عمان جو - محرر الشؤون المحلية

في مشهد يثير كثيراً من علامات الاستفهام تتكشف تفاصيل حول تركيب أعمدة كهرباء في أرض تعود ملكيتها لأمين عام سابق يشغل حالياً موقع مستشار في منطقة قريبة من جامعة عمان الأهلية وسط حديث متزايد عن تسهيلات غير معتادة رافقت تنفيذ الأعمال.

الملف لا يتوقف عند حدود تركيب الأعمدة بل يمتد إلى تساؤلات جوهرية حول كيفية إدخال الخدمات إلى أرض خاصة بهذه السرعة ومن الجهة التي منحت الموافقات اللازمة وهل تمت الإجراءات وفق الأصول أم عبر مسارات “مختصرة” تفتح باب الشكوك حول استغلال النفوذ.

المعطيات تشير أيضاً إلى وجود عداد كهرباء تم تركيبه للموقع بقيمة فاتورة وصلت إلى نحو 800 دينار دون وضوح الجهة التي قامت بتسديدها ما يعمّق التساؤلات حول مصدر التغطية المالية لهذه الخدمات.

كما أن أعمال فتح وتعبيد الشوارع المؤدية إلى الأرض تطرح بدورها علامات استفهام إضافية خصوصاً في ظل غياب معلومات واضحة حول الجهة المنفذة وهل تم ذلك ضمن مخطط تنظيمي رسمي أم خارج الإطار المعتاد.

هذه الوقائع في حال ثبوتها تعيد طرح ملف استغلال الموقع الوظيفي لتحقيق امتيازات خاصة وتضع الجهات المعنية أمام ضرورة فتح تحقيق شفاف يوضح للرأي العام حقيقة ما جرى.

ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة: هل ما حدث إجراء قانوني مكتمل الأركان أم نموذج جديد لتداخل النفوذ مع الخدمات العامة؟