عمان جو - عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، اليوم الثلاثاء، لقاء مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل تعزيز تمثيل النساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن في مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يحقق العدالة والمساواة، ويعزز جهود حماية حقوق المرأة والأسرة وذوي الإعاقة.
وأكدت رئيسة اللجنة فليحة الخضير، أن اللقاء يمثل منصة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية حقوق المرأة والأسرة، ودعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن تطلعها إلى نقاش مثمر يفضي إلى خطوات عملية ومبادرات فاعلة تخدم المجتمع.
بدورهم، أكد النواب محمد المراعية، وشفاء المقابلة، وشاهر الشطناوي، وبكر الحيصة، أن المرأة شريك أساسي للرجل في الحياة السياسية والاقتصادية ومختلف مناحي الحياة، مشددين على ضرورة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالس المنتخبة.
من جهته، قال النائب السابق والخبير في التطوير الإداري الدكتور علي الحجاحجة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يجب ان يراعي تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في المجالس المحلية والبلدية.
بدورها، أكدت منسقة البرامج الرئيسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ديانا جريسات، ضرورة تعزيز حضور وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية والبلدية.
كما طالبت منسقة لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، روان بركات، برفع نسبة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في مشروع قانون الإدارة المحلية.
من جانبه، شدد عضو لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رامي زلوم، على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية والبلدية، داعيا إلى تقييم مشاريع القوانين لضمان مراعاتها لحقوقهم قبل إقرارها.
من جهتها، أكدت خبيرة المساواة بين الجنسين، غدير المجالي، أن مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية ومراكز صنع القرار أصبحت ضرورة.