مساهم يفرض سيطرته ويتجاوز 50 بالمئة في الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
أظهر إفصاح صادر عن شركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية تنفيذ عمليات تداول متزامنة على أسهم الشركة من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين أسفرت عن ارتفاع ملموس في نسبة ملكيته داخل الشركة.
وبحسب الإفصاح قام نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر ببيع مئة وخمسة وأربعين ألفا وثلاثمئة واثنين وسبعين سهما ثم إعادة شراء العدد ذاته خلال جلسة تداول الثامن من شباط 2026 لترتفع ملكيته الإجمالية إلى ستمئة وواحد وثلاثين ألفا ومئة وأربعة وتسعين سهما وبنسبة اثنين وخمسين فاصل خمسة تسعة تسعة بالمئة من رأس مال الشركة بعد أن كانت أربعين فاصل أربعة ثمانية خمسة بالمئة.
هذا التحول في نسبة الملكية يعزز موقع المساهم كطرف مسيطر داخل هيكل رأس المال ويعيد تسليط الضوء على ديناميكيات الملكية في الشركة وانعكاساتها المحتملة على القرارات الاستراتيجية واتجاهات الإدارة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لكونها صادرة عن عضو مجلس إدارة وكبير مساهمين ما يجعلها محل متابعة من قبل السوق لما تحمله من دلالات تتعلق بإعادة ترتيب الحصص وتعزيز النفوذ داخل الشركة.
ويأتي الإفصاح ضمن إطار الالتزام بمتطلبات الشفافية المعتمدة في سوق رأس المال الأردني بما يتيح للمستثمرين قراءة أوضح لتحولات الملكية وتقييم آثارها على الحوكمة ومسار الشركة خلال المرحلة المقبلة.
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
أظهر إفصاح صادر عن شركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية تنفيذ عمليات تداول متزامنة على أسهم الشركة من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين أسفرت عن ارتفاع ملموس في نسبة ملكيته داخل الشركة.
وبحسب الإفصاح قام نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر ببيع مئة وخمسة وأربعين ألفا وثلاثمئة واثنين وسبعين سهما ثم إعادة شراء العدد ذاته خلال جلسة تداول الثامن من شباط 2026 لترتفع ملكيته الإجمالية إلى ستمئة وواحد وثلاثين ألفا ومئة وأربعة وتسعين سهما وبنسبة اثنين وخمسين فاصل خمسة تسعة تسعة بالمئة من رأس مال الشركة بعد أن كانت أربعين فاصل أربعة ثمانية خمسة بالمئة.
هذا التحول في نسبة الملكية يعزز موقع المساهم كطرف مسيطر داخل هيكل رأس المال ويعيد تسليط الضوء على ديناميكيات الملكية في الشركة وانعكاساتها المحتملة على القرارات الاستراتيجية واتجاهات الإدارة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لكونها صادرة عن عضو مجلس إدارة وكبير مساهمين ما يجعلها محل متابعة من قبل السوق لما تحمله من دلالات تتعلق بإعادة ترتيب الحصص وتعزيز النفوذ داخل الشركة.
ويأتي الإفصاح ضمن إطار الالتزام بمتطلبات الشفافية المعتمدة في سوق رأس المال الأردني بما يتيح للمستثمرين قراءة أوضح لتحولات الملكية وتقييم آثارها على الحوكمة ومسار الشركة خلال المرحلة المقبلة.




الرد على تعليق