عمان جو-بسام البدارين - يقترب خبير “تشريفات ملكية” من وزن الوزير السابق والبرلماني الحالي أيمن المجالي، لمسافة أوسع من “نقطة ارتكاز” سياسية الطابع وهو يتحدث للرأي العام صباح الخميس عن “تجديد البيعة بين الهاشميين والشعب”.
في المحتوى السياسي لقراءة وتفسير “لوجستيات واحتفالات” ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، يسبق المجالي الجميع ويقرأ “تفاعل الشعب مع قيادته” في احتفالات وابتهاجات الزفاف الملكي باعتباره “تجديداً للبيعة”.
حقاً، ذلك لم يعلن رسمياً وقد لا تتوفر “حاجة له” هذه الأيام، لكن خبرة مسؤول التشريفات الملكية الأبرز في عهد الراحل الملك حسين بن طلال، هي “التي تحدثت هنا” لتسلط الضوء على صفحة خاصة بعنوان فهم وهضم “المضمون السياسي”، سواء الذي قصدته الدولة وأركانها من وراء كل تفصيلات العرس الملكي المقصودة في إطار الدستور، أو الذي قصده الناس وهم يبتهجون ويتفاعلون دعما ًليس فقط لـ “مؤسسة ولاية العهد” والاستقرار في المستقبل للاطمئنان على مستقبلهم، ولكنه دعم أيضاً لفكرة “التسليف” التي سبق الجميع في طرحها أيضاً وبجرأة الناشط النقابي أحمد زياد أبو غنيمة، وهو يحاول التأشير على تلك الرسائل المشفرة التي وجهها الأردنيون بحرص وعمق لـ”المؤسسة”، على أمل أن تهضمها النخبة.
ضمنياً، فاجأ تفاعل الأردنيين شعبياً مع ترتيبات زفاف ولي العهد بالتعاقب مع ابتهاجات عيد الاستقلال حتى أوساط بعض المسؤولين ونخبة القرار.
وفي كثير من التفاصيل، يحتاج الأمر فعلاً لـ “طبقة سياسية” فهيمة وعميقة ووطنية “تترجم”، للقرار – برأي السياسي مروان الفاعوري- دلالات تلك الرسائل العميقة التي يريد “الشعب أن يقولها”.
تحدث المجالي بصفته خبيراً في تقاليد التشريفات الملكية ببساطته السياسية المباشرة والعفوية عن بعض تلك الرسائل عندما تحدث عن “تجديد تلقائي للبيعة”. وما يريد الفاعوري تلقفه هو الإشارة إلى صلابة موقف الجبهة الداخلية بكل الأحوال وعلى الرغم من كل ما يقال في المجالس بالداخل والخارج، بمعنى وقف تلك المزاودة النخبوية على الناس واتجاهات ومصالح ومشاعر وخيارات الأردنيين.
عملياً، قال الأردنيون وبكل اللهجات كلمتهم في احتفالات الاستقلال والزفاف وبوضوح شديد وبعناوين واضحة الملامح، حيث لا خيار ولا ملاذ لهم إلا وراء “المؤسسة الملكية”، وحيث تمسك بالمؤسسات الدستورية وخياراتها وعلى رأسها “مؤسسة ولاية العهد” ودون التباس أو تردد، وحيث تطلع للمستقبل والاستقرار و”زيف كل الادعاءات المضادة” وعدم التأثر إطلاقاً بالمعارضة الطارئة الداخلية ولا الخارجية، ولا حتى بتلك “الفتاوى النخبوية” داخل مؤسسات القرار التنفيذي التي تحترف “الفصل بين الناس ومؤسستهم الملكية” وتتصرف دوماً على أساس “انتهازي” يشكك بنوايا وخلفيات المكونات الاجتماعية.
وجدد الأردنيون “بيعتهم” سياسياً، وإن لم يقولوا ذلك. وبلغة الإشارة الملغزة على أمل توقف الاجتهادات الانتهازية المشار إليها، قال الأردنيون وفي كل المناسبات إن “المؤسسة خيارهم” وإنهم يرحبون بمؤسسة ولاية العهد ودورها الدستوري المستقبلي، وإن خياراتهم بالمعنى الإجمالي الوطني العام “خلف مؤسسة العرش”.
قيل ذلك بعفوية الابتهاجات في الشارع بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وقيل بالتصدي الفوري المباشر لأي “رأي سلبي أو تعليق”، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما أنه قيل بلغة أوضح في احتفالات المحافظات والبوادي والمخيمات العفوية التي تجاوبت بتلقائية لا يمكن إلا رصدها ولمسها مع “ترتيبات ورسائل ذكية” جداً في حفل الزفاف خاطبت عقول المواطنين وسعيهم للأمان والطمأنينة، ولربط “الماضي بالحاضر” عبر التركيز الشديد على “الحسين الجد والحسين الحفيد” في معادلة تنعش آمال الأردنيين عموماً إذا قرئت بحصافة وبمسؤولية وطنية، بالعودة على أقل تقدير إلى “تلك الدولة” التي أحبها الأردنيون في المئوية الأولى لها.
ويحاجج كثيرون في محاولة فهم وقراءة “رسائل العامة” الاحتفالية وهي ترد أو تقابل الحرص الملموس على “مخاطبة المواطنين” في كل ترتيبات الزفاف الملكي، وبصيغة تخاطب مراكز القرار مباشرة وتبدد مخاوفها، أملاً في أن يتوسع البيكار قليلاً وتتبدل معطيات “أزمة الأدوات”، وأملاً في أن تبدأ مرحلة عهد جديد فعلاً تشكل فيه حكومات وهيئات تنفيذية قادرة حقاً على الاستثمار في دلالات المشهد مستقبلاً، حيث الأمل كبير الآن بعد “التسليف الشعبي” رغم الوضع الاقتصادي الصعب والتساؤلات الحائرة بأن يتم تركيب دور وبصمة ولاية العهد بعد الاحتفاء والزفاف على مساري التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي، بصورة تليق بالمؤسسة ويستحقها المواطن الأردني في الوقت نفسه بعد تبديد كل الهواجس التي زادت خصوصاً مع تحرشات واعتداءات اليمين الإسرائيلي.
وعليه، وفي الخلاصة، يرى مراقبون مخضرمون من بينهم الدكتور ممدوح العبادي، أن الفرصة متاحة اليوم لوقفة تأمل بالمعنى الوطني.
ويرى آخرون أن المستويات التنفيذية في المؤسسات بعد الآن عليها أن تقرأ تفاصيل ورسائل التجاوب الشعبي بطريقة حكيمة وواعية وعميقة على أساس إظهار قدر أكبر من الاحترام للمكونات الاجتماعية بعد الآن من حيث “احتياجات الناس” وأولوياتهم وشوقهم الكبير لحكومات وبرلمانات الماضي، ولدور طبقة رجال الدولة واحترام الكفاءة والمهنية وتطوير آليات العمل والتجديد في “آليات الاشتباك”، وإن كان على أساس أن “البيعة تجددت” بدون أن يطلب ذلك، كما يلمح النائب المجالي.
ثمة دروس عميقة في التفاصيل التي عايشتها أفراح الأردنيين خلال الأسبوعين الماضيين. والرسالة العامة أن الشعب راغب وبحماسة في “المضي قدماً للإمام” إلى جانب “الشرعية الدستورية”… هل تدرك النخب الكبيرة تنفيذياً أو طبقة الوسطاء ذلك بعد الآن؟

«القدس العربي»