عمان جو - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم بما يواكب المتغيرات التربوية ومتطلبات سوق العمل.
وأشاروا إلى أن المشروع يُعد من أبرز القوانين المطروحة للنقاش لما له من أثر مباشر على المجتمع.
من جهتهم، شدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة على ضرورة إخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة، مؤكدين أن الجامعات الخاصة مؤسسات وطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم قطاع التعليم العالي.
وأعربوا عن مخاوفهم من أن تقليص صلاحيات مجالس الاعتماد قد يؤثر سلباً في مخرجات التعليم ويشكل بيئة طاردة للاستثمار في هذا القطاع، لافتين إلى أنهم سيزودون اللجنة بجملة من الملاحظات والمقترحات حول المشروع.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ورفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية، إلى جانب تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.