عمان جو - تقدم عضوان مفصولان من مجلس نقابة المقاولين الأردنيين بكتاب رسمي إلى وزير الأشغال العامة والإسكان اعترضا فيه على قرار نقيب المقاولين بفصلهما من عضوية المجلس معتبرين أن القرار اتخذ بشكل منفرد وخارج الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.

وأكد العضوان في كتابهما المؤرخ في الحادي عشر من شباط 2026 أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تمثل الجهة الرقابية والمشرفة على قطاع الإنشاءات في المملكة ما يستوجب إحاطتها بما يجري داخل نقابة المقاولين من تجاوزات قانونية وإدارية تمس سلامة العمل النقابي.

وأشار الكتاب إلى أن نقيب المقاولين عقد اجتماعات غير عادية لمجلس النقابة في محافظات إربد والسلط والطفيلة دون الالتزام بأحكام المادة 34 من قانون النقابة وبغياب عدد من أعضاء المجلس الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للأصول القانونية المعتمدة لعقد اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات.

وبين العضوان أن النقيب لم يسلك المسار القانوني المعتمد عبر مجلس النقابة للنظر في المخالفات المزعومة واتخاذ القرار وفق الأصول بل اتخذ قرار الفصل بشكل منفرد وأعلن عنه عبر بث مباشر على موقع فيسبوك بتاريخ العاشر من شباط 2026 دون صدور قرار خطي أو إجراء تصويت قانوني داخل المجلس.

وأوضحا أنه وحتى تاريخ توجيه الكتاب لم يتم إبلاغهما رسميا بقرار فقدان العضوية ما يشكل انتهاكا واضحا لأبسط الحقوق والإجراءات النقابية المتعارف عليها.

واعتبر العضوان أن ما جرى يمثل تعسفا في استعمال السلطة وانحرافا عن المسار القانوني وتجاوزا لإرادة الهيئة العامة التي انتخبت مجلس النقابة محذرين من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى حالة احتقان داخل الجسم النقابي وينعكس سلبا على استقرار قطاع الإنشاءات والسلم المجتمعي.

وطالب العضوان وزير الأشغال العامة والإسكان بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لوقف هذه التجاوزات وصون الشرعية النقابية وضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة.