وزير العدل يشكل 3 لجان متخصصة لتعزيز كفاءة الخبرة القضائية
عمان جو-قرر وزير العدل، رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة، بسام التلهوني، تشكيل 3 لجان متخصصة تعنى بالنظر في الاعتراضات والشكاوى، وإعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء، في خطوة تعكس توجها مؤسسيا متقدما لتطوير منظومة الخبرة القضائية.
وبحسب بيان لوزارة العدل اليوم الاثنين، قال التلهوني، إن تشكيل اللجان يأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة أعمال الخبرة، وتحسين كفاءة معالجتها، وتسريع إجراءات البت في الاعتراضات والشكاوى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا، ويعزز من فاعلية النظام القضائي وكفاءة الإجراءات، لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.
وأضاف أن القرار يندرج في إطار نهج إصلاحي متكامل لتحديث البنية التنظيمية لقطاع الخبرة القضائية، باعتباره أحد الركائز الأساسية الداعمة لعمل المحاكم، مشيرا إلى أن الخبرة الفنية المتخصصة تسهم في تمكين الجهات القضائية من إصدار قرارات دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومهنية راسخة.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل محطة متقدمة ضمن برنامج التحديث الشامل لقطاع العدالة، وتهدف إلى تعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة القضاء، من خلال ضمان النزاهة والحياد في أعمال الخبرة، وتكريس أعلى معايير المهنية والكفاءة.
ووفقا لذلك، تتولى اللجنة الأولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المترشحين بشأن قرارات رفض اعتمادهم كخبراء لدى وزارة العدل، بما يضمن مراجعتها وفق معايير موضوعية تكفل العدالة وتكافؤ الفرص، فيما تختص اللجنة الثانية بدراسة الشكاوى المتعلقة بأداء الخبراء وسلوكهم المهني، والتحقق من مدى التزامهم بمدونات السلوك والمعايير المعتمدة، ورفع التوصيات اللازمة، بما يعزز الانضباط المهني ويرسخ مبدأ المساءلة، أما اللجنة الثالثة، فتعنى بإعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء ومراجعته، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف، ويوفر وضوحا في الإجراءات، ويسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالجوانب المالية لأعمال الخبرة.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص وزارة العدل على إيجاد آليات مؤسسية واضحة وفعالة لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بأعمال الخبرة، ضمن أطر قانونية وإجرائية تضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
يشار إلى أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة مشكل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلاته، ويتولى وضع السياسات العامة لتنظيم أعمال الخبرة والإشراف عليها، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته انسجاما مع متطلبات العدالة الحديثة.
عمان جو-قرر وزير العدل، رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة، بسام التلهوني، تشكيل 3 لجان متخصصة تعنى بالنظر في الاعتراضات والشكاوى، وإعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء، في خطوة تعكس توجها مؤسسيا متقدما لتطوير منظومة الخبرة القضائية.
وبحسب بيان لوزارة العدل اليوم الاثنين، قال التلهوني، إن تشكيل اللجان يأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة أعمال الخبرة، وتحسين كفاءة معالجتها، وتسريع إجراءات البت في الاعتراضات والشكاوى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا، ويعزز من فاعلية النظام القضائي وكفاءة الإجراءات، لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.
وأضاف أن القرار يندرج في إطار نهج إصلاحي متكامل لتحديث البنية التنظيمية لقطاع الخبرة القضائية، باعتباره أحد الركائز الأساسية الداعمة لعمل المحاكم، مشيرا إلى أن الخبرة الفنية المتخصصة تسهم في تمكين الجهات القضائية من إصدار قرارات دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومهنية راسخة.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل محطة متقدمة ضمن برنامج التحديث الشامل لقطاع العدالة، وتهدف إلى تعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة القضاء، من خلال ضمان النزاهة والحياد في أعمال الخبرة، وتكريس أعلى معايير المهنية والكفاءة.
ووفقا لذلك، تتولى اللجنة الأولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المترشحين بشأن قرارات رفض اعتمادهم كخبراء لدى وزارة العدل، بما يضمن مراجعتها وفق معايير موضوعية تكفل العدالة وتكافؤ الفرص، فيما تختص اللجنة الثانية بدراسة الشكاوى المتعلقة بأداء الخبراء وسلوكهم المهني، والتحقق من مدى التزامهم بمدونات السلوك والمعايير المعتمدة، ورفع التوصيات اللازمة، بما يعزز الانضباط المهني ويرسخ مبدأ المساءلة، أما اللجنة الثالثة، فتعنى بإعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء ومراجعته، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف، ويوفر وضوحا في الإجراءات، ويسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالجوانب المالية لأعمال الخبرة.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص وزارة العدل على إيجاد آليات مؤسسية واضحة وفعالة لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بأعمال الخبرة، ضمن أطر قانونية وإجرائية تضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
يشار إلى أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة مشكل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلاته، ويتولى وضع السياسات العامة لتنظيم أعمال الخبرة والإشراف عليها، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته انسجاما مع متطلبات العدالة الحديثة.
الرد على تعليق