عمان جو - مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتعطّل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، بدأت تداعيات الأزمة تنعكس على أسواق الطاقة عالميا، إذ ارتفعت أسعار الوقود في عدد من الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط، وفي مقدمتها اليابان والصين.

ومن طوكيو، وصف مراسل الجزيرة فادي سلامة الوضع في اليابان بأنه أكثر حساسية نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن اليابان تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية عبر المضيق.

كما تستورد اليابان نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أي اضطراب في هذا الممر الحيوي بمثابة "كابوس" للاقتصاد الياباني. وقد انعكس ذلك بالفعل على أسعار البنزين التي ارتفعت بنحو 20%، وهي زيادة وُصفت بالقياسية.

ومن بكين، رصدت مراسلة الجزيرة شيماء جو إي إي التأثيرات المباشرة على المستهلكين في الصين، وقالت إن جولة ميدانية في محطات الوقود أظهرت شعور المواطنين بارتفاع الأسعار، وإن كان محدودا.

ونقلت عن أحد السائقين أنه دفع زيادة بنحو 27 يوانا (حوالي 4 دولارات) عند تعبئة 50 لترا من الوقود، مما يعكس تأثيرا ملموسا رغم وصف السلطات للزيادة بأنها طفيفة.

وفي باكستان، قال مراسل الجزيرة عبد الرحمن مطر إن الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات بأكثر من 20%، إلى جانب اتخاذ إجراءات تقشفية للحد من تداعيات الأزمة.

ويربط مطر ذلك بالموقع الجغرافي لباكستان، التي تتشارك حدودا برية طويلة مع إيران، إضافة إلى قربها البحري من سلطنة عمان، مما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بتطورات الصراع.

صورة مختلفة
وفي إندونيسيا، يقدم صهيب جاسم، مراسل الجزيرة من جاكرتا، صورة مختلفة نسبيا، حيث لم تظهر حتى الآن مؤشرات على حالة ذعر في الأسواق، رغم عودة الملايين إلى القرى بمناسبة العيد.

ويشير إلى أن محطات الوقود لم تشهد ازدحاما لافت، باستثناء توجه بعض القادرين ماليا إلى تعبئة خزاناتهم بالكامل كإجراء احترازي.

ويضيف أن إندونيسيا، مثل غيرها من الدول، بدأت بالفعل تنويع مصادر الطاقة، عبر تقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، والتوجه نحو موردين من إفريقيا مثل أنغولا ونيجيريا والغابون، وهو توجه مرشح للتوسع في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

ويعكس ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في دول مثل الصين واليابان وباكستان حجم التأثير الذي يمكن أن يتركه أي تصعيد في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، خاصة في آسيا، حيث تتقاطع مصالح الطاقة مع حسابات الأمن الجيوسياسي.

وحذر خبراء من ارتفع سعر برميل النفط إلى 130 دولارا مع استمر الأزمة لعدة أشهر يمكن أن تكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي.