عمان جو - رجّحت أوساط مالية أن يتجه البنك المركزي الأردني إلى تثبيت أسعار الفائدة، انسجاماً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء عليها ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية.
ويأتي هذا التوجه مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب صعود أسعار الطاقة، ما يعزز نهج الحذر في السياسة النقدية. وتكتسب قرارات الفيدرالي أهمية خاصة للأردن نظراً لارتباط الدينار بالدولار، ما يدفع السلطات النقدية لمواءمة سياساتها حفاظاً على الاستقرار النقدي وجاذبية الاستثمار.