجمعية البنوك الأردنية التي يديرها ماهر المحروق .




الرد على تعليق