التسهيلات والحوافز الاستثمارية لشركة تطوير المفرق تحقق قفزة استثنائية
عمان جو - ساهمت التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها شركة تطوير المفرق المطور الرئيسي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في زيادة الإقبال على الاستثمار بالمنطقة بشكل ملحوظ.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ليزا الدغمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جراء التسهيلات التي تقدمها الشركة للمستثمرين فقد
بلغ حجم الاستثمار في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في الربع الأول من العام الحالي حوالي مليار و 200 مليون دينار في قفزة استثنائية بتاريخ المنطقة.
وأضافت أنه بالإضافة إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من بنية تحتية وخدمات، ربطت الشركة سعر البيع وسنوات التقسيط بحجم الاستثمار وعدد العمالة من خلال سياسة سعرية نموذجة أدت الى زيادة الإقبال على الاستثمار بالمنطقة بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية تتميز ببيئة متطورة ومنظمة تقلل من التكاليف وتسمح للمستثمرين بالتركيز على المهام الرئيسية للعمل، إضافة إلى بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة وتوفر موقعا داعما للصناعات وبيئة مستقرة مناسبة للتطوير الاقتصادي للمشاريع التي ستقام في المنطقة إلى جانب تسهيلات بالدفع وسنوات تقسيط تصل لغاية 10 سنوات حسب المساحة وحجم الاستثمار مع وجود قطاع خاص يقود التطوير ويتولى الإدارة ويلبي أولويات السوق واحتياجات المستثمرين.
ولفتت إلى وجود خدمات لوجيستية ضمن المنطقة التنموية تستفيد من البنية التحية الموجودة، تدعم استثمارات المنطقة وتعمل كموقع للشحن لتمكين المصدرين الأردنيين من خدمة الأسواق المجاورة.
وأوضحت أن النظام التشريعي في المنطقة التنموية يضمن تطبيق فعال لأنظمة تسجيل الشركات وتسهيل أعمال المستثمرين وفقا للمعاير الدولية المتعارف عليها، حيث يساعد القانون أيضا على توفير بيئة استثمارية قادرة على استقطاب استثمارات من مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة عمل محسنة تشمل نافذة خدمات متخصصة للمستثمرين والسماح بالتسجيل المباشر للشركات غير الأردنية حيث لاجمارك ولا ضرائب لتأسيس وتشغيل الاستثمارات وتسهيل تملك المستثمرين للأراضي و العقارات، إضافة إلى تسهيل شؤون الاستيراد والتصدير، حيث لا ضرائب على الأرباح بالتزامن مع اجراءات جمركية سريعة ولا قيود على الملكية أو رأس المال الأجنبي.
واستعرضت أبرز الحوافز الضريبية للمستثمرين داخل المنطقة، حيث تبلغ ضريبة الدخل 5 بالمئة للدخل الخاضع للضريبة من كل الأنشطة داخل المنطقة التنموية.
في حين تبلغ ضريبة المبيعات صفر بالمئة على جميع مشتريات المؤسسات المسجلة من سلع و خدمات، لافتة إلى أنه لا توجد ضريبة جمركية على جميع مشتريات المؤسسة المسجلة المحلية والمستوردة.
عمان جو - ساهمت التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها شركة تطوير المفرق المطور الرئيسي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في زيادة الإقبال على الاستثمار بالمنطقة بشكل ملحوظ.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ليزا الدغمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جراء التسهيلات التي تقدمها الشركة للمستثمرين فقد
بلغ حجم الاستثمار في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في الربع الأول من العام الحالي حوالي مليار و 200 مليون دينار في قفزة استثنائية بتاريخ المنطقة.
وأضافت أنه بالإضافة إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من بنية تحتية وخدمات، ربطت الشركة سعر البيع وسنوات التقسيط بحجم الاستثمار وعدد العمالة من خلال سياسة سعرية نموذجة أدت الى زيادة الإقبال على الاستثمار بالمنطقة بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية تتميز ببيئة متطورة ومنظمة تقلل من التكاليف وتسمح للمستثمرين بالتركيز على المهام الرئيسية للعمل، إضافة إلى بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة وتوفر موقعا داعما للصناعات وبيئة مستقرة مناسبة للتطوير الاقتصادي للمشاريع التي ستقام في المنطقة إلى جانب تسهيلات بالدفع وسنوات تقسيط تصل لغاية 10 سنوات حسب المساحة وحجم الاستثمار مع وجود قطاع خاص يقود التطوير ويتولى الإدارة ويلبي أولويات السوق واحتياجات المستثمرين.
ولفتت إلى وجود خدمات لوجيستية ضمن المنطقة التنموية تستفيد من البنية التحية الموجودة، تدعم استثمارات المنطقة وتعمل كموقع للشحن لتمكين المصدرين الأردنيين من خدمة الأسواق المجاورة.
وأوضحت أن النظام التشريعي في المنطقة التنموية يضمن تطبيق فعال لأنظمة تسجيل الشركات وتسهيل أعمال المستثمرين وفقا للمعاير الدولية المتعارف عليها، حيث يساعد القانون أيضا على توفير بيئة استثمارية قادرة على استقطاب استثمارات من مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة عمل محسنة تشمل نافذة خدمات متخصصة للمستثمرين والسماح بالتسجيل المباشر للشركات غير الأردنية حيث لاجمارك ولا ضرائب لتأسيس وتشغيل الاستثمارات وتسهيل تملك المستثمرين للأراضي و العقارات، إضافة إلى تسهيل شؤون الاستيراد والتصدير، حيث لا ضرائب على الأرباح بالتزامن مع اجراءات جمركية سريعة ولا قيود على الملكية أو رأس المال الأجنبي.
واستعرضت أبرز الحوافز الضريبية للمستثمرين داخل المنطقة، حيث تبلغ ضريبة الدخل 5 بالمئة للدخل الخاضع للضريبة من كل الأنشطة داخل المنطقة التنموية.
في حين تبلغ ضريبة المبيعات صفر بالمئة على جميع مشتريات المؤسسات المسجلة من سلع و خدمات، لافتة إلى أنه لا توجد ضريبة جمركية على جميع مشتريات المؤسسة المسجلة المحلية والمستوردة.
الرد على تعليق