عمان جو - محرر الشؤون القضائية

رغم أن قانون أصول المحاكمات المدنية ينص صراحة على وجوب البت في قضايا الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما ما تزال عدة قضايا عالقة أمام محكمة الاستئناف في دائرة تنفيذ عمان لأكثر من شهر دون صدور قرارات بشأنها.

وأكد خبراء قانونيون أن استمرار هذا التأخير يعد مخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى تعطيل حقوق المتقاضين وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الناجزة الذي يفترض أن يشكل حجر الأساس في عمل السلطة القضائية.

من جهتهم اشتكى محامون ومراجعون من تكرار تأجيل الفصل في قضايا الاستئناف معربين عن استيائهم من طول الإجراءات وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المتقاضين.

وطالبوا رئيس المجلس القضائي بالتدخل الفوري لضمان الالتزام بالنصوص القانونية والبت في القضايا ضمن المدد المحددة واتخاذ إجراءات عملية تسهم في تسريع الفصل بما يرسخ الثقة بالمنظومة القضائية ويحافظ على هيبة القانون.