اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية أردنية مصرية مشتركة
عمان جو - وقعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الاثنين بالعاصمة القاهرة، اتفاقية لإنشاء الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
ووفق بيان للغرفة، تهدف الاتفاقية كذلك إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري، وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول وامين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتأتي الاتفاقية لضمان تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
كما تنص على التنسيق المشترك بين الجانبين وبما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، وبما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصا واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
وأشار إلى أن الغرفة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
من جهة أخرى بحث الحاج توفيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأعمال والخدمات اللوجستية.
وأكد أن المملكة وبالرغم من التوترات الإقليمية، حافظت على استقرارها الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية متمثلة برؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، اكد الوزير المصري حرص بلاده على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وبناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين، وبما ينسجم مع عمق علاقاتهما بمختلف المجالات.
عمان جو - وقعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الاثنين بالعاصمة القاهرة، اتفاقية لإنشاء الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
ووفق بيان للغرفة، تهدف الاتفاقية كذلك إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري، وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول وامين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتأتي الاتفاقية لضمان تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
كما تنص على التنسيق المشترك بين الجانبين وبما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، وبما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصا واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
وأشار إلى أن الغرفة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
من جهة أخرى بحث الحاج توفيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأعمال والخدمات اللوجستية.
وأكد أن المملكة وبالرغم من التوترات الإقليمية، حافظت على استقرارها الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية متمثلة برؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، اكد الوزير المصري حرص بلاده على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وبناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين، وبما ينسجم مع عمق علاقاتهما بمختلف المجالات.
الرد على تعليق