عمان جو- تشهد وزارة الشباب في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد المستشارين حتى أصبحت من أكثر الوزارات التي يحمل موظفوها مسمى مستشار هذا الأمر يثير تساؤلات حول آلية اختيار هؤلاء المستشارين ومدى الحاجة الفعلية لوجود هذا الكم من المناصب الاستشارية إضافة إلى التكلفة المالية المترتبة على رواتبهم وامتيازاتهم

ويطالب عدد من المراقبين بضرورة توضيح المعايير التي يتم على أساسها تعيين المستشارين ومدى انعكاس دورهم على تطوير العمل الشبابي خصوصا في ظل تحديات البطالة ونقص البرامج الفاعلة التي تستهدف فئة الشباب