ضريبة الدخل تعمق مشاكل قطاع النقل
عمان جو -المهندس جميل مجاهد
يعتبر عدم تكامل سياسات القطاعات الاقتصادية من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني؛ ففي حين تعترف الحكومة أن الملكية الفردية وضعف الاستثمار من اهم المشاكل التي تواجه قطاع النقل في الاردن إلا أنها لا تنتهج سياسات واضحة لمعالجة هذه المشاكل بل على العكس من ذلك فهي تعمل على ترسيخها.
في النصف الثاني من العام 2015، أصدرت الحكومة نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح، والذي تم البدء بتطبيقه الفعلي العام 2016.
وواجه تطبيقه العديد من الانتقادات من مختلف القطاعات ومن اولها قطاع النقل البري، إذ تمت زيادة ضريبة الدخل المفروضة برغم المشاكل التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الاقليمية المحيطة.
الحكومة لم تعمل فقط على زيادة الضريبة المفروضة على قطاع النقل بل ساهمت في إيجاد مشاكل جديدة وتمكين المشاكل القائمة لهذا القطاع من خلال عدة محاور؛
أولا: قامت الحكومة باعفاء من يملك واسطة نقل عمومية واحدة من ضريبة الدخل، في حين فرضت ضريبة دخل تصل الى 20 % على شركات النقل المساهمة العامة، فهي بذلك تشجع الملكية الفردية بدلا من تشجيع قيام شركات نقل كبيرة.
ثانيا: رفعت الحكومة ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة من 14 % الى 20 % وعلى الافراد الذين يملكون اكثر من واسطة نقل وعلى الشركات التي لا تنظم سجلات ومستندات بنسبة تصل الى 350 % على كل واسطة نقل يملكونها، فهي بذلك تعمل على طرد الاستثمار من هذا القطاع الذي هو بأمس الحاجة له وتفاقم من المشاكل التي يواجهها.
ثالثا: تم فرض ضريبة دخل ثابتة على وسائط النقل العام بغض النظر عن الخط الذي تعمل عليه او نطاق عملها، فهل من العدل المساواة بين حافلة تعمل على احدى خطوط القرى التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 مواطن مع حافلة تعمل بين المدن الرئيسية، فهنالك بعض الخطوط غير المجدية التي بحاجة الى دعم مالي من قبل الحكومة وليس لفرض مزيد من الضرائب.
رابعا : حتى عندما قامت الحكومة بإعفاء 50 % من ضريبة الدخل المترتبة على الافراد مالكي وسائط النقل العام، وعلى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، لم يشمل هذا الاعفاء شركات المساهمة العامة او الخاصة، فكيف يتم تحقيق العدالة بين شركة تضامن تم اعفاؤها من 50 % من الضريبة وشركة مساهمة عامة تعمل على نفس الخط ولم يتم اعفاؤها، علما بأن اجور النقل موحدة ومحددة من قبل الحكومة؟
فما هي الرسالة التي ترغب الحكومة توجيهها للشركات المساهمة العامة؟
الرسالة واضحة هو أن تعمل إلى حل هذه الشركات وانشاء شركات صغيرة حتى تستفيد من القرارات الحكومية.
إلى متى سيبقى كل قطاع يتعامل مع مشاكله بما يحقق أهدافه دون مراعاة لاهداف القطاعات الاخرى ؟
قطاع النقل في الاردن يحتاج الى الدعم المالي وليس إلى مزيد من الضرائب والرسوم.
عمان جو -المهندس جميل مجاهد
يعتبر عدم تكامل سياسات القطاعات الاقتصادية من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني؛ ففي حين تعترف الحكومة أن الملكية الفردية وضعف الاستثمار من اهم المشاكل التي تواجه قطاع النقل في الاردن إلا أنها لا تنتهج سياسات واضحة لمعالجة هذه المشاكل بل على العكس من ذلك فهي تعمل على ترسيخها.
في النصف الثاني من العام 2015، أصدرت الحكومة نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح، والذي تم البدء بتطبيقه الفعلي العام 2016.
وواجه تطبيقه العديد من الانتقادات من مختلف القطاعات ومن اولها قطاع النقل البري، إذ تمت زيادة ضريبة الدخل المفروضة برغم المشاكل التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الاقليمية المحيطة.
الحكومة لم تعمل فقط على زيادة الضريبة المفروضة على قطاع النقل بل ساهمت في إيجاد مشاكل جديدة وتمكين المشاكل القائمة لهذا القطاع من خلال عدة محاور؛
أولا: قامت الحكومة باعفاء من يملك واسطة نقل عمومية واحدة من ضريبة الدخل، في حين فرضت ضريبة دخل تصل الى 20 % على شركات النقل المساهمة العامة، فهي بذلك تشجع الملكية الفردية بدلا من تشجيع قيام شركات نقل كبيرة.
ثانيا: رفعت الحكومة ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة من 14 % الى 20 % وعلى الافراد الذين يملكون اكثر من واسطة نقل وعلى الشركات التي لا تنظم سجلات ومستندات بنسبة تصل الى 350 % على كل واسطة نقل يملكونها، فهي بذلك تعمل على طرد الاستثمار من هذا القطاع الذي هو بأمس الحاجة له وتفاقم من المشاكل التي يواجهها.
ثالثا: تم فرض ضريبة دخل ثابتة على وسائط النقل العام بغض النظر عن الخط الذي تعمل عليه او نطاق عملها، فهل من العدل المساواة بين حافلة تعمل على احدى خطوط القرى التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 مواطن مع حافلة تعمل بين المدن الرئيسية، فهنالك بعض الخطوط غير المجدية التي بحاجة الى دعم مالي من قبل الحكومة وليس لفرض مزيد من الضرائب.
رابعا : حتى عندما قامت الحكومة بإعفاء 50 % من ضريبة الدخل المترتبة على الافراد مالكي وسائط النقل العام، وعلى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، لم يشمل هذا الاعفاء شركات المساهمة العامة او الخاصة، فكيف يتم تحقيق العدالة بين شركة تضامن تم اعفاؤها من 50 % من الضريبة وشركة مساهمة عامة تعمل على نفس الخط ولم يتم اعفاؤها، علما بأن اجور النقل موحدة ومحددة من قبل الحكومة؟
فما هي الرسالة التي ترغب الحكومة توجيهها للشركات المساهمة العامة؟
الرسالة واضحة هو أن تعمل إلى حل هذه الشركات وانشاء شركات صغيرة حتى تستفيد من القرارات الحكومية.
إلى متى سيبقى كل قطاع يتعامل مع مشاكله بما يحقق أهدافه دون مراعاة لاهداف القطاعات الاخرى ؟
قطاع النقل في الاردن يحتاج الى الدعم المالي وليس إلى مزيد من الضرائب والرسوم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق