عمان جو-عالمي


اعلنت السيناتورة الجمهورية المعتدلة سوزان كولنز، في بيان مساء امس، انها قررت عدم تأييد اقتراح القانون الذي تقدمت به ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لالغاء قانون اوباماكير.

وقالت كولنز ان "اقتراح القانون هذا سيكون له أثر مدمر على برنامج يوفر الرعاية الصحية للمواطنين الاكثر ضعفا".

واضافت "ببساطة هذه ليست الطريقة الواجب اتباعها لمقاربة ملف مهم ومعقد يجب ان يتم التعامل معه بشكل مدروس وعادل لجميع الاميركيين".

وبقرارها هذا تكون السيناتورة المعتدلة قد لحقت بركب زميليها السيناتور النافذ جون ماكين وزميله المحافظ راند بول.

وينبغي على مجلس الشيوخ أن يتخذ قرارا في هذا الملف قبل 30 أيلول، موعد نهاية السنة المالية.

ورُفضت في تموز نسخة سابقة من مشروع قانون ألغى أقساما كاملة من القانون الديموقراطي الصادر عام 2010، بعد تصويت ثلاثة اعضاء من أكثرية الحزب الجمهوري، مع الديموقراطيين. وأعلن جون ماكين الجمعة مرة جديدة معارضته مشروع قانون غراهام-كاسيدي.

وبما ان الديمقراطيين (48 عضوا) سيصوتون جميعا ضد المشروع لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق اكثر من عضوين. ومع ان الجمهوريين تعهدوا بالغاء الإصلاحات في النظام الصحي التي تعود إلى حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، فانهم يواجهون صعوبات لتأمين الدعم الكافي للقيام بذلك وسط مخاوف من أن البدائل المقترحة ستزيد بشكل كبير عدد الأميركيين الذين لا يملكون تأمينا صحيا.

--(بترا)