عمان جو - العميد المتقاعد /د. محمد سند العكايله

منذ أن فاجأ العالم قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الاسرائيلية الى مدينة القدس الشريف وتبعات هذا القرار محليا واقليميا ودوليا، وقائد الوطن يستعمل كل الوسائل المتاحة دبلوماسيا وقانونيا ونظاميا لابطال وافشال هذا القرار الاحمق الذي ثوَر العالم وأججَ مشاعر مئات الملايين من المسلمين والميسحين على السواء حول العالم شعوبا وأنظمة ودولا، فهو قرار أحادي الاتجاه ومعاكس لكل الاتجاهات الدولية الصحيحة، ومناكفا لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الأممية منذ بداية الاحتلال للارض الفلسطسنية العربية. 

ولعل الاردن هو أكبر وأكثر دولة في هذه المعمورة تحمَلت ثقل وتبعات هذا القرار، كونها الأقرب دينيا بشرعة أبدية وجغرافيا كرئة للضفة غربي النهر، وامتزاج وحدة الدم والمصير والهموم، والأكبر من ذلك كله الوجود الفلسطيني على الأرض الأردنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث احتضن الاردن كل اللاجئين والنازحين بين جنبات ترابه، وتقاسم معهم لقمة الخبز وقطرة الماء، وبذا يكون هناك ثقل دولي وثقل داخلي يضغط على صاحب الولاية الشرعية والدينية والتاريخية للتصرف بكل مايملكه من وسائل لمعالجة هذا القرار وتبعاته السياسية، والاجتماعية، والدينية، والتاريخية.
خيارات سيد البلاد أمام هذا الوضع المعقَد خيارات صعبة وحاسمة، حيث يواجه فيه الأردن دولة عظمى تتفرد بقوتها المادية والسياسية والعسكرية، وهيمنتها على المجالس الاممية من جهة، ودولة مجاورة ليست بأقل قوة ولا دعما من أي دولة عربية من جهة أخرى، فاسرائيل التي حضنتها دولة القرار ودعمتها، ترتبط مع الاردن باتفاقيات دولية، ومعاهدة سلام، ووجود لسفراء بين البلدين، فهل خيارات الوطن ممثلة بسيد البلاد متاحة؟ ومن يضمن أي خيار منها؟.

خيارات الأردن بين وقف المساعدات الأمريكية التي ترفد الخزينة بما يقارب 10% سنويا وهو رقم ليس بالسهل ولم يجد الأردن أي بديل أو دعم من شقيق او صديق مقابل هذا المبلغ في ظل أوضاع الوطن التي باتت تضغط على مواطنيه معيشة وعيشا لا بل أمنا، والخيار الآخر يتمثل في المطالبات الشعبية بوقف العمل بمعاهدة السلام أو الغائها، او اعادة النظر فيها ليس امرا سهلا او متاحا، فأول من يتأثر ويتضرر من هذا القرار هم اخوتنا في غربي النهر من تسهيل لحياتهم وحركتهم ومعيشتهم وتواصلهم مع كل ارجاء المعمورة، وهذا لم يتأتى لولا هذه المعاهدة، وربما لايدرك المطالبون خطورة هذا القرار، فامور السياسة لاتحل الاَ بعيدا عن المشاعر والعواطف والتمحص والنظر في تبعات وآثار وعواقب أي قرار.
اما الخيار الثالث فهو ما طالب به الراحل العظيم الحسين الباني، بأن تكون مدينة القدس دولية لكل الأديان بعيدة جغرافيا عن السياسة والنأي بها عن أي حل لايضمن بقائها عاصمة أبدية للدولة الفلسطينة الموحدة، ولعل هذا الخيار وضعه الهاشميون في مرمى منظمة المؤتمر الاسلامي التي لها أن تقرر وضع سفاراتها في القدس الشرقية فكما قرار امريكيا أحمق ومجنون فليكن قرار الأمة الاسلامية أكثر نجاحا عليه، ويفوت عليه فرصة تمريره أو العمل به.
ويبقى السؤال ماهي الضمانات لخيارات الوطن وقائده؟

لطالما كان التوحَد والوحدة حول الوطن أولا وقائده ثانيا هي الضمانة الأولى والأساس في دعم خياراته وقراراته، فالالتفاف والتوَحد يدرء كل خطر ويقوي العزيمة ويدفع بالوطن لزوايا آمنة، كما وتفوَت الفرصة على كل المتآمرين والمندسَين لاستغلال هذا الوضع وركوب الموجة عاطفيا للمرور من بين صفوف الشعب، وهذا أمر يجب التنبه له والحذر منه، لانه ليس بأقل خطورة من القرار الامريكي الطائش، ولذا فان تماسك جبهتنا الداخلية هي ضمانتنا الوحيدة، سيما بعد أن تنصل الأشقاء عن دورهم البدهي في الوقوف الى جانب الأردن ماديا وسياسيا ومعنويا لبقاءه الوجهة الاقوى والصوت المسموع للدفاع عن القدس والمقدسات، فمن يملك الوصاية والشرعية لهو الأجدر والأوحد بالحديث والحوار والتفاوض والمقارعة الصحيحة، وكما كان الأردن كبيرا وله كرسيه في صيوان الكبار، سيقى شامخا عزيزا كريم النفس وعزيزها، فمن لايمد يده لنا في الشدَة لانريدها طويلة في الرخاء، حمى الله وطننا وقيادته الهاشمية، وأبعد عنه شرور العاديات.
العميد المتقاعد /د. محمد سند العكايله