قال نقيب المهندسين م.عبدالله غوشة إن الحكومة طرحت مشروع مدينة عُمرة بوصفه مشروعًا وطنيًا عابرًا للحكومات، يقوم على استدامة القرار والتخطيط بعيد المدى، بما يضمن استمراريته ونجاحه على المستوى الوطني.
وأضاف غوشة، في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع الذي عُقد في رئاسة الوزراء لمناقشة مشروع مدينة عُمرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، أن ما يُسجَّل للحكومة في هذا الإطار هو إشراكها فئات واسعة ومتنوعة في النقاشات، وعدم الاكتفاء بطرح وجهة نظر واحدة، بل فتح المجال أمام تعدد الرؤى وتكاملها، الأمر الذي يعكس نضجًا في إدارة الحوار الوطني حول مشروع استراتيجي بهذا الحجم.
وأشار إلى أن أبرز ما جرى التأكيد عليه خلال الاجتماع هو أن المشروع تنموي استثماري استراتيجي، يهدف إلى خلق فرص اقتصادية حقيقية للمستقبل، وليس مشروعًا عقاريًا تقليديًا، إلى جانب أهمية بلورة هوية واضحة للمدينة ومكوناتها، وعناصر القوة والجذب التي يجب أن تقوم عليها، بما ينسجم مع رؤية موجهة لجيل المستقبل.
وأوضح غوشة أن الجلسة شهدت نقاشًا غنيًا حول عدد من التساؤلات الجوهرية، في مقدمتها ضرورة النظر إلى المشروع من منظور التخطيط الإقليمي الشامل، وربطه وظيفيًا واقتصاديًا بمدينتي عمّان والزرقاء، باعتبارهما القلب الحضري والاقتصادي للمملكة.
ولفت إلى أن آلية النقاش والمنهجية التي اتُّبعت تُعد بحد ذاتها نقطة إيجابية ومحورية في مسار نجاح المشروع، حيث قامت على مبدأ الاستماع لجميع الآراء دون استثناء، وفتح المجال أمام الخبراء وأصحاب الاختصاص وممثلي القطاعات المختلفة لطرح رؤاهم بحرية ومسؤولية.
وفي هذا السياق، شدد غوشة على أهمية البدء بسلسلة متتالية من الحوارات الوطنية لإشراك مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأكاديميين، والقطاع الخاص، والشباب، والمجتمع المحلي، لضمان أن تكون مدينة عُمرة مشروعًا وطنيًا تشاركيًا، يعكس تطلعات الأردنيين، ويستند إلى توافق مجتمعي واسع.
واكد غوشة إن الجميع شركاء في هذا المشروع، في الرؤية والمسؤولية والنتائج؛ حكومةً، وخبراء، وقطاعًا خاصًا، ومجتمعًا محليًا، ضمن شراكة وطنية حقيقية تؤسس لمدينة مستقبلية تُبنى بالعقل الجمعي، لا بالقرارات المنفردة.