فضيحة تهز الفورمولا 1 .. تحقيقات في شبهات تهرب ضريبي
عمان جو-تعيش رياضة الفورمولا 1 حالة من الجدل، بعد فتح تحقيقات موسعة في إيطاليا تتعلق باحتمال تورط عدد من السائقين والفرق، في التهرب من دفع ضرائب تقدر بمئات الملايين من اليوروهات.
وبحسب ما تردد في التقارير الأولية، فإن بعض الفرق والسائقين غير الإيطاليين، يواجهون تدقيقًا من السلطات الضريبية الإيطالية، بسبب شبهات تتعلق بإخفاء أو عدم التصريح عن دخل كبير خلال السنوات الماضية.
ملاحقة مالية تطال سائقين وفرق الفورمولا 1
حسب منصة (motorsport) العالمية في نسختها الإسبانية، فإن غير الإيطاليين من فرق وسائقين الفورمولا 1 يواجهون مشاكل مع السلطات الضريبية الإيطالية، بسبب مداخيل مالية غير مصرح بها تقدر بمئات الملايين.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه الفورمولا 1 بأرقام قياسية من العائدات على مستوى العالم، تتصاعد أزمة قانونية داخل إيطاليا؛ إلا أن شرطة المالية في مدينة بولونيا تحقق في الممارسات الضريبية لفرق مقرها خارج البلاد، وذلك في إطار مراجعة شاملة للسباقات التي أقيمت في السنوات الأخيرة في مونزا وإيمولا وموجيلو، والتي تتضمن مبالغ مالية كبيرة ومعقدة، من حيث التدفقات والإيرادات.
ويكمن جوهر الخلاف في طريقة التعامل الضريبي مع رواتب السائقين، حيث يعتبر القانون الإيطالي الرياضيين المحترفين عاملين مستقلين؛ وبموجب هذا النظام، فإن مشاركتهم في أي سباق على الأراضي الإيطالية تعني تحقيق دخل داخل البلاد يخضع للضريبة، بغض النظر عن مكان إقامتهم الرسمي.
وعادة ما تتولى الفرق دور (Sostituto d'imposta) أي الوسيط الضريبي، ما يعني أنها ملزمة قانونيًا باقتطاع الضرائب من رواتب السائقين، وتحويلها مباشرة إلى السلطات الضريبية الإيطالية؛ إلا أن المحققين يشتبهون في أن عددًا من الفرق الأجنبية لم تلتزم بهذا الإجراء خلال مشاركاتها في السباقات التي أقيمت في إيطاليا.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن فرقًا كبرى مثل مرسيدس أو ريد بول، قد تكون ضمن الجهات التي لم تطبق هذا الالتزام بشكل صحيح، وهو ما فتح الباب أمام شبهات تهرب ضريبي واسع النطاق. وقد تم إطلاق التحقيق بعد شكوى تقدم بها المحامي أليساندرو ميي من بولونيا، إلى جانب دراسات أعدها الخبير الضريبي إميليو دي سانتيس.
وأكد ميي في تصريحات صحفية: "الأمر لا يقبل الجدل.. الرياضيون الذين يحققون دخلاً في إيطاليا يجب أن يصرحوا به ويدفعوا الضرائب المستحقة عليه داخل البلاد"؛ وبالنظر إلى الرواتب الضخمة لسائقي الفورمولا 1، تقدر قيمة التهرب المحتمل بمئات الملايين من اليوروهات، ما يجعل القضية من أكبر الملفات الضريبية المرتبطة بالرياضة في أوروبا.
ومن النقاط المثيرة للجدل أيضًا، أن التحقيق لا يزال في مرحلته الإدارية، لكن في حال ثبوت المخالفات، فإن الفرق قد تواجه مطالبات مالية ضخمة، تشمل دفع متأخرات الضرائب مع غرامات وعقوبات صارمة؛ كما تشير التقارير إلى أن التحقيقات قد تمتد لتشمل بطولة فورمولا إي أيضًا، بسبب إقامة سباقات في روما وميسانو.
ولا تعد هذه القضية جديدة تمامًا، إذ سبق أن طرحت عام 2020 في البرلمان الإيطالي من خلال سؤال برلماني يدعو إلى تحسين آلية تحصيل الضرائب من الرياضيين الأجانب، إلا أن تصاعد الإجراءات في عام 2026 يعكس تشددًا متزايدًا من السلطات تجاه الملفات الرياضية ذات البعد المالي.
يذكر أن فريق فيراري لن يتأثر بشكل مباشر بهذه التحقيقات، كونه فريقًا إيطاليًا مقره في مارانيلو، وملتزمًا بالفعل بالنظام الضريبي المحلي؛ لكن تبقى تداعيات القضية محتملة على باقي الفرق، إذ قد يشكل الموقف الإيطالي الصارم رسالة تحذيرية لبقية دول الاتحاد الأوروبي، بشأن التعامل الضريبي مع الرياضات العالمية.
عمان جو-تعيش رياضة الفورمولا 1 حالة من الجدل، بعد فتح تحقيقات موسعة في إيطاليا تتعلق باحتمال تورط عدد من السائقين والفرق، في التهرب من دفع ضرائب تقدر بمئات الملايين من اليوروهات.
وبحسب ما تردد في التقارير الأولية، فإن بعض الفرق والسائقين غير الإيطاليين، يواجهون تدقيقًا من السلطات الضريبية الإيطالية، بسبب شبهات تتعلق بإخفاء أو عدم التصريح عن دخل كبير خلال السنوات الماضية.
ملاحقة مالية تطال سائقين وفرق الفورمولا 1
حسب منصة (motorsport) العالمية في نسختها الإسبانية، فإن غير الإيطاليين من فرق وسائقين الفورمولا 1 يواجهون مشاكل مع السلطات الضريبية الإيطالية، بسبب مداخيل مالية غير مصرح بها تقدر بمئات الملايين.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه الفورمولا 1 بأرقام قياسية من العائدات على مستوى العالم، تتصاعد أزمة قانونية داخل إيطاليا؛ إلا أن شرطة المالية في مدينة بولونيا تحقق في الممارسات الضريبية لفرق مقرها خارج البلاد، وذلك في إطار مراجعة شاملة للسباقات التي أقيمت في السنوات الأخيرة في مونزا وإيمولا وموجيلو، والتي تتضمن مبالغ مالية كبيرة ومعقدة، من حيث التدفقات والإيرادات.
ويكمن جوهر الخلاف في طريقة التعامل الضريبي مع رواتب السائقين، حيث يعتبر القانون الإيطالي الرياضيين المحترفين عاملين مستقلين؛ وبموجب هذا النظام، فإن مشاركتهم في أي سباق على الأراضي الإيطالية تعني تحقيق دخل داخل البلاد يخضع للضريبة، بغض النظر عن مكان إقامتهم الرسمي.
وعادة ما تتولى الفرق دور (Sostituto d'imposta) أي الوسيط الضريبي، ما يعني أنها ملزمة قانونيًا باقتطاع الضرائب من رواتب السائقين، وتحويلها مباشرة إلى السلطات الضريبية الإيطالية؛ إلا أن المحققين يشتبهون في أن عددًا من الفرق الأجنبية لم تلتزم بهذا الإجراء خلال مشاركاتها في السباقات التي أقيمت في إيطاليا.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن فرقًا كبرى مثل مرسيدس أو ريد بول، قد تكون ضمن الجهات التي لم تطبق هذا الالتزام بشكل صحيح، وهو ما فتح الباب أمام شبهات تهرب ضريبي واسع النطاق. وقد تم إطلاق التحقيق بعد شكوى تقدم بها المحامي أليساندرو ميي من بولونيا، إلى جانب دراسات أعدها الخبير الضريبي إميليو دي سانتيس.
وأكد ميي في تصريحات صحفية: "الأمر لا يقبل الجدل.. الرياضيون الذين يحققون دخلاً في إيطاليا يجب أن يصرحوا به ويدفعوا الضرائب المستحقة عليه داخل البلاد"؛ وبالنظر إلى الرواتب الضخمة لسائقي الفورمولا 1، تقدر قيمة التهرب المحتمل بمئات الملايين من اليوروهات، ما يجعل القضية من أكبر الملفات الضريبية المرتبطة بالرياضة في أوروبا.
ومن النقاط المثيرة للجدل أيضًا، أن التحقيق لا يزال في مرحلته الإدارية، لكن في حال ثبوت المخالفات، فإن الفرق قد تواجه مطالبات مالية ضخمة، تشمل دفع متأخرات الضرائب مع غرامات وعقوبات صارمة؛ كما تشير التقارير إلى أن التحقيقات قد تمتد لتشمل بطولة فورمولا إي أيضًا، بسبب إقامة سباقات في روما وميسانو.
ولا تعد هذه القضية جديدة تمامًا، إذ سبق أن طرحت عام 2020 في البرلمان الإيطالي من خلال سؤال برلماني يدعو إلى تحسين آلية تحصيل الضرائب من الرياضيين الأجانب، إلا أن تصاعد الإجراءات في عام 2026 يعكس تشددًا متزايدًا من السلطات تجاه الملفات الرياضية ذات البعد المالي.
يذكر أن فريق فيراري لن يتأثر بشكل مباشر بهذه التحقيقات، كونه فريقًا إيطاليًا مقره في مارانيلو، وملتزمًا بالفعل بالنظام الضريبي المحلي؛ لكن تبقى تداعيات القضية محتملة على باقي الفرق، إذ قد يشكل الموقف الإيطالي الصارم رسالة تحذيرية لبقية دول الاتحاد الأوروبي، بشأن التعامل الضريبي مع الرياضات العالمية.
الرد على تعليق