عمان جو - رصديبدو ان انعقاد ما اسمته الحكومة الأردنية قبل اسابيع قليلة بخلوة البحر الميت لاستعراض مناسبة مرور عام على رؤية التحديث الاقتصادي اثار الكثير من الشكوك بجدوى وانتاجية ليس فقط الخطة الموضوعة للتمكين الإقتصادي ضد مسار تحديث.ولكن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لإنجاز أهداف كبيرة تم الاعلان عنها فيما وقائع ومؤشرات الارقام الاقتصادية تسير في عكسها تماما.وخلافا لما توقعته الحكومة من الاحتفاء بحشد اكثر من 600  شخصا على مدار يومين لاستعراض منجزات العام الاول على التحديث اقتصاديا واداريا يبدو ان التشكيك زرع في طريق الاطار التنفيذي واجتماع البحر الميت لم يأت بالنتائج المرجوة او المأمولة فيه بدلالة ان وزراء سابقون كثيرون اعترضوا خلف الستارة والكواليس وأمامهما على تجاهل دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات.وتجاهل دورهم على الاقل في النقاشات التي جرت وتضمنت اقصاء ممثلي القطاع التجاري دون غيرهم عن طاولات الحوار الرئيسية والاساسية فيما أصبح وصف وزير الاقتصاد الاسبق الدكتور يوسف منصور للإجتماع بأنه “مجرد عزومة” ولا مبرر له وكان يمكن للحكومة استبداله بتقارير على وسائط التواصل.