تجارة الأردن: ارتفاع حوالات المغتربين بالخارج يعزز الطلب على الدينار
عمان جو - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن الارتفاع المتواصل في حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج يعزز من الطلب على الدينار، ويشكل دعامة أساسية للاستقرار المالي والنقدي.
وقال سلطان إن الارتفاع يسهم كذلك بصورة مباشرة في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، إلى جانب انعكاساته الإيجابية على مستويات الاستهلاك المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف إن حوالات العاملين سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 4.47 مليار دولار، ما يعكس متانة ارتباط الأردنيين المغتربين باقتصاد وطنهم وثقتهم بالبيئة المصرفية المحلية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النمو يشكل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة من الخارج.
وأشار سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن تزامن ارتفاع الحوالات مع نمو الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 بالمئة ليبلغ نحو 709 ملايين دولار يعزز من قوة وتنوع مصادر العملات الأجنبية للمملكة.
وأوضح أن تنوع مصادر الدخل الخارجي بين حوالات العاملين والسياحة يسهم بتخفيف الضغوط على الحساب الجاري ويمنح الاقتصاد الأردني مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يمتلك بنية تحتية متطورة وأنظمة دفع حديثة قادرة على استيعاب المزيد من التحويلات المالية بكفاءة وأمان.
وأضاف أن ارتفاع الحوالات الواردة يسهم كذلك في تعزيز الطلب على الدينار نتيجة تحويل جزء كبير من هذه التدفقات إلى العملة المحلية لغايات الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.
وبيّن سلطان أن ارتفاع الحوالات يشكل مصدرًا مهمًا لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر، حيث تسهم هذه التدفقات في زيادة القدرة الشرائية وتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار في المشروعات الصغيرة، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط الاقتصاد المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي وشركات الصرافة والتحويل المالي، من حيث التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكات مع شركات الدفع العالمية، أسهمت في تسهيل عمليات التحويل وخفض كلفها ورفع كفاءتها، ما عزز تنافسية السوق المحلية وجاذبيتها كمركز مالي إقليمي.
وأكد سلطان أن استمرار نمو الدخل السياحي بالتوازي مع ارتفاع الحوالات يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانة الأسس المالية للمملكة، لافتًا إلى أن الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار سيقود إلى مزيد من التدفقات المالية الخارجية خلال المرحلة المقبلة ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وقال سلطان إن الارتفاع يسهم كذلك بصورة مباشرة في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، إلى جانب انعكاساته الإيجابية على مستويات الاستهلاك المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف إن حوالات العاملين سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 4.47 مليار دولار، ما يعكس متانة ارتباط الأردنيين المغتربين باقتصاد وطنهم وثقتهم بالبيئة المصرفية المحلية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النمو يشكل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة من الخارج.
وأشار سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن تزامن ارتفاع الحوالات مع نمو الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 بالمئة ليبلغ نحو 709 ملايين دولار يعزز من قوة وتنوع مصادر العملات الأجنبية للمملكة.
وأوضح أن تنوع مصادر الدخل الخارجي بين حوالات العاملين والسياحة يسهم بتخفيف الضغوط على الحساب الجاري ويمنح الاقتصاد الأردني مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يمتلك بنية تحتية متطورة وأنظمة دفع حديثة قادرة على استيعاب المزيد من التحويلات المالية بكفاءة وأمان.
وأضاف أن ارتفاع الحوالات الواردة يسهم كذلك في تعزيز الطلب على الدينار نتيجة تحويل جزء كبير من هذه التدفقات إلى العملة المحلية لغايات الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.
وبيّن سلطان أن ارتفاع الحوالات يشكل مصدرًا مهمًا لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر، حيث تسهم هذه التدفقات في زيادة القدرة الشرائية وتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار في المشروعات الصغيرة، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط الاقتصاد المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي وشركات الصرافة والتحويل المالي، من حيث التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكات مع شركات الدفع العالمية، أسهمت في تسهيل عمليات التحويل وخفض كلفها ورفع كفاءتها، ما عزز تنافسية السوق المحلية وجاذبيتها كمركز مالي إقليمي.
وأكد سلطان أن استمرار نمو الدخل السياحي بالتوازي مع ارتفاع الحوالات يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانة الأسس المالية للمملكة، لافتًا إلى أن الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار سيقود إلى مزيد من التدفقات المالية الخارجية خلال المرحلة المقبلة ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق