قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عمان جو _ فارس الحباشنة
الكنيست الإسرائيلي صوت على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين ومشروع القانون تم التصويت عليه بعدما طرح في مرات سابقة، وتم التراجع عنه وسط ضغوطات وخشية إسرائيلية من ردة فعل الرأي العام الدولي.
يقر مشروع القانون في ظرفية سياسية معقدة إقليميا، ويمثل تبني حكومة الائتلاف في تل أبيب لسياسة متطرفة وجنونية بغطاء قانوني لمصير آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويهدد حياتهم، وبما يخالف أبسط أبجديات العدالة الجنائية، وما يعرفه العالم من تشريعات ناظمة لحقوق الأسرى في الحروب والصراعات والنزاعات.
القانون يمنح السلطة القضائية الإسرائيلية الحق في حكم الإعدام لكل فلسطيني متهم بقتل إسرائيلي يهودي.
وبحسب نص القانون، فإن القتل يكون بالحقن السامة، وتحت إشراف طبي.
في إسرائيل تضارب في الآراء حول القانون، بين من يصفه بأنه لا أخلاقي، ومن يدافع عنه باعتبار أنه جزء من منظومة حماية الأمن القومي الإسرائيلي.
ومن أبرز مروجي وداعمي القانون الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وهو حليف نتنياهو في حكومة الائتلاف، ويبدو أن القانون جاء مقايضة سياسية بين حلفاء ائتلاف الحكومة ونتنياهو مقابل صفقة وقف إطلاق النار في غزة.
وللقانون أيضا ارتدادات على الداخل الإسرائيلي، ومع قرب إجراء انتخابات للكنيست، وإذ إن الحكومة تعهدت بالمضي في إقرار حزمة تشريعات لصالح يهودية الدولة وضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، والسماح لليهود المستوطنين تملك في مناطق في الضفة الغربية كانت محظورة ومصنفة بالممنوعة بالنسبة لإسرائيليين بموجب اتفاق أوسلو وملاحقه.
نتنياهو اليوم يحضر لانتخابات الكنيست، وأكثر ما يهمه هو دعم تحالفه الحزبي مع اليمين المتطرف قبل الانتخابات، ولحماية مستقبله السياسي.
وبحسب القانون، فإن آلافا من الأسرى ينتظرون الإعدام، وخاصة معتقلي ما بعد 7 أكتوبر.
أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال كارثية ولحد لا يصدق، وما سمعنا من شهادات للأسرى المحررين هي فيض من غيض.
تعذيب ممنهج، وحرمان من الطعام والدواء والعلاج، وعنف جسدي، وفي فيديوهات بثتها قنوات إسرائيلية توثق المعاناة المروعة في سجون الاحتلال.
إسرائيل والتيار التوراتي الحاكم والقابض على صناعة القرار يقودان حملة محمومة بالانتقام من الفلسطينيين سواء مدنيين أو مسلحين أو مقاومين.
وما يحدث الآن، وبعد 7 أكتوبر، يعري إسرائيل ويكشف عورتها السياسية والأخلاقية والإنسانية، ولأول مرة تنفضح إسرائيل في هذا المستوى أمام الرأي العام العالمي.
إسرائيل، وما بعد 7 أكتوبر، تعتقد أنها حققت نصرا وتفوقا عسكريا لا يردع، وأنها اليوم القوة المطلقة في الشرق الأوسط، وتضرب بطيرانها وسلاح الجو أين ومتى ما تشاء.
وما يجري في الشرق الأوسط، هو تغيير لصالح إسرائيل، وتغيير كما عبر عنه السفير الأمريكي في تل أبيب وفقا لأبعاد توراتية.
وما فشل نتنياهو في تحقيقه لأهداف الحرب عسكريا، فإنه بالترتيب والدعم الأمريكي سوف يكسبه سياسيا.
العرب في مأزق كبير، وليس الفلسطينيون وحدهم.
الكنيست الإسرائيلي صوت على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين ومشروع القانون تم التصويت عليه بعدما طرح في مرات سابقة، وتم التراجع عنه وسط ضغوطات وخشية إسرائيلية من ردة فعل الرأي العام الدولي.
يقر مشروع القانون في ظرفية سياسية معقدة إقليميا، ويمثل تبني حكومة الائتلاف في تل أبيب لسياسة متطرفة وجنونية بغطاء قانوني لمصير آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويهدد حياتهم، وبما يخالف أبسط أبجديات العدالة الجنائية، وما يعرفه العالم من تشريعات ناظمة لحقوق الأسرى في الحروب والصراعات والنزاعات.
القانون يمنح السلطة القضائية الإسرائيلية الحق في حكم الإعدام لكل فلسطيني متهم بقتل إسرائيلي يهودي.
وبحسب نص القانون، فإن القتل يكون بالحقن السامة، وتحت إشراف طبي.
في إسرائيل تضارب في الآراء حول القانون، بين من يصفه بأنه لا أخلاقي، ومن يدافع عنه باعتبار أنه جزء من منظومة حماية الأمن القومي الإسرائيلي.
ومن أبرز مروجي وداعمي القانون الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وهو حليف نتنياهو في حكومة الائتلاف، ويبدو أن القانون جاء مقايضة سياسية بين حلفاء ائتلاف الحكومة ونتنياهو مقابل صفقة وقف إطلاق النار في غزة.
وللقانون أيضا ارتدادات على الداخل الإسرائيلي، ومع قرب إجراء انتخابات للكنيست، وإذ إن الحكومة تعهدت بالمضي في إقرار حزمة تشريعات لصالح يهودية الدولة وضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، والسماح لليهود المستوطنين تملك في مناطق في الضفة الغربية كانت محظورة ومصنفة بالممنوعة بالنسبة لإسرائيليين بموجب اتفاق أوسلو وملاحقه.
نتنياهو اليوم يحضر لانتخابات الكنيست، وأكثر ما يهمه هو دعم تحالفه الحزبي مع اليمين المتطرف قبل الانتخابات، ولحماية مستقبله السياسي.
وبحسب القانون، فإن آلافا من الأسرى ينتظرون الإعدام، وخاصة معتقلي ما بعد 7 أكتوبر.
أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال كارثية ولحد لا يصدق، وما سمعنا من شهادات للأسرى المحررين هي فيض من غيض.
تعذيب ممنهج، وحرمان من الطعام والدواء والعلاج، وعنف جسدي، وفي فيديوهات بثتها قنوات إسرائيلية توثق المعاناة المروعة في سجون الاحتلال.
إسرائيل والتيار التوراتي الحاكم والقابض على صناعة القرار يقودان حملة محمومة بالانتقام من الفلسطينيين سواء مدنيين أو مسلحين أو مقاومين.
وما يحدث الآن، وبعد 7 أكتوبر، يعري إسرائيل ويكشف عورتها السياسية والأخلاقية والإنسانية، ولأول مرة تنفضح إسرائيل في هذا المستوى أمام الرأي العام العالمي.
إسرائيل، وما بعد 7 أكتوبر، تعتقد أنها حققت نصرا وتفوقا عسكريا لا يردع، وأنها اليوم القوة المطلقة في الشرق الأوسط، وتضرب بطيرانها وسلاح الجو أين ومتى ما تشاء.
وما يجري في الشرق الأوسط، هو تغيير لصالح إسرائيل، وتغيير كما عبر عنه السفير الأمريكي في تل أبيب وفقا لأبعاد توراتية.
وما فشل نتنياهو في تحقيقه لأهداف الحرب عسكريا، فإنه بالترتيب والدعم الأمريكي سوف يكسبه سياسيا.
العرب في مأزق كبير، وليس الفلسطينيون وحدهم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات




الرد على تعليق