عمان جو - قيس المناصير
عشرة وزراء للنقل وسبعة للعمل في غضون ست سنوات فقط ومازالت مشكلتي النقل والبطالة من اكبر الهواجس الموجودة لدى الأردنيين ودون حلول حقيقية.

منذ استلام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي وليومنا هذا تم اجراء عشر تعديلات وزارية على حقيبة وزارة النقل مع استمرارية وجود وتفاقم مشاكل النقل في المملكة .

إضافة الى ستة تعديلات على حقيبة وزارة العمل التي زادت فيها مشكلات البطالة ومعدلاتها الى ان وصلت لما يقارب 25٪ من المواطنين الأردنيين متأملين خيراً بالوزير الجديد.

في حكومة الملقي استلم المهندس يحيى الكسبي حقيبة النقل كأول وزير للنقل في حكومته في الأول من حزيران لعام 2016.

ثم اجري تعديل وزاري على حقيبة النقل ليستلمها مالك "الخوري بولس" بطرس حداد في الثامن والعشرين من شهر أيلول لعام 2016 ليأخذ محله بعد يوم واحد فقط حسين الصعوب لإدارة الحقيبة .

وبعد هذه التعديلات اجري تعديل وزاري على هذه الحقيبة ليتسلمها جميل مجاهد في الثامن عشر من شهر حزيران لعام 2017 ليليه المهندس وليد المصري بالسابع عشر من شهر كانون الثاني من عام 2018 .


وظل المصري قائدا لحقيبة النقل بعد استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتسلم الدكتور عمر الرزاز دفة القيادة لرئاسة الوزراء وحتى اجراء الرزاز تعديله الأول على الحقيبة بالثاني والعشرون من شهر كانون الثاني لعام 2019 ليأخذ محله المهندس أنمار الخصاونة دفة القيادة.

وجاء بعدهما في ظل قيادة الرزاز للحكومة الدكتور خالد سيف ليتسلم الحقيبة منذ السابع من شهر تشرين الثاني لعام 2019 .

اما بظل الحكومة الأخيرة والتي يرأسها الدكتور بشر الخصاونة تسلم مروان الخيطان حقيبة النقل الوزارية منذ الحادي عشر من شهر تشرين الأول لعام 2020 ليلتحق بزملائه السابقين وليتسلم عنه الحقيبة وجيه عزايزه بالسابع من اذار الحالي .

وبعد كل هؤلاء الوزراء والتعديلات التي أجريت على الحقيبة والتي وصلت لعشر وزراء في غضون ست سنوات لم يرى المواطن الأردني حسب استطلاع أجرته "عمان جو" أي تغيير على منظومة النقل المحلية فما زالت شوارع عمان تضج بأزماتها وعلى مدار الساعات المسموح بالتنقل بها ولاحتى على مستوى حل المشاكل بين التاكسي الأصفر والسيارات المخصصة للنقل عبر التطبيقات الذكية ولا على مستوى المشاريع الكبرى التي ضيقت الشوارع بدلا عن توسعتها كمشروع الباص السريع .


اما ما يمس ربع المواطنين الأردنيين القادرين على العمل ولم يجدوا فرص لإظهار طاقاتهم تسلم حقيبة وزارة العمل في الست سنوات الأخيرة سبعة وزراء اثنين منهم في حكومة الملقي وتعديلاتها، الأول علي الغزاوي والذي عين مع بدء تشكيل حكومة الملقي في الأول من حزيران لعام 2016 والثاني سمير مراد بالخامس والعشرين من شهر شباط لعام 2018.

وبعد تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدكتور هاني الملقي عين الرزاز سمير مراد مجددا لحقيبة العمل الوزارية وحتى التاسع من أيار لعام 2019 ليتسلم الحقيبة نضال البطاينة بدلا عن مراد .


اما بعد انتهاء مدة مجلس النواب القانونية واستقالة حكومة الرزاز وتكليف الملك الدكتور بشر الخصاونة لتشكيل حكومة جديدة عين الخصاونة الدكتور معن القطامين وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار بالسابع من شهر تشرين الأول لعام 2020 .

وبقي القطامين متسلماً الحقيبة حتى اجراء تعديل على حكومة الخصاونة مسنداً حقيبة العمل لوحدها للدكتور معن القطامين والذي قدم استقالته بعد يوم من أدائه القسم الدستورية امام جلالة الملك ليكلف الخصاونة ايمن المفلح بإدارة وزارة العمل بجانب وزارته الموكلة إليه الا وهي وزارة التنمية الاجتماعية .


وأدى اليوم يوسف الشمالي اليمين الدستورية امام جلالة الملك بعد تسليمه حقيبة العمل ليكون الوزير السابع لهذه الحقيبة في الستة سنوات الأخيرة.


اليوم وصلت نسبة البطالة لما يقارب 25٪ والتي تعتبر اعلى نسبة وصلت اليها المملكة وما زالت الوزارة واستراتيجياتها لم تخفض نسب البطالة او تنهيها او على الأقل تحد من تفاقمها وبقي سؤال المواطنين واضحاً ،،، لماذا كل هذه التعديلات والمشاكل في تفاقم وازدياد ؟