عمان جو - احالت الحكومة طلبا تفسيريا للمحكمة الدستورية طلبت فيه تفسير نص المادتين 92 و93 من الدستور، لبيان ما اذا كان رفض مجلس الامة لأي مشروع قانون يعتبر رفضا لمشروع القانون بأكمله ام الى المواد المختلف فيها فقط.

وبيان فيما اذا كان عدم حصول مشروع اي قانون على اكثرية ثلثي اعضاء مجلسي النواب والاعيان الحاضرين في جلسة مشتركة وفقا لنص المادة 92 من الدستور يعتبر رفضا للمشروع وفي مثل هذه الحالة هل يعتبر المشروع مرفوضا حكما ويتم اعلام الحكومة بذلك ام يتوجب على الحكومة سحبه.

ويشار ان رئيس الوزراء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع لمجلس الامة ولا يصدر اي قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.

وتنص المادة 92 من الدستور على 'اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.

كما تنص المادة 93 من الدستور على ان كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه على ان يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوه من تاريخ اخر.

كما تنص الفقرة 3 من المادة 93 على انه 'اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق.

كما تنص الفقرة 4 من المادة 93 من الدستور على 'اذا رد مشروع اي قانون واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.

واذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع في الدورة العادية.