وول ستريت جورنال: تخويف المرشحين المصريين لتنظيم انتخابات رئاسية لا معنى لها
عمان جو -
في تقرير لجارد ماسلين بصحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسار الانتخابات الرئاسية المصرية والتطورات الدرامية التي مرت بها الأيام الماضية علق فيه على قرار أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري السابق الخروج من سباق الإنتحابات المصرية. وقال إنه واحد من ثلاثة منافسين للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وثانيهما منع من المشاركة فيما انتهى الثالث في السجن. وأشار مالسين إلى قرار لجنة الانتخابات المصرية التي حددت شهر آذار (مارس) المقبل كموعد للانتخابات الرئاسية وجولة إعادة محتملة في شهر نيسان (إبريل) مع أن الشخص الوحيد المسموح له في خوضها هو الرئيس نفسه. ويقول مالسين إن الانتخابات تجري وسط مشاكل اقتصادية تحاول الحكومة التصدي لها وزيادة في الهجمات التي ينفذها فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وتزايد في القلق جول وضع حقوق الإنسان في مصر بعد سنوات من القمع والملاحقة وإسكات المعارضين والنقاد. واعتقل النظام عشرات الألاف منهم كمعتقلين سياسيين. ويرى مالسين أن إعادة انتخاب السيسي مؤكد مع أنه لم يعلن عن نيته الترشح مرة أخرى، فالدعم له داخل مؤسسات الأمن يضمن نجاحه. إلا أن الدولة ذهبت بعيدا فيما يطلق عليه النقاد عملية تكميم الأصوات المنافسة والقوية للرئيس، بطرق فاقت الوسائل التي استخدمها النظام الديكتاتوري لحسني مبارك الذي حكم مصر لأكثر من ثلاثة عقود التي كان يسمح فيها لجماعات المعارضة المشاركة في الإنتخابات وإن بطريقة يتحكم بها النظام. وحتى لو سمحت حكومة السيسي لمرشحين كي ينافسوا الرئيس ففرصهم بالنجاح تبقى معدومة لكن ما تخشاه الحكومة هو انتخابات تؤدي لخلافات وتفتح المجال أمام التعبير الشعبي عن مظالمهم وطريقة إدارة الحكومة للاقتصاد والتعامل مع الهجمات الإرهابية. وشهدت الأشهر الماضية عددا من المرشحين الذين أعلنوا عن نيتهم ليجدوا أنفسهم خارج اللعبة الانتخابية إما من خلال المحاكمات او أشكال أخرى من التدخل الحكومي. ونقل الكاتب هنا عن مايكل وحيد حنا الباحث البارز في مركز القرن في نيويورك “يريد النظام مظهر انتخابات تنافسية ولكن بدون المخاطر الجانبية التي تحملها”. ففي عام 2014 فاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات وذلك في أقل من عام على الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد مرسي والذي أعقبته حملة قمع شرسة ضد نقاد ومعارضي النظام شملت الإسلاميين والعلمانيين. وفي السنوات القليلة الماضية بدأ السيسي عملية لإعادة تنظيم الاقتصاد وعوم العملة المصرية وقطع الدعم الحكومي عن السلع الضرورية مقابل حصوله على 12 مليار كحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. ورغم استقرار الاقتصاد إلا أن التضخم لا يزال قائما ونسب البطالة في مستوياتها العليا وينتظر الكثير من المصريين الاستفادة من منافع الإصلاح الاقتصادي. وفي الوقت نفسه واصل فرع تنظيم الدولة في سيناء هجماته التي شملت قتل 300 مصل في مسجد وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وتقول الصحيفة إن تواصل هجمات التنظيم وعدم قدرة الجيش على احتوائها أثرت على مزاعم النظام أنه حاجز ضد الإرهاب في المنطقة.
ويقول الكاتب إن أحمد شفيق أنهى يوم الأحد التكهنات حول عودته الغريبة وترشحه للرئاسة وذلك بعد شهر من زعمه أن السلطات لم تختطفه عندما رحلته السلطات الإماراتية من أبو ظبي. ويقول المحللون إن شفيق ربما مثل تحد جدي للسيسي خاصة أنه جاء من مؤسسة الجيش. فقد كان قائد سلاح الجو وعمل رئيس وزراء في الأيام الأخيرة لحكم مبارك. وخسر انتخابات عام 2012 بفارق 900.000 صوت في الجولة الثانية أمام مرسي. وأكدت دينا حسين، محامية رئيس الوزراء السابق أنه عاد إلى بيته بعد فترة في فندق خمسة نجوم. ولكنها لم تقل إن كان وضعه هو الإقامة الجبرية أم لا. ولم تعلق الحكومة أيضا. ويرى هشام قاسم، المحلل السياسي في القاهرة “لو لم يرشح نفسه فلدي تفسير واحد أنه تعرض للضغط” وكان قاسم يتحدث قبل ساعات من إعلان شفيق عدوله عن المشاركة “هذا الرجل مختطف” كما قال قاسم. واستبعدت المؤسسة القضائية العقيد أحمد قانصوه الذي سجن ستة أعوام بسبب خرقه قواعد العسكرية التي تمنع التدخل في السياسة أثناء الخدمة، أما خالد علي، محامي حقوق الإنسان وأشد ناقدي السيسي فيحاول الإستئناف ضد حكم صادر عليه ولا يستطيع المشاركة طالما ظل محكوما. وهناك منافس آخر للسيسي وهو محمد أنور السادات، النائب السابق في البرلمان. وفي رسالة للجنة الإنتخابات القومية الأسبوع الماضي قال السادات وهو إبن أخ الرئيس السابق أنور السادات أن الأمن القومي منعه من عقد مؤتمر صحافي، ولم يعلق مجلس الأمن على ما قاله السادات.
عمان جو -
في تقرير لجارد ماسلين بصحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسار الانتخابات الرئاسية المصرية والتطورات الدرامية التي مرت بها الأيام الماضية علق فيه على قرار أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري السابق الخروج من سباق الإنتحابات المصرية. وقال إنه واحد من ثلاثة منافسين للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وثانيهما منع من المشاركة فيما انتهى الثالث في السجن. وأشار مالسين إلى قرار لجنة الانتخابات المصرية التي حددت شهر آذار (مارس) المقبل كموعد للانتخابات الرئاسية وجولة إعادة محتملة في شهر نيسان (إبريل) مع أن الشخص الوحيد المسموح له في خوضها هو الرئيس نفسه. ويقول مالسين إن الانتخابات تجري وسط مشاكل اقتصادية تحاول الحكومة التصدي لها وزيادة في الهجمات التي ينفذها فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وتزايد في القلق جول وضع حقوق الإنسان في مصر بعد سنوات من القمع والملاحقة وإسكات المعارضين والنقاد. واعتقل النظام عشرات الألاف منهم كمعتقلين سياسيين. ويرى مالسين أن إعادة انتخاب السيسي مؤكد مع أنه لم يعلن عن نيته الترشح مرة أخرى، فالدعم له داخل مؤسسات الأمن يضمن نجاحه. إلا أن الدولة ذهبت بعيدا فيما يطلق عليه النقاد عملية تكميم الأصوات المنافسة والقوية للرئيس، بطرق فاقت الوسائل التي استخدمها النظام الديكتاتوري لحسني مبارك الذي حكم مصر لأكثر من ثلاثة عقود التي كان يسمح فيها لجماعات المعارضة المشاركة في الإنتخابات وإن بطريقة يتحكم بها النظام. وحتى لو سمحت حكومة السيسي لمرشحين كي ينافسوا الرئيس ففرصهم بالنجاح تبقى معدومة لكن ما تخشاه الحكومة هو انتخابات تؤدي لخلافات وتفتح المجال أمام التعبير الشعبي عن مظالمهم وطريقة إدارة الحكومة للاقتصاد والتعامل مع الهجمات الإرهابية. وشهدت الأشهر الماضية عددا من المرشحين الذين أعلنوا عن نيتهم ليجدوا أنفسهم خارج اللعبة الانتخابية إما من خلال المحاكمات او أشكال أخرى من التدخل الحكومي. ونقل الكاتب هنا عن مايكل وحيد حنا الباحث البارز في مركز القرن في نيويورك “يريد النظام مظهر انتخابات تنافسية ولكن بدون المخاطر الجانبية التي تحملها”. ففي عام 2014 فاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات وذلك في أقل من عام على الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد مرسي والذي أعقبته حملة قمع شرسة ضد نقاد ومعارضي النظام شملت الإسلاميين والعلمانيين. وفي السنوات القليلة الماضية بدأ السيسي عملية لإعادة تنظيم الاقتصاد وعوم العملة المصرية وقطع الدعم الحكومي عن السلع الضرورية مقابل حصوله على 12 مليار كحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. ورغم استقرار الاقتصاد إلا أن التضخم لا يزال قائما ونسب البطالة في مستوياتها العليا وينتظر الكثير من المصريين الاستفادة من منافع الإصلاح الاقتصادي. وفي الوقت نفسه واصل فرع تنظيم الدولة في سيناء هجماته التي شملت قتل 300 مصل في مسجد وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وتقول الصحيفة إن تواصل هجمات التنظيم وعدم قدرة الجيش على احتوائها أثرت على مزاعم النظام أنه حاجز ضد الإرهاب في المنطقة.
ويقول الكاتب إن أحمد شفيق أنهى يوم الأحد التكهنات حول عودته الغريبة وترشحه للرئاسة وذلك بعد شهر من زعمه أن السلطات لم تختطفه عندما رحلته السلطات الإماراتية من أبو ظبي. ويقول المحللون إن شفيق ربما مثل تحد جدي للسيسي خاصة أنه جاء من مؤسسة الجيش. فقد كان قائد سلاح الجو وعمل رئيس وزراء في الأيام الأخيرة لحكم مبارك. وخسر انتخابات عام 2012 بفارق 900.000 صوت في الجولة الثانية أمام مرسي. وأكدت دينا حسين، محامية رئيس الوزراء السابق أنه عاد إلى بيته بعد فترة في فندق خمسة نجوم. ولكنها لم تقل إن كان وضعه هو الإقامة الجبرية أم لا. ولم تعلق الحكومة أيضا. ويرى هشام قاسم، المحلل السياسي في القاهرة “لو لم يرشح نفسه فلدي تفسير واحد أنه تعرض للضغط” وكان قاسم يتحدث قبل ساعات من إعلان شفيق عدوله عن المشاركة “هذا الرجل مختطف” كما قال قاسم. واستبعدت المؤسسة القضائية العقيد أحمد قانصوه الذي سجن ستة أعوام بسبب خرقه قواعد العسكرية التي تمنع التدخل في السياسة أثناء الخدمة، أما خالد علي، محامي حقوق الإنسان وأشد ناقدي السيسي فيحاول الإستئناف ضد حكم صادر عليه ولا يستطيع المشاركة طالما ظل محكوما. وهناك منافس آخر للسيسي وهو محمد أنور السادات، النائب السابق في البرلمان. وفي رسالة للجنة الإنتخابات القومية الأسبوع الماضي قال السادات وهو إبن أخ الرئيس السابق أنور السادات أن الأمن القومي منعه من عقد مؤتمر صحافي، ولم يعلق مجلس الأمن على ما قاله السادات.
الرد على تعليق