لاول مرة .. عمان جو تنشر تفاصيل دجاج الوطنية الفاسد وصمت الجهات الرقابية
عمان جو-خاص-شادي سمحان
وجهت شركة حامد حجازي بيانا للشارع الأردني أوضحت فيه تفاصيل دجاج الوطنية الفاسد الذي تم توزيعه على الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك.
وفيما يلي نص البيان كما وصل لوكالة عمان جو:
الى شعبنا الاردني الكريم
حاولنا نشرهذه الحقيقة في الصحف الرسمية ولكن رؤساء التحرير رفضوا نشرها !!
(الحقيقة وراء التهم الموجهة لشركة حسام حجازي ) :
تداولت وسائل الإعلام خبر مفاده أنه تم ضبط كميات كبيره من الدجاج الفاسد تقدر بحوالي 60 طن في أحد مستودعات التخزين وذلك على أثر توزيع تلك الدواجن على جمعيات خيريه في محافظة الكرك و قد تم الاستفاضه بالحديث عن الموضوع و المبالغة فيه و ترددت الإشاعات والأقاويل ونود ان نضع الحقائق التاليه :
أولا : في شهر نيسان 2017 تم زيارة المخازن من قبل الجهات الرقابيه "مديرية صحة معان" و "مؤسسة الغذاء و الدواء" و "وزارة البيئة" ضمن زياراتها الاعتيادية على المؤسسات الغذائية ولم تسجل على البضاعة المنتجة من قبل "الوطنية للدواجن" اي مخالفات نهائيا و الوثائق الرسمية تثبت ذلك.
ثانيا : ان البضاعه بأصلها عباره عن 200 طن من الدجاج المجمد صنف ثاني تم شراؤه من قبل الشركة المملوكه للسيد حامد خليل محمود حجازي و أبناؤه في شهر 12/2016
و تم التعاقد مع "الشركه الوطنيه للدواجن" لشراء الكميه بموجب فواتير رسمية و على حساب 250 دينار للطن الواحد (25 قرش للكيلو )
علما أن نوع الدجاج صنف ثاني تنتج بشكل دائم من الشركة و بموافقة و إشراف من الجهات الرقابيه و أنه في تاريخ التعاقد كان سعر الدجاج صنف أول يتراوح من 45-60 قرش للكيلو بسبب ظروف التنافس بين الشركات و الكميات المخزنه و الفائض و ذلك في شهر 11 – 12 لعام 2016 .
وانه تم اخراج هذه الكميه من "الشركه الوطنيه للدواجن" و استلامها من "شركه حسام حجازي و شركاه " و تخزينها في المستودعات المخصصة للمواد الغذائية في الموجوده في مدينة معان ((و أنه منذ ذلك التاريخ تم بيع كميات من هذه الدواجن إلى مختلف الشركات و التجار والمطاعم ولم يتم التحفظ أو ضبط أي حاله شكوى حول تلك المواد))
ثالثا : إن هذه المواد تم استلامها من قبل السيد "حامد خليل محمود حجازي" من "الشركه الوطنيه للدواجن" بعد أن تم اخراجها بسندات إخراج سليمه و صحيحة وتم التأكد من صحتها و سلامتها من قبل الشركه المنتجه وتم تخزينها بصوره صحيحه و سليمه.
رابعا : بتاريخ 29/5/2017 تم توزيع جزء من هذه البضاعه التي نؤكد
انها "سارية الصلاحية" على الجمعيات الخيريه العامله في محافظه الكرك وتبين بعد فتح هذه البضاعه من قبل الأهالي المستفيدين أن هناك بعص الصناديق التي تحتوي على
"جلود الدجاج" وبعضها على "دجاج مع الرأس" و بعضها على "دجاج مع الريش" وبعضها "دجاج مع الأحشاء و الأوساخ" مما أثار غضب أهلنا في الكرك و تم التحرك من قبل الأجهزه الأمنيه حيث باشرت مديريه شرطه الكرك التحقيق بالموضوع و تم ابلاغ مؤسسة الغذاء والدواء التي بدورها قامت بالتحفظ على البضاعه و التحرك فورا الى
"الشركه الوطنيه للدواجن" بصفتها المنتجه لهذه البضاعه
((عيوب مصنعية في البضاعة وليس فيها سوء تخزين او انتهاء تاريخ صلاحية)).
خامسا : ((تم إغلاق "مصنع الوطنية للدواجن" لمدة ساعيتن فقط ثم باشر اعماله بعدها))
ثم تفاجئنا بتحويل مجرى القضيه باتجاه الشركه المخزنه للبضاعه "شركه حسام حجازي و شركاه" حيث باشر مدعي عام معان التحقيق بالأمر و قيدت القضيه تحت رقم (233/2017) لدى مدعي عام معان الذي قام بدوره بتشكيل لجنه برئاسه المحافظ و موظفين من الغذاء و و وزاره الصحه و بعد الكشف الحسي على البضاعه
(((تم اتلافها بالكامل بعد ساعتين فقط دون أخذ أي عينات أو فحصها في مختبر لتحليلها ودون فحصها حسب الأصول و بغياب المسؤوليين عن المخزن و بغياب مالكين المخزن ودون إبلاغهم أو أخذ موافقتهم )))
سادسا : عقب ذلك تدخل محافظ العاصمة بمتابعة هذا الأمر الذي قام بدوره بتاريخ 1/6/2017 بالتعميم على مالكين الشركة ونشر اسماءهم في وسائل الاعلام :
1.حامد خليل محمود حجازي 2.حسام حامد خليل حجازي
وكذلك بحق أشخاص اخرين منهم موزعين و منهم تجار و منهم أصحاب جمعيات خيريه ثم أحيل الأمر الى مدعي عام عمان الذي باشر بالتحقيق و قام بتوقيف كافة من وردت أسماؤهم من قبل محافظ العاصمة .
سابعا : لقد أثبتت تقرير الغذاء و الدواء المرفق عن هذه البضاعة :
1.وجود ريش على الدجاج بشكل كبير .
2.تغير اللون نتيجة كدمات كثيرة بالدجاج .
3.وجود كميات من الدواجن تعود لشركة الوطنيه للدواجن بحوالي 66 طن ((وهي سارية الصلاحية)) .
4. وجود حروق تجميد وأوساخ على الدجاج .
علما ان هذه السلبيات هي عيوب انتاج من المصنع
((عيوب مصنعية في البضاعة وليس فيها سوء تخزين او انتهاء تاريخ صلاحية))
و أن جميع الكراتين محكمة الاغلاق بختم الشركة الأم و أن كافة هذه الملاحظات
"لا تجعل هذه الماده غير صالحة للاستهلاك البشري" كذلك لم يتخذ إجراءات قانونيه وفنيه بالتحفظ على البضاعه و تحيلها الى المختبر لفحصها حسب الأصول ثم أنه لم يسجل أي شكوى أو حالة تسمم لا سمح الله أو الدخول إلى المستشفى.
ثامنا : سؤال الى المؤسسات الرقابية التي تسمح ببيع الدجاج من الصنف الثاني :
هل دجاج الصنف الثاني يحتوي على دجاج مع الراس ؟ او دجاج مع الريش ؟
او دجاج مع الاحشاءو الاوساخ او "جلود دجاج فقط" ؟؟؟
تاسعا : هل من الممكن تفقد 200 طن ما يعني 20000 صندوق ، وفتحها قبل بيعها علما اننا نبيع بالجملة ؟ هل من المنطق فتح الكراتين المختومة من الشركة جميعها قبل بيعها تحسبا لهذا ؟
عاشرا : اننا نستغرب كيف تم التشهير باسماء الشركة و مالكيها قبل الانتهاء من التحقيق
قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . صدق الله العظيم .
علما اننا سنقوم بمقاضاة كل من ثبتت اساءته او نشر الشائعات و نال من سمعة الشركة ومالكيها سواءا كانو وسائل اعلام او افراد او مؤسسات
وكلنا ثقة بقضائنا الاردني العادل الشامخ
و الله ولي التوفيق
عمان جو-خاص-شادي سمحان
وجهت شركة حامد حجازي بيانا للشارع الأردني أوضحت فيه تفاصيل دجاج الوطنية الفاسد الذي تم توزيعه على الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك.
وفيما يلي نص البيان كما وصل لوكالة عمان جو:
الى شعبنا الاردني الكريم
حاولنا نشرهذه الحقيقة في الصحف الرسمية ولكن رؤساء التحرير رفضوا نشرها !!
(الحقيقة وراء التهم الموجهة لشركة حسام حجازي ) :
تداولت وسائل الإعلام خبر مفاده أنه تم ضبط كميات كبيره من الدجاج الفاسد تقدر بحوالي 60 طن في أحد مستودعات التخزين وذلك على أثر توزيع تلك الدواجن على جمعيات خيريه في محافظة الكرك و قد تم الاستفاضه بالحديث عن الموضوع و المبالغة فيه و ترددت الإشاعات والأقاويل ونود ان نضع الحقائق التاليه :
أولا : في شهر نيسان 2017 تم زيارة المخازن من قبل الجهات الرقابيه "مديرية صحة معان" و "مؤسسة الغذاء و الدواء" و "وزارة البيئة" ضمن زياراتها الاعتيادية على المؤسسات الغذائية ولم تسجل على البضاعة المنتجة من قبل "الوطنية للدواجن" اي مخالفات نهائيا و الوثائق الرسمية تثبت ذلك.
ثانيا : ان البضاعه بأصلها عباره عن 200 طن من الدجاج المجمد صنف ثاني تم شراؤه من قبل الشركة المملوكه للسيد حامد خليل محمود حجازي و أبناؤه في شهر 12/2016
و تم التعاقد مع "الشركه الوطنيه للدواجن" لشراء الكميه بموجب فواتير رسمية و على حساب 250 دينار للطن الواحد (25 قرش للكيلو )
علما أن نوع الدجاج صنف ثاني تنتج بشكل دائم من الشركة و بموافقة و إشراف من الجهات الرقابيه و أنه في تاريخ التعاقد كان سعر الدجاج صنف أول يتراوح من 45-60 قرش للكيلو بسبب ظروف التنافس بين الشركات و الكميات المخزنه و الفائض و ذلك في شهر 11 – 12 لعام 2016 .
وانه تم اخراج هذه الكميه من "الشركه الوطنيه للدواجن" و استلامها من "شركه حسام حجازي و شركاه " و تخزينها في المستودعات المخصصة للمواد الغذائية في الموجوده في مدينة معان ((و أنه منذ ذلك التاريخ تم بيع كميات من هذه الدواجن إلى مختلف الشركات و التجار والمطاعم ولم يتم التحفظ أو ضبط أي حاله شكوى حول تلك المواد))
ثالثا : إن هذه المواد تم استلامها من قبل السيد "حامد خليل محمود حجازي" من "الشركه الوطنيه للدواجن" بعد أن تم اخراجها بسندات إخراج سليمه و صحيحة وتم التأكد من صحتها و سلامتها من قبل الشركه المنتجه وتم تخزينها بصوره صحيحه و سليمه.
رابعا : بتاريخ 29/5/2017 تم توزيع جزء من هذه البضاعه التي نؤكد
انها "سارية الصلاحية" على الجمعيات الخيريه العامله في محافظه الكرك وتبين بعد فتح هذه البضاعه من قبل الأهالي المستفيدين أن هناك بعص الصناديق التي تحتوي على
"جلود الدجاج" وبعضها على "دجاج مع الرأس" و بعضها على "دجاج مع الريش" وبعضها "دجاج مع الأحشاء و الأوساخ" مما أثار غضب أهلنا في الكرك و تم التحرك من قبل الأجهزه الأمنيه حيث باشرت مديريه شرطه الكرك التحقيق بالموضوع و تم ابلاغ مؤسسة الغذاء والدواء التي بدورها قامت بالتحفظ على البضاعه و التحرك فورا الى
"الشركه الوطنيه للدواجن" بصفتها المنتجه لهذه البضاعه
((عيوب مصنعية في البضاعة وليس فيها سوء تخزين او انتهاء تاريخ صلاحية)).
خامسا : ((تم إغلاق "مصنع الوطنية للدواجن" لمدة ساعيتن فقط ثم باشر اعماله بعدها))
ثم تفاجئنا بتحويل مجرى القضيه باتجاه الشركه المخزنه للبضاعه "شركه حسام حجازي و شركاه" حيث باشر مدعي عام معان التحقيق بالأمر و قيدت القضيه تحت رقم (233/2017) لدى مدعي عام معان الذي قام بدوره بتشكيل لجنه برئاسه المحافظ و موظفين من الغذاء و و وزاره الصحه و بعد الكشف الحسي على البضاعه
(((تم اتلافها بالكامل بعد ساعتين فقط دون أخذ أي عينات أو فحصها في مختبر لتحليلها ودون فحصها حسب الأصول و بغياب المسؤوليين عن المخزن و بغياب مالكين المخزن ودون إبلاغهم أو أخذ موافقتهم )))
سادسا : عقب ذلك تدخل محافظ العاصمة بمتابعة هذا الأمر الذي قام بدوره بتاريخ 1/6/2017 بالتعميم على مالكين الشركة ونشر اسماءهم في وسائل الاعلام :
1.حامد خليل محمود حجازي 2.حسام حامد خليل حجازي
وكذلك بحق أشخاص اخرين منهم موزعين و منهم تجار و منهم أصحاب جمعيات خيريه ثم أحيل الأمر الى مدعي عام عمان الذي باشر بالتحقيق و قام بتوقيف كافة من وردت أسماؤهم من قبل محافظ العاصمة .
سابعا : لقد أثبتت تقرير الغذاء و الدواء المرفق عن هذه البضاعة :
1.وجود ريش على الدجاج بشكل كبير .
2.تغير اللون نتيجة كدمات كثيرة بالدجاج .
3.وجود كميات من الدواجن تعود لشركة الوطنيه للدواجن بحوالي 66 طن ((وهي سارية الصلاحية)) .
4. وجود حروق تجميد وأوساخ على الدجاج .
علما ان هذه السلبيات هي عيوب انتاج من المصنع
((عيوب مصنعية في البضاعة وليس فيها سوء تخزين او انتهاء تاريخ صلاحية))
و أن جميع الكراتين محكمة الاغلاق بختم الشركة الأم و أن كافة هذه الملاحظات
"لا تجعل هذه الماده غير صالحة للاستهلاك البشري" كذلك لم يتخذ إجراءات قانونيه وفنيه بالتحفظ على البضاعه و تحيلها الى المختبر لفحصها حسب الأصول ثم أنه لم يسجل أي شكوى أو حالة تسمم لا سمح الله أو الدخول إلى المستشفى.
ثامنا : سؤال الى المؤسسات الرقابية التي تسمح ببيع الدجاج من الصنف الثاني :
هل دجاج الصنف الثاني يحتوي على دجاج مع الراس ؟ او دجاج مع الريش ؟
او دجاج مع الاحشاءو الاوساخ او "جلود دجاج فقط" ؟؟؟
تاسعا : هل من الممكن تفقد 200 طن ما يعني 20000 صندوق ، وفتحها قبل بيعها علما اننا نبيع بالجملة ؟ هل من المنطق فتح الكراتين المختومة من الشركة جميعها قبل بيعها تحسبا لهذا ؟
عاشرا : اننا نستغرب كيف تم التشهير باسماء الشركة و مالكيها قبل الانتهاء من التحقيق
قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . صدق الله العظيم .
علما اننا سنقوم بمقاضاة كل من ثبتت اساءته او نشر الشائعات و نال من سمعة الشركة ومالكيها سواءا كانو وسائل اعلام او افراد او مؤسسات
وكلنا ثقة بقضائنا الاردني العادل الشامخ
و الله ولي التوفيق
الرد على تعليق