عمان جو - تقدّم أكبر أحزاب المعارضة الاردنية بسؤال غير متوقع عندما سأل الحكومة، عما إذا كان المطلوب منه عقد مؤتمره العام على الطريق العام وليس في قاعة مغلقة.

ورغم أن حزب جبهة العمل الإسلامي الممثل للأخوان المسلمين، لا يشارك في الحراكات الشعبية ضد رفع الأسعار، ويتعرّض لانتقادات علنية من الشارع بالخصوص، إلا أن الأمين العام الشيخ محمد الزيود كشف النقاب في بيان له عن أن السلطات الأمنيّة الحكوميّة لا تمنح الحزب المُوافقة المطلوبة لاستئجار قاعة في عمّان حتى يعقد مؤتمره العام السنوي.

وسأل الزيود: أين نعقد مؤتمرنا.. على قارعة الطريق كما حصل عام 2014.

واعتبر الزيود أنه من المُعيب أن ينتظر أكبر حزب سياسي في البلاد أسبوعين كاملين على رد الحكومة لإقامة مؤتمره العام في قاعة مستأجرة يدفع أجرتها من جيوب أعضائه، وقد تم حجزها بموافقة الجهة المسؤولة عنها دون ممانعة إلا أن الحكومة لم تسمح لهم حتى اللحظة بتوقيع عقد إيجار ليوم واحد، علمًا أنه سبق لأحزاب كثيرة (وهذا من حقها) أن عقدت مؤتمراتها العامة وإفطاراتها الرمضانية فيها.
ويعتبر ما كشفه الزيود إشارة على مستوى التأزم في العلاقة بين الإسلاميين والحكومة الأردنية، بالرغم من مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة بنسخها الثلاثة البلدية واللامركزية، وقبلهما البرلمانية وبالرغم من عدم رصد نشاط للحزب في الاحتجاج على ارتفاع الأسعار.
وشدد مصدر مطلع داخل التيار الإسلامي تحدّث لرأي اليوم على أن العلاقة مع الحكومة في باطنها لا تزال متوترة، حيث لا تقام حوارات مع السلطة الحكومية، فيما تترقّب جماعة الأخوان المسلمين انفراجًا في العلاقات والاتصالات.
وقال الزيود إن سياسة الكيل بمكيالين لا تخدم مصلحة الناس، وأن الحديث عن تنمية سياسية وتمكين للحياة الحزبية كذب وافتراء وتدليس وشعارات لا تُسمِن ولا تُغني من جوع.
ويُفترض أن يعقد حزب الجبهة مؤتمره العام قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيدًا لانتخابات الفروع الداخلية ولانتخاب هيئات الحزب الأساسيّة مثل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.
وكانت أزمة مقرّات الحزب والأخوان المسلمين لا تزال قائمة مع الحكومة، بعد تمكينها التنظيم الأخواني البديل من بعض مقرات جماعة الأخوان والحزب بعد قرارات قضائية، في الوقت الذي أخفقت فيه وساطات متعددة لمُعالجة أزمة المقرّات.